مختص: النظام الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون يسهم في الانسيابية ودعم القطاع اللوجستي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال المختص في النقل الدكتور علي مليباري، إن النظام الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون، سيسهم في الانسيابية، ودعم القطاع اللوجستي، حيث سيكون هناك كود موحد للنقل بين دولة ودولة أخرى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة الإخبارية، أن هذا بلا شك سيخلق نوعا من الانسابية، في كل جهة حكومية لكل دولة، حيث سيتم تنفيذ معايير موحدة لذلك، وبالتالي لن يكون هناك أى مشاكل.
فيديو | المختص في النقل د. علي مليباري: النظام الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون يسهم في الانسيابية ودعم القطاع اللوجستي#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/1In48bdKUc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون هيئة النقل
إقرأ أيضاً:
“الرقابة النووية” تطلع على مستجدات براكة والتعاون الدولي
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الثالث لهذا العام، حيث تم عرض مستجدات الاجتماع السادس للجنة المشاورات رفيعة المستوى الإماراتية-الكورية بشأن التعاون النووي بين البلدين، ومخرجات المنتدى الصيني – الخليجي الأول حول الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
وقد تم إبراز دور الإمارات في مجال التعاون الدولي في القطاع النووي، بما في ذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا في مجال الأمان النووي، والأبحاث والتطوير، والتقنيات النووية المتقدمة، إلى جانب دعم الإمارات للجهود المشتركة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمان النووي، وحظر الانتشار النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما عرض كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، آخر مستجدات حول الأنشطة الرقابية للهيئة وتأكيد دورها في حماية الجمهور والعاملين في القطاع والبيئة.
واطّلع مجلس الإدارة على الأعمال الرقابية القائمة في محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى الاستعداد لإجراءات الرقابة على أعمال إعادة تزويد الوقود النووي في المحطة وأعمال الصيانة المخطط لها في كل وحدة.
وتقوم الهيئة بإجراء عمليات تفتيش دورية للمحطة لضمان التزام المشغّل بجميع المتطلبات الرقابية والامتثال بأعلى معايير الأمن والأمان.
كما ناقش مجلس إدارة الهيئة إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية والعقوبات، بما في ذلك آليات تنفيذ القرار بما يضمن الامتثال بمتطلباتها الرقابية.
واعتمد المجلس خطة الهيئة للتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين خلال عام 2025، والتي تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي، بالإضافة إلى مشاريع الأبحاث والتطوير.
ويُعدّ التعاون عنصراً أساسياً في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، حيث تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق تعاونها في مختلف المجالات التي تتعلق بالرقابة على القطاع النووي والإشعاعي.
ووافق مجلس الإدارة على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، والذي يبرز أنشطة ومنجزات الهيئة الرقابية خلال العام.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة