الاتحاد الأوروبي يكثف مساعداته الإنسانية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها تعمل على زيادة تمويلها لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب المستمرة، وذلك خلال التدهور المستمر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة، والارتفاع المطرد للاحتياجات على الأرض.
وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم الآن مبلغًا إضافيًا قدره 68 مليون يورو على شكل مساعدات إنسانية تُوَجَّه من خلال المنظمات الشريكة التي تساعد بالفعل الفلسطينيين في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة.
أخبار متعلقة بعد إصابته بالسرطان.. قصر بكنجهام يكشف الحالة الصحية للملك تشارلزبوتين يعتزم زيارة الصين الشهر المقبل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاتحاد الأوروبي يكثف مساعداته الإنسانية للفلسطينيين- رويترززيادة المساعداتوأضافت أن هذا الدعم يهدف إلى زيادة المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها في المنطقة، ودعم التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى، غيرها من متطلبات الحياة.
الجدير بالذكر أنه بهذا الدعم يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى 193 مليون يورو للفلسطينيين المحتاجين داخل غزة وفي جميع أنحاء المنطقة في عام 2024.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس بروكسل الاتحاد الأوروبي غزة قطاع غزة فلسطين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصادي
رأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، أن على أوروبا تعزيز نموها الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وإلا فإنها تخاطر بخسارة نمط الحياة الذي اعتادت عليه. اعلان
وقالت في تصريح لـ Euronews: "لا أريد لأوروبا أن تصبح على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، لكنني أريد أن ترتفع إنتاجيتها وتزداد فرص العمل فيها".
وجاءت تصريحات غورغييفا قبيل صدور بيان جديد لصندوق النقد الدولي، نُشر يوم الخميس، ويتضمّن مقترحات اقتصادية موجّهة لدول منطقة اليورو.
ومن أبرز الرسائل التي تضمنها البيان، التأكيد على ضرورة أن تسرّع أوروبا وتيرة التقدم في السوق الموحدة، التي تضمن حرية تنقّل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص بين الدول الأعضاء.
وقالت غورغييفا لـ Euronews: "صحيح أنه لا توجد تعريفات جمركية داخل أوروبا، لكن ذلك لا يعني غياب الحواجز، سواء كانت تنظيمية أو من نوع آخر".
ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التي تعيق حرية الحركة داخل السوق الموحدة تعادل ما نسبته 44% من التعريفة الجمركية المفروضة على السلع، و110% على الخدمات.
وأوضحت غورغييفا أن الولايات المتحدة توزّع ما يُنتَج في كل ولاية بنسبة تتراوح بين 30 و70%، بحيث يُستهلك 30% محليًا، فيما يُرسل 70% إلى ولايات أخرى. أما في أوروبا، فالصورة معكوسة، إذ يُستهلك 70% من الإنتاج محليًا ولا يُصدر سوى 30% إلى الخارج، وهي تركيبة تحدّ من النمو عبر الإبقاء على الأسواق صغيرة وأقل تنافسية.
وقالت غورغييفا: "إذا نجحت أوروبا في استكمال السوق الموحدة خلال عشر سنوات، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%".
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن سُبل التقدّم في هذا المسار تشمل تقليص التجزئة التنظيمية، وتعزيز تنقّل العمالة، وتيسير عمليات الاندماج المصرفي عبر الحدود، وتكامل سوق الطاقة، ودفع مسار اتحاد أسواق رأس المال (CMU) قدمًا.
ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى تمكين تدفّق سلس للاستثمارات والمدخرات بين الدول الأعضاء، ما من شأنه أن يسهّل على الشركات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الحصول على التمويل من دولة أخرى داخل الاتحاد، وهو ما يعزز قدرة تلك الشركات على النمو وتوفير فرص العمل.
وفي ما يخصّ تعميق أسواق رأس المال، أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على "تعزيز وعي المستثمرين المؤسسيين برأس المال الاستثماري كفئة من الأصول، ومعالجة القيود غير المبررة التي لا تزال تحدّ من قدرتهم على الاستثمار فيه".
Relatedما هي المهن التي تمنح أعلى الرواتب في أوروبا؟ركوب الدراجة في أوروبا.. نهج جديد للسفر المستدام والمتعة على عجلتينما هو مستوى الدعم الشعبي لإسرائيل في دول أوروبا الغربية؟ويتوقّع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى المستقبل، أن تسجّل منطقة اليورو نموًا معتدلًا بنسبة 0.8% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 1.2% في عام 2026.
ومن المرجّح أن تسهم التوترات التجارية والجيوسياسية في تراجع المعنويات، ما ينعكس سلبًا على مستويات الاستثمار والاستهلاك.
وفي ما يتعلّق بأسعار الفائدة، يرى صندوق النقد الدولي أن "تبنّي موقف نقدي يقترب من الحياد يُعدّ مبررًا"، مع اقتراب معدل التضخم الأساسي من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%.
ولتحقيق التوازن بين ضغوط الإنفاق ومتطلبات الاستدامة المالية، أوصى صندوق النقد الدولي بأن تبادر الدول التي تتمتع بملاءة مالية قوية إلى دعم تلك التي تملك هامش مناورة أضيق.
وجاء في البيان: "من الضروري توخّي الحذر في تطبيق قواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي، لضمان ألا تُقيّد هذه القواعد قدرة الدول التي تتمتع بمرونة مالية أكبر".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق