بعد فضيحة التسجيلات الصوتية.. الاستقلاليون يختارون خليفة لمضيان على رأس فريقهم البرلماني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
كشفت مصادر مطلعة لموقع أخبارنا عن مخرجات الاجتماع الذي عقده الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والمخصص لاختيار رئيس جديد له خلفا للبرلماني المجمدة مهامه نور الدين مضيان، وكذا توزيع بعض مناصب المسؤولية بالغرفة الأولى،
وحسب مصادرنا، فقد وقع الاختيار على عمر احجيرة، والذي سيكون منذ هذه اللحظة رئيسا للفريق البرلماني لحزب الميزان بمجلس النواب، فيما تم اختيار عبد الصمد قيوح نائبا لرئيس مجلس النواب.
للإشارة فإن حزب الاستقلال كان قد قرر تجميد مهام مضيان، إثر فضيحة التسجيلات الصوتية المسربة له، والتي اتهم فيها زميلته رفيعة المنصوري بأمور غير أخلاقية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
فضيحة «الدبلومات المزورة» تهزّ المغرب وتفجر احتجاجات تطالب بالإصلاح والمحاسبة
تتصاعد في المغرب تداعيات فضيحة “الدبلومات المزورة” التي كشفت عن شبكة فساد تمتد من الوسط الأكاديمي إلى مؤسسات القضاء، في قضية أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا ومطالبات متزايدة بالتحقيق والمحاسبة، ويتزعم أستاذ في جامعة ابن زهر بمدينة أغادير هذه الشبكة، وسط تحقيقات قضائية لا تزال جارية بشأن المتاجرة بالشهادات الجامعية العليا.
وفي ظل تنامي الشكوك حول نزاهة المسارات القانونية والأكاديمية، عاودت كل من “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” و”التنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين” تنظيم احتجاجات أمام البرلمان في العاصمة الرباط مساء السبت، مطالبين بالشفافية وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنصاف المتضررين من ما وصفوه بـ”الخروقات والتلاعبات” التي شابت مباريات وزارة العدل.
وأشارت الهيئتان في بيان مشترك إلى أن الوقفة تأتي ضمن برنامج نضالي مستمر يهدف إلى فضح ما اعتبروه “تمييزًا وإقصاءً ممنهجين” في منح الشهادات والوظائف العمومية، مطالبين بلقاء رسمي مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمناقشة الملف.
من جهته، صرح عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، بأن الأدلة تتكاثف حول تورط أصحاب دبلومات مزورة في النجاح بالمباريات، على حساب كفاءات حقيقية تم تهميشها، داعيًا إلى فتح تحقيقات معمقة حول تأثير شبكات التزوير على نزاهة الامتحانات ونتائجها، وضرورة تدخل القضاء لـ”قطع الطريق أمام مافيا الفساد الأكاديمي والإداري”.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه المغرب جهودًا لتعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة، إلا أن الاتهامات المتكررة بخرق مبدأ تكافؤ الفرص تطرح تحديات جدية أمام مصداقية المؤسسات التعليمية والقضائية في البلاد.
وتُعد قضية “الدبلومات المزورة” امتدادًا لسلسلة من الاتهامات التي طالت قطاع التعليم العالي والوظيفة العمومية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وسط تصاعد الشكاوى من غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في مباريات التوظيف والولوج إلى المهن القضائية والمحاماة.
وكانت جامعة ابن زهر في أغادير، التي تُعد من أكبر الجامعات المغربية، قد شهدت في السابق انتقادات تتعلق بسوء التدبير وغياب الرقابة الصارمة على مسارات منح الشهادات، لكن الفضيحة الأخيرة المتعلقة ببيع “دبلومات عليا” مقابل المال، شكلت نقطة تحول خطيرة، بعد أن تبين أن بعض الحاصلين على هذه الشهادات تمكّنوا من اجتياز مباريات مهنية حساسة، ما أثار الشكوك حول نزاهة تلك الامتحانات ومدى تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة.
وتتزامن هذه القضية مع أزمة ثقة متنامية بين المواطنين والمؤسسات، خاصة بعد احتجاجات متعددة لمرشحين راسبين في امتحانات المحاماة ومباريات المنتدبين القضائيين، والذين اتهموا جهات نافذة بالتلاعب في النتائج وتوظيف المحسوبية بدل الكفاءة.
وتأتي المطالب المتزايدة بالتحقيق والمحاسبة في سياق وطني ودولي يضع المغرب تحت مجهر التقييم فيما يخص الحوكمة الجيدة ومكافحة الفساد، وهو ما يجعل من هذه الفضيحة اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات على التجاوب مع تطلعات الشارع، واستعادة ثقة المواطنين في عدالة ونزاهة النظامين التعليمي والقضائي.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية