حددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا 29 يونيو القادم، موعدا للانتخابات الرئاسية، وفي حالة شوط ثان يوم السبت 13 تموز/ يوليو 2024.

وحددت اللجنة المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 14 حزيران/ يونيو المقبل موعدا انطلاق الحملة الدعائية، على أن تُختتم يوم الخميس عند منتصف ليل 27 من الشهر نفسه.

ومع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية، بدأ حراك في أوساط المعارضة والموالاة، فيما بدأت خريطة المشهد السياسي في التشكل.



وقد أعلنت عدة شخصيات ترشحها للانتخابات الرئاسية وهم:

الرئيس الحالي الغزواني
فقد أعلن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ترشحه للانتخابات في رسالة من تسع صفحات وجهها للشعب مساء الأربعاء، تعهد فيها بمواجهة كافة مسلكيات وممارسات الفساد والرشوى والتعدي على المال.

وتحدث ولد الشيخ الغزواني عن الإنجازات التي "تحققت في عدد من المجالات إضافة للخطوط العريضة للرؤى المؤطرة لبرنامجه الانتخابي خلال المأمورية الثانية".

وأكد ولد الشيخ الغزواني أنه "عمل ومنذ اليوم الأول بكل قوة وصدق ودون كلل على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي الذي على أساسه تم انتخابه، مبتعدا في كل ما أنجز لصالح هذا الشعب عن الشّخصنة والارتجالية والشعبوية والاستغلال السياسي الرخيص".

وأضاف أن مأموريته المقبلة "ستكون بالشباب ومن أجل الشباب" مشيرا إلى أنه "رغم كل ما أنجز لصالحهم إلا أنه متفهم جدا لما لدى الشباب من مآخذ وانتظارات".

وبالإضافة إلى دعمه من حزب "الإنصاف" الحاكم، فإن ولد الغزواني مدعوم من عدة أحزاب أخرى من بينها حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" ثالث أكبر حزب ممثل في البرلمان، وحزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني".

ووصل ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة بعد حصوله على 52.01 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في يونيو 2019.


بيرام الداه اعبيد
كما أعلن أيضا الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال في مهرجان جماهيري مساء الأربعاء، إنه ترشح من أجل "إحداث قطيعة من الفساد ونهب ثروات البلد".

ودعا ولد اعبيدي مناصريه إلى مراقبة مراكز التصويت يوم الاقتراع، وخصوصا المراكز التي يشرف عليها وجهاء القبائل ورجال الأعمال، لافتا إلى أنه يقدم نفسه لشعب موريتانيا كفرصة للتناوب.

وخاض بيرام الداه اعبيد، الانتخابات الرئاسة التي جرت 2019 وجاء في المرتبة الثانية بعد مرشح السلطة ولد الشيخ الغزواني، حيث حصد 18.58% من الأصوات.

كما خاض الانتخابات الرئاسية التي جرت 2014 وحصد 8,67% من أصوات الناخبين، وهو الآن نائب في البرلمان الموريتاني.

ومن بين أبرز الجهات الداعم للناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، حزب "الصواب" وهو رابع حزب ممثل البرلمان.

العيد ولد محمد
من جهته أعلن النائب في البرلمان الموريتاني العيد ولد محمد ترشحه للانتخابات، معتبرا أن موريتانيا ما زالت على آخر قوائم التنمية، وتتصدر قوائم الفساد والفقر وضعف المؤسسات، وغياب الأمل في تغيير الواقع لدى الكثير من أبناء الشعب.

وقال في خطاب إعلان ترشحه إن وضع موريتانيا يحتم طرح سؤال جوهري، وهو لماذا بعد 63 سنة من الاستقلال، ما زالت موريتانيا على حالها؟.

وأكد ولد محمد، أن موريتانيا ما زالت تعتمد على الخارج في أكثر ركائز وجودها في الدواء والغذاء.

ويعتبر العيد ولد محمد، محام موريتاني وناشط حقوقي ونائب البرلمان الحالي، نشط في السياسية طيلة السنوات الماضية في حزب "تكتل القوى الديمقراطية" قبل أن ينشق عن الحزب وينضم مع عدد من رفاقه لحزب "الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية".

ومن أبرز الداعمين للمرشح العيد ولد محمد، حزب "الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية" بالإضافة لشخصيات سياسية مستقلة.


نور الدين محمد
كما أعلن الدكتور نور الدين محمد، وهو طيب وناشط حقوقي الترشح لخوض السباق الرئاسي.
ويحظى نور الدين محمد، بدعم واسع في أوساط الشباب، لكنه أنه غير مدعوم من أحزاب سياسية كبيرة.

ترقب لقرار المعارضة
وتنتظر الساحة السياسية بكثير من الترقب قرار حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان) الذي لم يحدد بعد خيارته بشأن السباق الرئاسي.

وقالت مصادر لـ"عربي21" إلى الحزب المعارض يدرس خيارات عدة من بينها الدفع بمرشح من داخل الحزب، أو دعم أحد المرشحين.

كما لم تعلن أحزاب معارضة رئيسية أخرى ومن بينها حزب "تكتل القوى الديمقراطية" قرارها بشأن خوض السباق الرئاسي.

توقعات المتابعين
ويرى عدد من المتابعين أن المؤشرات توحي أن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني سيتجاوز من الشوط الأول في الانتخابات.

وقال المحلل السياسي أحمد سالم ولد يب خوي، إن التوقيعات تظهر أن الغزواني قد يحسم السابق من الجولة الأولى، على أن يحتل المرشح بيرام الداه اعبيد المركز الثاني، ثم يأتي باقي المترشحين بنسب عادية.

لكنه لفت في تصريح لـ"عربي21" أن سكان العديد من المناطق يعيشون حالة من التذمر، ما يعني أن ذلك قد يؤثر بشكل أو بآخر على شعبية الرئيس الحالي.

وأضاف: "المؤشرات في المناطق الشرقية التي أنقذت الرئيس الحالي من الشوط الثاني في الانتخابات الماضية تشهد تذمرا واسعا داخل الأوساط التي عرفت تقليديا بولائها المطلق للأنظمة، بفعل تردي الأوضاع المعيشية، وتفاقم الوضع الأمني في مالي المجاورة".

هل تؤثر تجربة السنغال؟
وقد تابع الموريتانيون بكثير من الاهتمام الانتخابات الأخيرة التي جرت في الجارة السنغال، والتي أفضت إلى انتخاب شاب معارض.

وبهذا الخصوص يقول المحلل السياسي أحمد سالم ولد يب خوي، إن "العوامل الداخلية أكثر تأثيرا في الناخب الموريتاني الذي يستطيع تغيير الموازين".

لكنه لفت إلى أن التجربة السنغالية سيكون لها تأثير بشكل أو بآخر خصوصا في أوساط الشباب.

واختار السنغاليون في مارس الماضي، المعارض الشاب باسيرو ديوماي فاي، خامس رئيس لبلدهم، وذلك بعد أزمة سياسية عاصفة، تسبب فيها الرئيس المنتهية ولايته ماكي صال.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية موريتانيا الغزواني موريتانيا نواكشوط الغزواني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ولد الشیخ الغزوانی الرئیس الحالی فی البرلمان

إقرأ أيضاً:

صرخة لتحقيق الردع فى خروقات الانتخابات

أمتهن المحاماة وأعمل بالقانون منذ أكثر من 40 عاماً وأعتز بمهنتى أشد الاعتزاز وأحمل أمانة قسمى لليمين الدستورية والقانونية كعضو فى مجلس الشيوخ ووكيل للجنة التشريعية بالمجلس، صبغت على مهنتى وبهتت على أهدافها ومقاصدها، فبجانب روح القانون أجد أن شعار العدالة معصوبة العينين، لا ترى إلا القانون يكون فى بعض الأحيان هو الأحق بالتنفيذ، لتحقيق الردع الذى يعتبر أساساً جوهريا لوجود القوانين وأقصد هنا تحقيق الردع الخاص على مرتكب العقوبة والردع العام على المجتمع لمنع تكرارها.

