"مصريين بلا حدود" تطلق الحوار المجتمعي حول إصدار قانون مكافحة التمييز
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أطلقت مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية بالتعاون مع مركز الإبراهيمية للإعلام الحوار المجتمعي الأول بالقاهرة لحشد كافة جهود ورؤى أصحاب المصلحة والمعنيين بالشأن العام للدفع ومناصرة اصدار قانون انشاء مفوضية مكافحة التمييز
حضر اللقاء نخبه من نواب البرلمان ابرزهم النائبة مها عبد الناصر نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي والنائبة نشوى الديب
والنائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
اعربت وسام الشريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلاحدود ان أهم مايميز هذا المنتدي هو مشاركة النواب فى مجموعات نقاشية مع الخبراء ورجال القانون وعدد من القيادات الدينيه ممثلى الكنيسة الانجيلية وعلماء الازهر ونشطاء المجتمع المدنى فى وضع تصورات مختلفه حول اهم المعايير التى يجب ان يتضمنها القانون وناقشوا كذلك الصلاحيات المنوطه بالمفوضيه وضمانات استقلالها
مع وضع الخطوط العريضه لبرنامج عمل يتضمن تدخلات كافة اصحاب المصلحه خلال الأشهر القادمه للتوعيه وللدفع والدعوه بأهمية انشاء المفوضيه لصالح الجميع
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أصحاب المصلحة قانون انشاء مفوضية مكافحة التمييز
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يتابع آليات إصدار التراخيص للمحلات والأنشطة التجارية
عقد بلال حبش نائب محافظ الجيزة، اجتماعاً اليوم،ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة مناقشة خطط وآليات تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال إصدار تراخيص المحال والأنشطة التجارية.
وذلك بحضور المهندس محمد سعد ، مدير وحدة المشروعات بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببني سويف، ونواب رؤساء المدن ومديري مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية .
وناقش نائب المحافظ، الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لتنفيذ مزيد من الإجرءات لتفعيل القانون 152 ، وعرض واقتراح البدائل والحلول لتذليل أي معوقات لتطبيق القانون، وبحث مزيد من التنسيقات والتيسيرات اللازمة من الجهات الشريكة، للتغلب على تلك المعوقات، بهدف تطبيق القانون ،الذي يستهدف تشجيع الاقتصاد الأهلي وإدراجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات.
ووجه نائب المحافظ ، بوضع بانرات بالمراجز التكنولوجية للتعريف بمزايا القانون للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، لاسيما وأنه يعد أحد أبرز قطاعات الإستراتيحية التنموية المحلية العامة للمحافظة، مشيراً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع،من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة ، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر