كشف التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، عن إنجازات المجال الصحي، فضمن تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية لتيسير تجربة المستفيدين، استفاد من تطبيق "صحتي" أكثر من 30 مليون مستفيد، وأُطلقت خدمة "طبيب لكل أسرة" لتقديم الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية، حيث رُبط 20 مليون مستفيد بفريق طبي لكل أسرة، كما تم تدشين منصة نفيس التي استفاد منها أكثر من 14 مليون مستفيد.

وتعزيزًا لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة؛ طورت المملكة 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال سعودي، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة 37% من إجمالي استثمارات القطاع حتى شهر مايو لعام 2023، وبلغت قيمتها أكثر من 542 مليار ريال سعودي، كما نقل أكثر من 200 شركة عالمية، مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض.

وبلغت الإيرادات الحكومية غير النفطية 457 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 166 مليار ريال سعودي، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 1,000 مليار ريال سعودي، وأسهمت تلك الإيرادات بتغطية 35% من إجمالي مصروفات الميزانية للعام 2023، المقدرة بـ 1,293 مليار ريال سعودي.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ 31 من حيث ترتيبها في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، مقارنة بخط الأساس الذي جاءت فيه المملكة في المرتبة الـ 36، فيما حدد المستهدف العام للرؤية المرتبة الـ 5.

واحتلت المملكة المركز الـ 17 عالميًا بين 64 دولة الأكثر تنافسية، والمركز الـ 2 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، والمركز الـ 3 بين دول مجموعة العشرين من حيث الأداء العام، والمركز الـ 3 بين دول مجموعة العشرين، والـ 5 عالميًا في مؤشر السوق المالية، والمركز الـ 6 في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ 11 عالميًا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 13 عالميًا في كفاءة الأعمال، والمركز الـ 34 عالميًا في البنية التحتية.

وفي القطاع اللوجستي، حققت المملكة المركز الـ 17 في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، والثامن في تصنيف (LLOYD'S) العالمي، كما حققت تقدمًا في مؤشر الربط الجوي الدولي، لتحتل المركز الـ 13.

ولتعزيز ثقافة التطوع ونشرها بين عموم المجتمع، فقد وضعت الرؤية مستهدفات لزيادة أعداد المتطوعين سعيًا إلى تحقيق الغاية الخيرية، حيث بلغ عدد المتطوعين 834 ألف متطوع، مقارنة بخط الأساس البالغ 22.9 ألف متطوع، متخطيًا مستهدف العام البالغ 670 ألف متطوع، ويبلغ مستهدف الرؤية مليون متطوع، فيما بلغت نسبة الشركات الكبرى التي تُقدم برامج المسؤولية الاجتماعية 64.8%، مقارنة بخط الأساس البالغ 30%، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 57%، ويبلغ مستهدف الرؤية 90%.

وشهد 2023 تسجيل أكثر من 53 مليون ساعة تطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وأتاح أكثر من 528 ألف فرصة تطوعية، وضم أكثر من مليون متطوع مسجل في المنصة، أسهموا في أكثر من 30 مجالًا تطوعيًا.

وأسهم القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 0.87%، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.2%، ومتخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 0.51%، ويبلغ مستهدف الرؤية 5%.

وبلغت نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة 0.55%، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.13%، ومتخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 0.39%، ويبلغ مستهدف الرؤية 3.1%.

وفي المجال البيئي ولمكافحة قضايا التغير المناخي، وضمن مباردة السعودية الخضراء، حققت المملكة تقدمًا ملموسًا في مبادراتها البيئية المستدامة؛ لتكون انطلاقة ناجحة نحو حقبة خضراء وغد أكثر استدامة، ومن تلك الجهود زراعة أكثر من 49 مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة، وأكثر من 3 ملايين شتلة برية، وأُهّلت أكثر من 975 هكتارًا من المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي للمملكة، مُجهزة بتقنيات حصاد مياه الأمطار، كما سجَّل مؤشر مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله 192.4 ألف هكتار، متخطيًا مستهدف العام البالغ 69 ألف هكتار، كما أُعيد توطين 1,660 حيوانًا مُهدّدًا بالانقراض، بالإضافة إلى أن المملكة شهدت ولادة 7 من صغار النمر العربي، و18.1% من المناطق البرية أصبحت محميات طبيعية، و 6.49% من المناطق البحرية أصبحت محميات طبيعية.

