ربط «الغزل والنسيج» بالتعليم| خبراء: الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذه الصناعة.. يجب تطويرها لمواكبة عصر التكنولوجيا ولزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعتبر صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الأساسية والحيوية في الاقتصاد المصري والعربي، حيث تلعب دورًا هامًا في توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، تواجه هذه الصناعة العديد من التحديات والمشكلات التي تهدد استمراريتها وتطورها، مثل: المنافسة الشرسة من الصناعات الأخرى، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض جودة المنتجات، وتدني مستوى التكنولوجيا المستخدمة.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، وأمين الاتحاد العربي للعاملين بالغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه صناعة الغزل، والنسيج في مصر والوطن العربي.
وأوضح «إبراهيم» في تصريحات صحفية، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر والوطن العربي تعرضت لمؤامرات دنيئة هدفها إخراج مصر من هذه الصناعة، وكذلك بعض الدول العربية لتكون بلدا مستوردا ومستهلك بدلًا من أن نكون دولة مصدرة لهذه الصناعة، لا سيما وأن مصر كانت دولة رائدة في الوطن العربي في هذه الصناعة بالاضافة إلى السودان وسوريا والجزائر والمغرب وغيرها من الدول العربية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أنقذ هذه الصناعة بعدة إجراءات حاسمة لحماية هذه الصناعة وتطويرها، وذكر أن هناك خطة يتم تنفيذها على أرض الواقع بالفعل، لربط التعليم بهذه الصناعة الهامة، موضحًا أن هناك مراكز تدريبية، ومدارس ثانوية فنية لتدريب العمالة وإعطائها شهادة متوسطة من أجل تشغيلهم بمصانعها منوها أن هذه الفكرة تتم على غرار المدارس الفنية الموجودة في مصر، مشددا على أن صناعة الغزل، والنسيج ستعود كما كانت عليه من قبل.
وأضاف رئيس النقابة العامة، وأمين الاتحاد العربي للعاملين بالغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، ترجمة للاهتمام العربي بصناعة الغزل والنسيج ترجم على أرض الواقع بانعقاد المؤتمر التاسع في مصر للاتحادات العربية لصناعة الغزل والنسيج والعاملين بها مع حضور كبير من خلال المؤتمر التاسع الذي انعقد في القاهرة حول صناعة الغزل والنسيج وهو ما يدل على أن هناك رؤية واحدة وهي أهمية التوحد في المرحلة القادمة من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق العاملين بهذه الصناعة الهامة.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ووزارة الصناعة والجهات المعنية تبذل جهودًا كبيرة لدعم وتطوير هذه الصناعة، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وتشجيع الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية وتعليمية لتأهيل العمالة وزيادة كفاءتها.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن صناعة الغزل والنسيج تعد من أهم الصناعات الموجودة في الوقت الحالي خاصة، وأن مصر تعد من أهم الدول في تلك الصناعة ولكن لابد من وجود سيستم وخطوات جادة من قبل الدولة خاصة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساعد بشكل كبير في وجود فرص عمل للشباب وتقلل من نسب البطالة، إلى جانب ربط التعليم الفني بسوق العمل لأن ذلك سيوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الهامة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن تلك الصناعة تشهد تطورًا مستمرًا رغم التحديات التي تواجهها مؤكدًا أن تلك الصناعة تعتبر مصدرًا رئيسيًا للعمل وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف «الإدريسي»، أن هناك منافسة شرسة من الدول الأخرى في السوق العالمي لذلك لابد مواكبة عصر التكنولوجيا وتحديث تلك الصناعة بشكل مستمر خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة بسبب ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا في بعض الأوقات
وطالب «الإدريسي» باتخاذ سياسات حماية للصناعة المحلية للتصدي للتهديدات، التي تعيق تلك الصناعة إلى جانب تشجيع الاستثمار في الصناعة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتطوير برامج تدريبية لتأهيل العمالة وزيادة إنتاجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغزل والنسيج التكنولوجيا الصناعة الدول العربية البطالة صناعة الغزل والنسيج رئيس النقابة العامة عبد الفتاح إبراهيم صناعة الغزل والنسیج هذه الصناعة تلک الصناعة أن هناک فی مصر
إقرأ أيضاً:
34 ألف طالب ملتحقون بالتعليم المهني
صراحة نيوز ـ قال مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم المهني والتقني إبراهيم الرماضنة، السبت إن عدد الملتحقين بالتعليم المهني بلغ قرابة 34 ألفا.
وأضاف الرماضنة، خلال جلسة ما الجديد في التعليم المهني والتقني، وهل هو المفتاح لسوق العمل؟ في منتدى “تواصل 2025″، أن هناك أكثر من 27 مدرسة خاصة تدرس نظام البيتك وهو نظام يعتمد بشكل أساسي على التقييم من خلال المشاريع العملية التي يطبقها الطلاب بشكل واجبات بدلاً من النظام التقليدي الذي يعتمد على الامتحانات والحفظ والتلقين.
وأشار إلى أن هناك تنوعا في تخصصات التعليم المهني، كما أن الطلاب يتفرغون للتعليم المهني من بعد الصف التاسع ليصبح التعليم المهني 3 سنوات.
وتحدث عن تنوع في التخصصات التعليم المهني وأصبح يشبه التعليم الأكاديمي، وبين أن التعليم المهني لا يتم ربطه بأن يكون الطالب حرفيا، بل هناك تخصصات مثل تكنولوجيا المعلومات والأعمال والتربية الزراعية والفن والتصميم وتخصص السياحة والسفر والشعر والتجميل وهناك العديد من التخصصات.
وأكد أن التعليم التقني هو تعليم لكن يدمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي للتخصصات.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز في أحد محاورها الرئيسة على التحول نحو التعليم المهني والتقني.
ولفت إلى أن الوزارة تنسق بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال نشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي، وأنها تسعى إلى التوسع في هذا المسار ورفع نسبة الملتحقين به مستقبلًا إلى 50 بالمئة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.
من جهتها، قالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، رغدة الفاعوري، إن قرابة 60% من فرص العمل تذهب للقطاع التقني والمهني.
وأوضحت الفاعوري، أنه يجب معرفة المطلوب في سوق العمل من القطاع الخاص، مضيفة أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير المعايير المهنية، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية التي يفرضها سوق العمل.
بدوره قال رئيس مجلس أمناء كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، عمر المعاني، إن من المشاكل التي تحيد الشباب عن التعليم المعني، النظرة المجتمعية للمهن، مشيرا إلى أن هذه المشكلة متأصلة من فترات طويلة.
وأضاف أن المهارة هي العملة الجديدة، وأن العالم متغير وهناك تسارع في التغيير وخصوصا سوق العمل.
ولفت إلى أن أولياء الأمور لهم دور كبير في اختيار التخصصات، مشيرا إلى أن الصناعات في مجملها تطورت في السنوات الأخيرة باستخدام التقنيات الحديثة لكن لم يكن هناك مواكبة في التعليم.
وأوضح أن كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، التي تأسست عام 2022 بوساطة مؤسسة ولي العهد، تهدف إلى إصلاح وتعزيز وتطوير قطاع التدريب المهني والتقني في الأردن، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية عصرية وعالية الجودة، تتماشى مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، وتسهم في تدريب الشباب بشكل يضمن وجود أيدي عاملة على مستوى عالٍ من المهارة، وقادرة على التكيف وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، من خلال جعل التدريب التقني والمهني في الأردن أكثر اتساعًا وشمولية، بهدف إيجاد فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية. موضحًا أن هذه الكلية تأتي ترجمةً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تمكين الشباب الأردني، وتعزيز مهاراتهم التقنية والمهنية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية