شملتهم برواتب الحماية.. العدل تخصص عدد من النزلاء لإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
السومرية نيوز- محليات
أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن تخصيص عدد من النزلاء لإعانة المودعين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام الإصلاحية وشمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن برامج التطوير التأهيلي في الأقسام الإصلاحية، أعلنت وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تخصيص عدداً من النزلاء لإعانة المعاقين المودعين في السجون وشمولهم كـ(معينين) برواتب شبكة الحماية الاجتماعية".
وبين وكيل وزير العدل الاقدم/ مدير عام دائرة الإصلاح العراقية زياد التميمي، ان "المشروع مستمر لحين اكمال تخصيص المعينين لجميع النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام الإصلاحية، حيث سيتم تخصيص المعين بناءً على موافقته وبعد اختياره من قبل النزيل المعاق"، بحسب البيان.
وأضاف التميمي، ان "التخصيص المالي لا يشمل النزيل المعاق، ولكن يشمل المعين القائم على خدمته ومرافقته خلال مدة محكوميته فقط، كما سيتم شمول المطلق سراحهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد انهاء مدة محكوميتهم، بامتيازات المعاقين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة