بنسعيد : لا يمكن للوزارة أن تتحمل لوحدها مسؤولية دعم المهرجانات و الأنشطة الثقافية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المجال الفني و الترفيهي عرف أزمة كبرى بالمغرب بعد أزمة كورونا.
و قال بنسعيد، في معرض جوابه على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء، أن وزارته تجاوبت بشكل سريع مع الأزمة التي عرفها القطاع الثقافي ببلادنا ، و أشار في هذا الصدد إلى إطلاق عدة مبادرات منها دعم العروض المسرحية.
بنسعيد، ذكر أن وزارته استمرت و حتى زادت في الدعم المخصص للأنشطة الثقافية و الفنية ، بعد تراجع عدة مقاولات عن دعم مهرجانات وطنية.
و أضاف بنسعيد، أن الحكومة تجاوبت مع هذه الإشكاليات لضمان استمرار هذه المهرجانات خاصة تلك التي تحدث حركية اقتصادية واجتماعية في عدد من المدن و الأقاليم.
بنسعيد، قال أن هناك مهرجانات لم يكن لها أن تستمر دون دعم الوزارة و الدولة ، مضيفا أن هناك مدن تعرف مهرجانات على طول السنة مثل الصويرة ، وهو ما يجعلها مدينة تنبض بالحياة و الحركية الاقتصادية و المجتمعية على طول العام.
الوزير بنسعيد، أكد أن وزارته عملت على اشراك المجالس الجهوية و القطاعات الحكومية الاخرى لتعويض الدعم الذي سحب من هذه المهرجانات من طرف مقاولات في ظل أزمة كورونا.
بنسعيد شدد على أن قطاع الثقافة لا يمكن لوحده تحمل مسؤولية توفير الدعم للأنشطة الثقافية ، مؤكدا أن الجماعات والجهات لها دور أساسي في هذه العملية.
و اعتبر الوزير أنه لا يمكن تطوير المجال الثقافي دون مشاركة جميع الجهات من مجالس منتخبة و قطاع خاص ، لأنه له تأثير اقتصادي و اجتماعي كبير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المبادرات الثقافية.. الأدوار والأنشطة المرجوة
تصنف المبادرات الثقافية ضمن السياسات الثقافية المانحة للمواطن حق ممارسة إنشاء وتشكيل الكيانات التطوعية في المجال الثقافي، إذ تمنح اللائحة المنظمة للمبادرات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/ 2016)، تمنح الأفراد المظلة القانونية لممارسة الأنشطة الثقافية، وبذلك تُشكل دعما معنويا للمهتم بالشأن الثقافي، وتمكنه من التنشيط الثقافي وإقامة كيانات ثقافية كالمجالس والصالونات الثقافية. ومن خلال قراءة اللائحة المنظمة تُعرّف المبادرة الثقافية على أنها «أي نشاط ثقافي غير ربحي يقوم بتقديم الخدمات الثقافية المتنوعة للمجتمع»، وتهدف المبادرات الثقافية إلى «الإسهام في إثراء الجوانب الثقافية في المجتمع، وتعريف أفراد المجتمع بمفردات الثقافة، وتشجيعهم على متابعة وحضور الفعاليات التي تنفذها المبادرات في هذا المجال، واستقطاب المبدعين والمشتغلين في مجالات الثقافة والآداب والفنون من داخل سلطنة عمان وخارجها عبر مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المبادرات».
والأعمال المنوطة بالمبادرات «تنظيم معارض الكتب والفعاليات الهادفة إلى تشجيع القراءة، وإقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات في مجالات الآداب والفنون، وإقامة الأمسيات في مجالات الشعر الفصيح والشعر الشعبي والقصة القصيرة، وتنظيم الجلسات الحوارية في مجالات الثقافة والأدب والفن، إقامة الفعاليات الموسيقية والسينمائية ومعارض الفنون التشكيلية».
يُمكن القول إن المبادرات الثقافية اتكأت على الاستراتيجية الثقافية (2021-204) التي تبنتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم العمل الثقافي في سلطنة عمان، ويتجسد ذلك في عدد المبادرات المُشهرة في محافظات سلطنة عُمان، إذ برزت العديد من المجالس والصالونات الثقافية وساهمت في التنشيط الثقافي في المدن الحاضنة للمبادرة. كما تساهم بعض المبادرات في فعاليات وبرامج وطنية مثل معرض مسقط الدولي للكتاب وغيرها..
لكن من خلال تماس اهتمامنا الثقافي مع العديد من الكيانات الثقافية، نجد أننا ملزمون بطرح العديد من الآراء التي نجدها ملائمة للتنفيذ في الساحة الثقافية لأجل النهوض بالعمل الثقافي التطوعي، الذي يُمكن التعويل عليه لتحقيق استثمار ثقافي في بيئة زاخرة بالمادة الثقافية الخالصة والمستمدة من تفاعل الإنسان العُماني وإنتاجه الثقافي المادي وغير المادي. فماذا لو تم التعاون والتواصل بين المبادرات الثقافية لأجل توحيد الجهود تحت مسمى اتحاد المبادرات لبعث أنشطة وفعاليات مستدامة كمعارض للكتب أو إقامة مشاريع لتسويق المنتجات الإبداعية.
والبحث عن تمويل دائم لأنشطة المبادرات من خلال التعاون مع الشركات الوطنية كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تتكفل بها المؤسسات التجارية الربحية تجاه المجتمع، أو فرض رسوم على أعضاء المبادرة لضمان جودة الفعاليات المناسبة.
وبذلك تتخفف المؤسسات الحكومية من عبء التكلفة المادية التي تنظمها بعض المبادرات والتي يطالب أصحابها من الجهات المعنية بتسديد تكاليف إقامة الأنشطة التي تفتقر بعضها إلى الاستدامة. في المقابل نرى أنه من المناسب تحديث اللائحة كتجميد المبادرات الخاملة أو التي لا تمارس أي أنشطة، أو فرض غرامات مالية على أصحابها عند تجديد المبادرة. أيضا نأمل إشهار المبادرات الخاصة بالفنون البصرية والسينمائية والمحتوى الثقافي، وذلك نظرا لغنى الموروث الثقافي العُماني بشقيه المادي واللامادي.
والأهم من كل ذلك تمكين أصحاب المبادرات من الأساليب الإدارية الحديثة في الإدارة الثقافية أو ما يسمى ببناء القدرات البشرية وهذا تحتاجه كافة المؤسسات العاملة في الشأن الثقافي، لأن نقص الكفاءات الوطنية في الإدارة الثقافية يؤدي إلى التكرار في الفعاليات، وغياب استراتيجية واضحة للمبادرات الثقافية أو بالأحرى الافتقار إلى خطة ثقافية دائمة ومستمرة.
وينعكس ذلك سلبا عند تقديم التقارير المالية والإدارية المطلوبة. لأننا نتطلع إلى الأدوار المنوطة بالمبادرات والتي نأمل أن تُشهر في كل ولاية من ولايات سلطنة عمان بغية المساهمة والمساندة في إنجاح الخطط والبرامج التنموية التي تنفذها المحافظات. كما نتمنى أن نرى مبادرات ثقافية لذوي الإعاقة وتخصيص برامج وأنشطة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
إن السعي إلى التطوير والتحديث في الشأن الثقافي يُعجّل بتحقيق أهداف الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الساعية إلى تحقيق رضا المواطن والمقيم في سلطنة عمان، وهذا لا يتحقق إلا بالمزيد من النقد الإيجابي لتحقيق الأهداف المرسومة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