عزيزى القارئ هتسألنى لماذا هذة المقدمة؟

هجاوبك، ولكن هل يوجد فى ضمير اى مصرى وطنى شك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، انقذ البرلمان القادم من كوارث واتهامات كانت ستطاله بالتزوير وخلافه لولا تدخل الرئيس باقرار دولة القانون، ولكن هل جال فى خاطر احدكم أن هذة الاحداث لن تتكرر مرة اخرى؟

وهنا أقرر أنها ستتكرر وتتكرر وتتكرر، أن لم يضطلع البرلمان القادم بمسئولياته بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وضمانات العملية الانتخابية بتشديد العقوبات على مرتكبى جرائم الانتخابات التى يقوم فيها فاسد باعطاء فاسد مستغلاً حاجة الناس والعوز لتزييف الارادة ووصول نماذج على نفس مستوى طريقتهم فى الوصول للكرسى.

مقدمتى جاءت كصرخة فى وجه الجميع، استقيموا يرحمكم اللة، لا يليق بنا كمجتمعات ريفيه فلاحين وصعايدة واهل البندر برضه ولاد بلد وجدعان، انك تبيع ارادتك تبيع صوتك، لمرشح الله اعلم نواياه لضخ كل هذة الاموال.

لماذا وجد القانون، تعالى اقولك القانون وجد لاقرار العدالة لتنظيم حياة الناس لحفظ الحقوق والاستقرار، واهم من ذلك هو تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، الخاص على مرتكب الجريمة بتوقيع العقوبة وعدم العود مرة اخرى، والردع العام لمنع الغير من ارتكاب هذة المخالفات.. ما جرى خلال مراحل الانتخابات الماضية، يحتاج إلى وقفه كبيرة، لأن القانون بالبلدى ضعيف والعقوبات هزلية فى هذا الشان، هل سمعت عن حد قبل كده اتسجن بسبب توزيع الزيت والسكر، أو خروقات الدعاية، او توزيع الرشاوى الانتخابية.

ولكن برغم كل ذلك من قصور فى القوانين، فدعنى ارفع القبعه لوزارة الداخلية والشرطة المصرية التى استنفرت، وشاهدنا صحوة غير مسبوقه من التحركات فى القبض على مقدمى الرشاوى امام اللجان ومرتكبى خروقات الدعاية الانتخابية، وتحويلهم للنيابة التى لا تجد فى القانون سوى الافراج بكفالات رمزيه او الاحالة لعقوبات هزليه.

أيها المصريون، اغتنموا الفرصة واستغلال الرغبة الصادقة للقيادة السياسية فى إخراج برلمان يعبر عن الإرادة الحقيقه للناخبين، استغلوا الفرصة بضرورة تشديد العقوبات على من يريد سرقة الامانة، امانة الصوت الانتخابى، بملاليم ليخرج برلمان ونواب جاءوا بتزييف الارادة، ولن اقول لك ماذا ستكون اهدافهم ووجهتهم وتصويتهم لانك عارف القصة وما فيها.

دعوة أطلقها لتعديل قوانين الانتخابات فيما يخص تشديد العقوبات على مرتكبى المخالفات لضمان انتخابات قادمة تعبر بصدق عن المجتمع المصرى الشريف النزيه الحر، وعلشان صوتنا يفضل حر، لابد من تحقيق الردع بشقيه العام والخاص وصولاً لممارسات اخلاقية بعيده عن الفساد الأخلاقى، لابد من استعادة الثقة فى البرلمان وما يخرج عنه من قوانين وتشريعات ولن يتحقق ذلك إلا بأصباغ المشروعية على أعضائه وطريقة اختيارهم.

 

وللحديث بقية مادام فى العمر بقية

المحامى بالنقض

وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

مقالات مشابهة

  • المفوضية العراقية: حسمنا الطعون على نتائج الانتخابات
  • مصطفى بكري: كل من ارتكب جرما في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي يجب أن يخضع للمحاسبة
  • صرخة لتحقيق الردع فى خروقات الانتخابات
  • أمل تستكمل استعداداتها للانتخابات والفوعاني يؤكد: لا تأخير ولا تراجع
  • محاكمة 56 متهما بخلية التجمع.. اليوم
  • الأربعاء والخميس.. المصريون يصوتون في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
  • انقلابات الدوائر الملغاة
  • “حسوبة” يعلن اعتذاره عن استكمال سباق البرلمان بعد إلغاء انتخابات الدائرة الثالثة بالفيوم
  • أشرف حسوبة يعلن اعتذاره عن استكمال سباق البرلمان بعد إلغاء انتخابات الدائرة الثالثة بالفيوم
  • عصفورة يتقدم على نصر الله بفارق ضئيل في رئاسية هندوراس