"تسلا" تعتزم تسريح نحو 2700 موظف من مصنعها.. بهذه الدولة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة "تسلا" الأميركية في إشعار تعديل العمال وإعادة تدريبهم (WARN)، الاثنين، أنها ستقوم بالاستغناء عن 2688 موظفا في مصنعها في تكساس بالولايات المتحدة.
وقانون WARN لعام 1988 هو قانون عمل أميركي يطلب من الشركات التي لديها 100 موظف أو أكثر أن تقوم بالإخطار قبل 60 يومًا من القيام بعمليات الإغلاق المخطط لها أو عمليات التسريح الجماعي للعمال.
وكانت شركة السيارات الكهربائية الشهيرة "تسلا" قد أعلنت، الخميس، عزمها خفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها الأوروبي الوحيد بالقرب من برلين في ألمانيا، وذلك بعدما أعلنت عن خطط لخفض 10 بالمئة من قوتها العاملة العالمية.
وقالت متحدثة باسم الشركة إنه قد تم إخطار 300 عامل مؤقت بالقرار، وأشارت إلى أن هذا ليس إنهاء عمل لموظفي تسلا، مضيفة: "على حد علمنا، تمكن شريكنا المتعاقد بالفعل من نقل غالبية هؤلاء العمال المؤقتين إلى وظائف جديدة مع عملاء آخرين".
وخلال أبريل الجاري، خفضت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أسعار سياراتها في الصين والولايات المتحدة، بعد مبيعات مخيبة للآمال في الربع الأول من العام الجاري ساهمت في تضخم المخزونات.
وفي الصين، خفضت تسلا السعر المبدئي للسيارة "موديل 3" إلى 231900 يوان (32000 دولار) من 245900 يوان سابقاً.
وتراجع سعر "موديل واي" إلى 249900 يوان (حوالي 34500 دولار) من 263900 يوان، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق حظر «العمل وقت الظهيرة» السبت
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةيبدأ حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12.30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
وتطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع شركائها حملات التوعية والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتعريف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بأحكام حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، عن توفير 6000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، وذلك خلال فترة «حظر العمل وقت الظهيرة».
ويعد «حظر العمل وقت الظهيرة»، الذي يطبق للعام العشرين على التوالي، أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وأصبح تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» ثقافة راسخة لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الدولة، نظراً لأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وحمايتهم بوصفهم أهم موارد الشركات، حيث يعبر مستوى التزام الشركات بتطبيق الحظر على مدى السنوات الماضية عن حجم الوعي والشراكة وعمق المسؤولية المجتمعية وامتثال شركات القطاع الخاص للتشريعات المتعلقة يتعلق بحماية العمال وسلامتهم.
وتتطلع وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى استمرار التعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، وزيادة كفاءته وإنتاجيته وجاذبيته للكفاءات المحلية والعالمية، وتعزيز رفاهية العمال، عبر مواصلة تطبيق الحظر، الذي يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، ومستوى التقدير والشراكة التي تتمتع بها القوى العاملة في الدولة.
أحكام حظر العمل
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام، مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتُلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أشهر الحظر تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات بحظر العمل وقت الظهيرة من خلال الجولات التفتيشية، واستقبال البلاغات من أفراد المجتمع حول أية ممارسات خاطئة أو تجاوزات، ويتم تطبيق الغرامات على الشركات المخالفة والتي تبلغ 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
ويأتي توفير 6000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، ضمن مبادرات الحفاظ على صحة وسلامة عمال خدمات التوصيل وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، وبالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وبالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات مثل «طلبات» و«دليفيرو» و«نون» و«كريم» وغيرها، فيما تقدم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحلات التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات.
وتواصل الجهات المختصة والمعنية، جهودها ومبادراتها الرامية لتحقيق أفضل بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، ضمن إطار الوعي المشترك بأهمية تحقيق أعلى المعايير الصحية وحماية العمال.
وأوضحت هذه الجهات، أن قطاع خدمات التوصيل ضمن القطاعات اللوجستية الهامة، الذي يتصف بالخصوصية كون عماله لا يتواجدون في مكان واحد وقت تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي يتم نقلها والتي تحتاج إلى وصولها في الوقت المناسب»، مشيدة بكافة الجهات المشاركة في هذه المبادرة.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب