10 آلاف درهم لعدم استيفاء اشتراطات الوقاية من الحريق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ضرورة استيفاء اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق، لافتة إلى أن قيمة المخالفة لعدم وجود ترخيص من الدفاع المدني أو شهادة استيفاء اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق تبلغ 10 آلاف درهم.
وأوضحت الهيئة أهمية الحصول على شهادة الاستيفاء، لتوفير أقصى درجات الحماية للأرواح في المباني والمنشآت، وحماية استثمارات الأفراد من أخطار الحريق، وتجنب المخالفات المترتبة على عدم وجود شهادة استيفاء سارية المفعول، والمساهمة المباشرة في جعل إمارة أبوظبي أكثر أمناً وسلامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للدفاع المدني أبوظبي
إقرأ أيضاً:
لتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة.. “كود الطرق السعودي” يحدد اشتراطات لمواقف السيارات الجانبية
بهدف تعزيز مستوى السلامة المرورية، كشفت الهيئة العامة للطرق عن وضع كود الطرق السعودي اشتراطات محددة لمواقف السيارات بجانب الأرصفة.
وبيّنت “هيئة الطرق” أن هذه الاشتراطات تشمل مراعاة تصنيف الطريق ووظيفته، والحفاظ على المظهر الحضري للمدينة، والحد من التشوه البصري، وضمان عدم تأثير المواقف على السلامة أو إعاقتها لحركة المركبات والمشاة، وعدم إعاقة وصول مركبات الطوارئ والخدمات إلى المداخل والمخارج، إضافة إلى توفير مواقف إضافية أو بديلة مخصصة في حال عدم كفايتها، وتكييف المواقف مع طبيعة المنطقة لتلبية احتياجاتها.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إلى جانب الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يشارك في منتدى الدوحة 2025
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، وعلى الجهات الخاصة في منتصف هذا العام، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
وتأتي هذه المعايير ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.