ولمساهمة المملكة في الحد من الانبعاثات الكربونية؛ صدرت كميات تجارية من الأمونيا النظيفة لليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، وتايلاند، وأوروبا؛ لتوليد الطاقة كجزء من مشاريع تلك الدول، ففي عام 2020 تم شحن 40 طنًا من الأمونيا الزرقاء إلى اليابان، في أول سلسلة قيمة متكاملة، وفي عام 2021 تم توقيع عقد لتركيب محطة تحلية المياه بقدرة أكثر من 2 غيغاواط لشركة "إير برودكتس" في نيوم، بينما وقَّعت المملكة وكوريا الجنوبية في عام 2022 اتفاقيات أولية لتطوير الهيدروجين الأخضر، وتتطلع المملكة بحلول عام 2030 إلى أن تكون أكبر مزود للهيدروجين في العالم بتحقيق هدف سنوي يبلغ 4 ملايين طن.

وتم ربط 2,800 غيغاواط من الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء الوطنية تكفي لتزويد 520 ألف منزل بالكهرباء.

وتمضي رؤية المملكة 2030 قُدمًا في تحقيق المنجزات تلو المنجزات، بمتابعة وتوجيهات وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، حيث بلغ مؤشر الفاعلية الحكومية 70.8 درجة للعام 2023، مقارنة بخط الأساس البالغ 63 درجة، ومتخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 60.7 درجة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 91.5 درجة.

ومما لا شك فيه أن هذه المنجزات في عام الرؤية الثامن، لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله عز وجل، ثم التوجيهات والمتابعة الدؤوبة من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله -؛ والتي تأتي ترجمة لما قاله سمو ولي العهد -حفظه الله-: "لقد سمينا هذه الرؤية بـ (رؤية المملكة العربية السعوديّة 2030)، لكننا لن ننتظر حتى ذلك الحين، بل سنبدأ فورًا في تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به، ومعكم وبكم ستكون المملكة العربية السعودية دولة كبرى نفخر بها جميعًا -إن شاء الله تعالى-".

وللاطلاع على تفاصيل "التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023"؛ زيارة الرابط .

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: رؤية المملكة 2030 تطبيق صحتي

إقرأ أيضاً:

غرفة تجارة وصناعة عُمان.. منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لرؤية عمان2040

تمثل الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها مختلف المؤسسات العامة والخاصة في سلطنة عُمان رافدًا مهمًا لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، تواصل غرفة تجارة وصناعة عُمان تنظيم فعاليات استراتيجية تساهم في فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتناول القضايا الاقتصادية الراهنة التي تهم مجتمع الأعمال.

هذه الفعاليات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للغرفة، بما يدعم رؤية "عمان 2040" من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع التنوع الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الوعي بالسياسات والتشريعات التي تساهم في نمو القطاع الخاص.

وأكد زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، أن الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها الغرفة تسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في مناقشة التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الخاص. هذه الفعاليات توفر منصة لعرض السياسات والتشريعات الاقتصادية، وتساعد في توفير حلول ابتكارية لتجاوز هذه العقبات بما يدعم نمو القطاع الخاص.

كما أن الفعاليات التي تنظمها الغرفة تتماشى مع رؤية "عمان 2040"، التي تركز على ضرورة تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وخلق بيئة اقتصادية مبتكرة.

من بين هذه الفعاليات جاءت الأمسيات الرمضانية التي شكلت منصة فعالة للتواصل بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية المهمة، بما يعزز الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة.

توصيات مهمة

كما أوضح الرئيس التنفيذي للغرفة أن أمسيات الغرفة الرمضانية أثمرت عن توصيات مهمة تمثلت في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، ورفع الوعي بقضايا اقتصادية حيوية مثل أهمية المشاركة في معرض أكسبو اليابان 2025، وتنظيم سوق العمل والتشغيل، والتشريعات الضريبية، والأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي. كما كان لهذه الأمسيات دور كبير في تمثيل مصالح القطاع الخاص، مما جعلها أداة فعالة لتحسين السياسات الاقتصادية وتوجيهها نحو دعم الابتكار وتبادل الخبرات بين مختلف أطياف المجتمع التجاري.

