شملتهم برواتب الحماية.. العدل تخصص عدد من النزلاء لإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
السومرية نيوز- محليات
أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن تخصيص عدد من النزلاء لإعانة المودعين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام الإصلاحية وشمولهم بشبكة الحماية الاجتماعية. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن برامج التطوير التأهيلي في الأقسام الإصلاحية، أعلنت وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تخصيص عدداً من النزلاء لإعانة المعاقين المودعين في السجون وشمولهم كـ(معينين) برواتب شبكة الحماية الاجتماعية".
وبين وكيل وزير العدل الاقدم/ مدير عام دائرة الإصلاح العراقية زياد التميمي، ان "المشروع مستمر لحين اكمال تخصيص المعينين لجميع النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام الإصلاحية، حيث سيتم تخصيص المعين بناءً على موافقته وبعد اختياره من قبل النزيل المعاق"، بحسب البيان.
وأضاف التميمي، ان "التخصيص المالي لا يشمل النزيل المعاق، ولكن يشمل المعين القائم على خدمته ومرافقته خلال مدة محكوميته فقط، كما سيتم شمول المطلق سراحهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد انهاء مدة محكوميتهم، بامتيازات المعاقين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تعزل العشرات من قضاة محاكم الإرهاب في عهد الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية الخميس، عزل عشرات القضاة ممن عملوا سابقا في المحاكم المعروفة باسم "محاكم الإرهاب" في عهد نظام الأسد المخلوع.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة".
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين.
وأصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين السوريين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك