أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أنه بالرغم من إعلان روسيا الانسحاب من اتفاقية الحبوب الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية، وخاصة الأقماح، سواء من خلال توريد القمح المحلى أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج.
أخبار متعلقة
اتحاد منتجي الدواجن يكشف تأثيرات الموجة الحارة على صناعة الدواجن
اتحاد الصناعات يبحث مواجهة أزمة مراكز الصيانة الوهمية
هولندا: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على صناع الأسلحة وموردي الإلكترونيات لروسيا
وقال عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت العديد من الخطوات الاستباقية لتأمين مخزون استراتيجى من الأقماح، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بداية من زيادة سعر أردب طن القمح المحلى إلى 1500 جنيه، الأمر الذى ساهم فى تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى هذا العام لأكثر من 3.
8 مليون طن، كما قامت الوزارة بتنوع مصادر استيراد القمح لما يقرب من 23 دولة، منها دول «فرنسا وألمانيا ورومانيا، وأمريكا وبلغاريا» وغيرها من الدول الأخرى، مما أدى إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للقمح لأكثر من 5.5 شهر.
وأوضح السلامونى أن الدولة المصرية سبق ونجحت أيضا فى تفادى أزمات نقص السلع الغذائية والقمح طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا فى ظل الحرب الروسية- الأوكرانية نتيجة الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجى، منها التوسع فى المشروع القومى للصوامع، حيث تمت زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن، بتوجيهات من القيادة السياسية، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014. وأضاف أن وزارة التموين تواصل إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن، ليصل إجمالى السعة التخزينية للقمح فى الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن، هذا بجانب صوامع القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا.
وأشار إلى أن نسبة الفاقد من الأقماح فى الماضى كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى الأماكن المكشوفة، وبعد تبنى الدولة المشروع القومى للصوامع ساهم فى الحد من كميات الأقماح التى كانت تهدر فى الماضى، كما أن إدراج القمح ضمن البورصة المصرية السلعية ساهم فى توفير الأقماح للمطاحن المرخصة 72% وتحقيق توازن مع الشركات الكبرى المستوردة للأقماح فى ظل الظروف العالمية الأخيرة، كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر وتوفيره للمخابز السياحية والأفرنجية المرخصة بالقاهرة الكبرى بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر.
اقتصاد اتحاد الصناعات غرفة صناعة الحبوب اتفاقية الحبوب الأوكرانية مخزون القمح المشروع القومى للصوامع
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية:
زي النهاردة
شكاوى المواطنين
اقتصاد
اتحاد الصناعات
غرفة صناعة الحبوب
اتفاقية الحبوب الأوكرانية
مخزون القمح
زي النهاردة
ملیون طن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تستهلك ربع مخزون “ثاد” في حرب “إسرائيل” وإيران
الجديد برس| كشفت شبكة “سي أن أن”
الأميركية أنّ الولايات
المتحدة استخدمت نحو ربع مخزونها من صواريخ “ثاد” الاعتراضية المتطورة خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين “إسرائيل” وإيران في حزيران/يونيو الماضي، وهو ما كشف عن فجوة كبيرة في الإمدادات، وأثار قلقاً بشأن قدرة واشنطن على تعويض النقص سريعاً. وأفادت الشبكة، نقلاً عن مصدرين مطّلعين، بأن القوات الأميركية أطلقت أكثر من 100 صاروخ “ثاد”، وربما وصل العدد إلى 150، خلال محاولة التصدي لوابل