مشيرًا إلى أن أمسية "أهمية معرض أكسبو اليابان 2025 للقطاع الخاص" خرجت بعدة توصيات أهمها: مساهمة جناح سلطنة عمان في استعراض المقومات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية وأهم المشاريع المستقبلية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في إبراز الهوية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية، لا سيما أنه من المتوقع أن يصل عدد زوار إكسبو اليابان إلى أكثر من 28 مليون زائر مع توقعات بزيارة 1.5 مليون الجناح سلطنة عمان، ودعوة رواد الأعمال للاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز وجودهم في الأسواق الدولية، وتبني الابتكار، وبناء شراكات تجارية جديدة.

وقال السعدي: وخلصت أمسية "تنظيم سوق العمل والتشغيل" إلى عدة توصيات أهمها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وأهمية استفادة القطاع الخاص من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل، ودور تنظيم سوق العمل في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، والتركيز على التعليم المهني، وتنمية الحاضنات، وتطوير سياسات التشغيل، وأهمية الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وأضاف: أما أمسية "الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية"، فكانت توصياتها حول أهمية أن تكون السياسة المالية داعمة للنمو الاقتصادي ومستدامة ماليًا، وعدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النشاط الاقتصادي، وتكيف السياسات المالية مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان التنمية المستدامة، والتوازي بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الاستراتيجية، وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسين بيئة الأعمال، ومراعاة طبيعة الاقتصاد وحجم الصادرات والواردات عند وضع السياسات المالية.

وأوضح زكريا السعدي أن أمسية "الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي" جاءت بعدة توصيات أهمها تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي، وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي، وتوفير حوافز وامتيازات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأفضلية المنتجات المحلية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وحول أولوية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال زكريا السعدي: رغم أن أمسيات الغرفة الرمضانية استهدفت العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، إلا أنها لم تغفل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ففي الأمسية الرابعة التي عقدت في 19 مارس 2025، تم تسليط الضوء على أهمية المحتوى المحلي في تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودورها المحوري في سلاسل الإمداد الوطنية، وتم تسليط الضوء على أهمية تخصيص حصص لهذه المؤسسات في مناقصات المشاريع الكبرى، سواء الحكومية أو الخاصة، مما يعزز استدامتها ويتيح لها المشاركة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية.

تعزيز الوعي التجاري

وأكد زكريا السعدي، الرئيس التنفيذي للغرفة، أن المواضيع التي تناولتها أمسيات غرفة تجارة وصناعة عمان الرمضانية شكّلت فرصة فاعلة لتعزيز الوعي التجاري لدى مجتمع الأعمال.

مقالات مشابهة

  • أكد نمو الإسهام الاقتصادي للقطاع.. الخطيب: رؤية المملكة أسهمت في جذب 100 مليون سائح
  • أبوزريبة يتسلّم النسخة الأولى من التقرير السنوي لنشاط مكونات الوزارة في 2024
  • صرف 82 مليون جنيه من صندوق طوارئ العمال لصالح 10660 مستفيدًا
  • المملكة تضع حجر الأساس لطفرة تنموية شاملة للتنقيب عن الذهب الأسود في رمال المملكة عام 1933م
  • غرفة تجارة وصناعة عُمان.. منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لرؤية عمان2040
  • أكثر من (45) مليون دولار استيرادات العراق من اللحوم الاسترالية خلال العام الماضي
  • الشرقية.. حملة ”حج بصحة“ لتوعية 8 آلاف حاج وربع مليون مستفيد رقميًا
  • متحدث النقل: سجلنا أكثر من 23 مليون راكب بالحافلات خلال الربع الأول 2025
  • أمير منطقة نجران يستعرض التقرير السنوي لجمعية بصائر
  • أمير نجران يتسلّم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة