تحذير من بديل السكر في المشروبات الغازية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أن مادة المحلي الصناعي "نيوتام" الذي يدخل في صناعة الكثير من الحلويات والمشروبات الغازية والعلكة، يمكن أن يتسبب في أضرار صحية خطيرة.
ووجدت الدراسة أن استهلاك كمية صغيرة منه قد يؤدي إلى إصابة الشخص بمتلازمة القولون العصبي، ومقاومة الأنسولين، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
كما قال الباحثون إن النتائج أكدت أن بعضا من الجيل الجديد من المحليات التي تعطي المنتجات الغذائية مذاقًا حلوًا للغاية، يمكن أن يكون لها "تأثير سام" على الصحة.
مضرة للمستهلكين
وأوضح كبير مؤلفي الدراسة، هافوفي تشيتشغر، أنه في حين أن المحليات يمكن أن تكون بديلًا صحيًا للسكر، إلا أن بعضها قد يضر المستهلكين.
كذلك، قال كل من الأستاذ المشارك في جامعة أنجيليا روسكين البريطانية، تشيتشغر، والمؤلف المشارك للدراسة، أبارنا شيل، من جامعة جهانجيرناجار في بنغلادش، إن "مُحلي نيوتام يمثل تهديدًا للصحة، لأنه يمكن أن يلحق الضرر بالأمعاء عن طريق التسبب في إصابة (البكتيريا الجيدة) بالمرض، وإلحاق الأذى بجدار الأمعاء".
وأضاف: "هناك الآن وعي متزايد بالآثار الصحية للمحليات مثل السكرين والسكرالوز والأسبارتام، حيث أظهر عملنا السابق المشاكل التي يمكن أن تسببها لجدار الأمعاء، والضرر الذي يلحق بالبكتيريا الجيدة التي تتشكل في أمعائنا".
انهيار حاجز الأمعاء
كما تابع: "هذا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية المحتملة، بما في ذلك الإسهال، والتهاب الأمعاء، وحتى تسمم الدم إذا دخلت البكتيريا إلى مجرى الدم".
وشدد على أنه حتى تناول كميات قليلة من "نيوتام" قد يكون ضارًا، موضحا: "حتى عندما درسنا تأثير نيوتام بتركيزات منخفضة جدًا، وبأقل بـ10 مرات من المعدل اليومي المقبول، رأينا انهيار حاجز الأمعاء وتحول البكتيريا إلى سلوك أكثر ضررًا، بما في ذلك زيادة غزو خلايا الأمعاء السليمة، مما يؤدي إلى موت الخلايا".
وقضت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية في عام 2010، بأن نيوتام "آمن للاستخدام"، ومنذ ذلك الحين تمت الموافقة على استخدامه في أكثر من 35 دولة، لكن الهيئة تقوم الآن بمراجعة سلامة ذلك المحلي كجزء مما قال تشيتشغر إنه سلسلة من تقييمات المخاطر القائمة على الأدلة، والتي قد تؤدي إلى إعادة تقييم بعض المحليات.
جدل محلي أسبارتام.. والسرطان
وكان قد جرى استخدام نيوتام عام 2002 كبديل لمُحلي "أسبارتام" في العديد من الدول، بسبب المخاوف التي أثيرت بشأن الأخير، علما أنه يُباع تحت أسماء تجارية مختلفة، ويعد أحلى بأكثر من 200 ضعف من السكر العادي، لكن بسعرات حرارية أقل بكثير، وفقا للوكالة الأوروبية لسلامة الأغذية.
وطالما يستخدم مرضى السكري ومن يعانون من السمنة المفرطة "أسبارتام" على أنه بديل للسكر وهو أحد المُحليات الأكثر شيوعا، حيث يمكن استخدامه منفصلا، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة كثير من المواد الغذائية منخفضة السعرات الحرارية.
وكانت جهتان مرتبطتان بمنظمة الصحة العالمية قد أعلنتا، في يوليو الماضي، أن محلي الأسبارتام "مادة مسرطنة محتملة"، لكنه يظل آمنًا عند استهلاكه عند المستويات المتفق عليها بالفعل.
لكن إدارة الغذاء والدواء الأميركية قالت إنها "لا تتفق مع استنتاج منظمة الصحة العالمية بأن الدراسات تدعم تصنيف الأسبارتام على أنه مادة مسرطنة محتملة للبشر".
كما أكدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى في العالم، أن الاستخدام "الأسبارتام" في المواد الغذائية "آمن" في كميات محددة.
وحددت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) الكميات اليومية المسموح بتناولها من "أسبارتام" عند 50 مليغراما لكل كيلوغرام من وزن الإنسان.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحليات الصناعية المحلي الصناعي نيوتام یمکن أن
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.