تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 %
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أوضحت الوكالة الأوروبية للإحصاء "يوروستات" أن التضخم في منطقة "اليورو" سجل تراجعا في مارس الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية.
وأشارت الوكالة إلى أن المؤشر الموحد لأسعار المستهلكين سجل زيادة بنسبة 4.2%، سنويا وهو أبطأ من الارتفاع بنسبة 6.2%، في فبراير الماضي.
وبالمثل، تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى 9ر2%، في مارس الماضي من 1.
وجاءت معدلات التضخم الإجمالية والأساسية متوافقة مع التقدير، المنشور في الثالث من أبريل.
وطبقا لمسح " خبراء التوقعات المحترفين"، الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، سيتراجع التضخم الأساسي إلى 2%، في كل من عامي 2025 و2026، من 4.2% في عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
توقع استطلاع لـ «رويترز» أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، مقابل نمو اقتصادي بنسبة 4% العام المالي السابق.
تأتي وتيرة الزيادة في نمو الاقتصاد داخل مصر بعدما سجل النمو فقط 2.4% بالعام المالي 2024/2023، لكن الإصلاحات الاقتصادية بموجب برنامج بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وحوالي 24 مليار دولار من الاستثمار المباشر في مصر من قبل صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحدثت تغير جذري في توقعات النمو الاقتصادي.
وعلى جانب التضخم في مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع متوسط التضخم العام إلى 12.5% في 2025/2026، و9.5% في 2026/2027، و7.3% في 2027/2028 - وهو ما يظل أعلى من هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وتراجع معدل التضخم في مصر، ليسجل نسبة 14.9% في يونيو 2025، نزولاً من تضخم سنوي بنسبة 16.8% بشهر مايو من نفس العام، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
ووفق تقرير له اليوم، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، من نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% العام المالي السابق عليه.
اقرأ أيضاًصندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025