الصواريخ البالستية الإيرانية، مشيرةً إلى أنّ هذه الكمية تمثّل جزءاً كبيراً من المخزون الأميركي، وأنّ الولايات المتحدة تمتلك 7 أنظمة من هذا النوع، شارك اثنان منها في الدفاع عن “إسرائيل”. وبحسب مسؤولين دفاعيين سابقين، فإنّ هذا الاستهلاك الكبير كشف ثغرة في شبكة الدفاع الصاروخي الأميركي، “في وقتٍ وصل فيه الدعم الشعبي
الأميركي للدفاع عن إسرائيل إلى أدنى مستوياته التاريخية”. كما أبدى خبراء ومحلّلون مخاوف بشأن وضع الأمن العالمي للولايات المتحدة وقدرتها على إعادة بناء المخزونات بالسرعة المطلوبة. وأوضحت
الشبكة أنّ الإنتاج الأميركي لا يواكب حجم الاستهلاك، إذ لم تنتج واشنطن العام الماضي سوى 11 صاروخاً اعتراضياً جديداً من طراز “ثاد”، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج في السنة المالية الحالية 12 صاروخاً فقط، وفق تقديرات ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026. المتحدث باسم “البنتاغون”، كينغسلي ويلسون، رفض التعليق حول حجم المخزون لـ “أسباب أمنية”، لكنه أكد أنّ الجيش الأميركي “في أقوى حالاته على الإطلاق” وجاهز لأي مهمة، بحسب قوله، مستشهداً بعملية استهداف 3 مواقع نووية إيرانية خلال الحرب. غير أنّ شبكة “سي أن أن” أشارت إلى أنّ تقييماً استخبارياً مبكراً خلص إلى أنّ الضربات الأميركية لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بل أوقفت تقدّمه لفترة محدودة فقط، وهو ما رفضت الإدارة الأميركية الاعتراف به. وذكرت الشبكة أنّه على الرغم من نشر أنظمة “ثاد” خلال الحرب، نجحت إيران في اختراق الدفاعات، وأصابت عشرات الصواريخ الإيرانية مدناً إسرائيلية كبرى مثل “تل أبيب”، حيث دُمّرت مبانٍ سكنية بأكملها، واستُهدفت مواقع عسكرية حساسة، وتضررت أجزاء من شبكة الكهرباء، وسط تقديرات بخسائر اقتصادية تفوق 1.8 مليار دولار. وأسفرت الهجمات عن مقتل 29 إسرائيلياً. وفي هذا الصدد، أظهر تحليل صادر عن المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي (JINSA) أنّ أنظمة “ثاد” الأميركية، إلى جانب صواريخ “آرو-2″ و”آرو-3” الإسرائيلية، أسقطت 201 صاروخ من أصل 574 أطلقتها إيران، فيما قدّر التقرير أنّ نظام “ثاد” الأميركي مثّل ما يقرب من نصف عمليات الاعتراض، ما يشير إلى أنّ مخزونات “إسرائيل” من صواريخ “آرو” الاعتراضية لم تكن كافية، لافتاً إلى أنّ نظام القبة الحديدية الإسرائيلي صُمّم لصد الصواريخ الأقصر مدى من تلك التي أطلقتها إيران. وذكر مؤلف التقرير آري سيكوريل قائلاً: “بعد استنفاد جزء كبير من الصواريخ الاعتراضية المتاحة لديهما، تواجه كلّ من الولايات المتحدة وإسرائيل حاجة ملحّة لتجديد مخزوناتهما وزيادة معدلات الإنتاج بشكلٍ حاد”، مقدّراً أن الأمر سيستغرق من 3 إلى 8 سنوات لتجديد المخزون بمعدلات الإنتاج الحالية. وفي هذا السياق، قالت الشبكة إنّ هذا الأمر يثير مخاوف بشأن الردع الأميركي، خصوصاً في مواجهة الصين في المحيطين الهندي والهادئ. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أنّ القلق من نقص المخزونات سبق حرب الـ12 يوماً، إذ اعتبر الخبراء أنّ النقص في الصواريخ الاعتراضية المتطورة يضعف قدرة الردع الأميركي ضد الصين. وذكّر مسؤولون بأنّ استنزاف القدرات الدفاعية ضد اليمنيين أسهم في تفاقم هذه الأزمة. وقالت جينيفر كافانا، مديرة التحليل العسكري في مؤسسة “أولويات الدفاع”، إنّ الولايات المتحدة باتت مضطرة لاتخاذ “خيارات صعبة”، مضيفةً: “في مرحلة مبكرة كان يمكن تجاهل هذه التحديات بسبب عمق المخزونات، لكننا الآن أمام واقع لا يمكن إنكاره”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