الشركة الأم لمنصة تيك توك تؤكد عدم نيتها بيع التطبيق رغم التهديد الأميركي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت “بايت دانس”، الشركة الصينية الأم لمنصة تيك توك، الخميس أنها لا تنوي إطلاقاً بيع تطبيقها على الرغم من القانون الأميركي الجديد الذي يلزمها بقطع علاقتها مع الشبكة الاجتماعية تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.
وقالت الشركة على منصة توتياو المملوكة لها إن “المعلومات الواردة في الصحافة الأجنبية والتي تفيد بأن بايتدانس تنوي بيع تيك توك غير صحيحة” مؤكدة أنها “لا تخطط لبيع تيك توك”.
ويعتبر الكونغرس الأميركي أن التطبيق يمثل تهديدا للأمن القومي بسبب ارتباطه بعملاق الترفيه الصيني.
اقر مجلس الشيوخ نصاً وقعه الرئيس جو بايدن الأربعاء، يلزم الشركة الصينية الأم لتيك توك ببيع التطبيق خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر “آبل” و”غوغل” على الأراضي الأميركية.
ظل تيك توك لسنوات في مرمى السلطات الأميركية التي تقول إن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة وجمع معلومات شخصية، كما أنه يخدم الدعاية الصينية.
وترفض تيك توك هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تنقل أبدًا بيانات عن المستخدمين الأميركيين إلى بكين ولا تنوي القيام بذلك.
ووعد شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك المستخدمين قائلا ً “سنواصل النضال من أجل حقوقكم في المحاكم”.
المصدر أ ف ب الوسومالصين الولايات المتحدة بايت دانس تيك توكالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة بايت دانس تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعلن فرض قيود جديدة على السودان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض سلسلة من القيود الجديدة على السودان، عقب توصلها إلى نتائج تؤكد استخدام القوات السودانية لأسلحة كيماوية خلال عام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن الإجراءات ستشمل فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان، وكذلك على خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية المخصصة له، على أن يبدأ تطبيقها في السادس من يونيو المقبل، بعد إخطار الكونجرس رسميًا.
وشددت بروس في بيانها على أن واشنطن تدعو الحكومة السودانية إلى "التوقف فورًا عن استخدام الأسلحة الكيماوية"، كما طالبتها بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تحظر تطوير أو إنتاج أو استخدام أو تخزين مثل هذه الأسلحة، وتُلزم الدول الأطراف بتدمير ما لديها منها.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية استندت في قرارها إلى القانون المعروف باسم "قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" الصادر عام 1991، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وينص على إجراءات متعددة تشمل تقييد المساعدات، وتجميد العلاقات الاقتصادية أو التجارية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في يناير الماضي عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع المسلح الدائر في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقييم الرسمي صدر في 24 أبريل، ويُعدّ خطوة قانونية مطلوبة بموجب القانون الأمريكي لاتخاذ عقوبات من هذا النوع.
ولم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية نوع المواد الكيماوية المستخدمة أو المناطق التي تم فيها هذا الاستخدام، إلا أن مراقبين دوليين أشاروا إلى أن هذه الاتهامات تثير مخاوف عميقة بشأن تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في البلاد.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها