رئاسة مصرية ألمانية لجلسات النظام العالمى لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقب مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، على التعاون المصري الألماني الحثيث استعدادا لمؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، للاعداد للموضوعات الملحة التي يجب طرحها خلال المؤتمر وخاصة ملف تمويل المناخ، وتوحيد الرؤى والجهود للوصول بصيغة متفق عليها لهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل للتطبيق ويلبي احتياجات الدول وتطلعاتهم.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد ترأست مع وزيرة الخارجية الألمانية جلسة النظام العالمى لتمويل المناخ، لمناقشة الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.
الليلة.. صلاح جاهين والأبنودي وشعراء الثمانينات في بيت الشعر بالأزهر وزير الاتصالات: مصر تحتل المركز الأول إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابتوأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة الوزارية شملت ٣ جلسات حوارية متتالية بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تباينت الآراء بين الجانبين، فالدول المتقدمة ترى أهمية استخدام كل المصادر لتمويل المناخ، سواء الموارد الوطنية أو القطاع الخاص أو الموازنات العامة للدول المتقدمة المتسببة في الانبعاثات، بينما ترى الدول النامية أن تمويل التخفيف من خلال القروض يزيد من مديونيتها، بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة التي تعد هدفا أساسيا لهذه الدول ومبدأ اساسيا ضمن مباديء اتفاق باريس، في حين أشارت بعض الدول إلى أهمية تمويل التكيف، خاصة مع محدودية التمويل المتاح لهذا الشأن، والذي يعد غير قابل لدخول القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة على أن الدول النامية والمتقدمة توافقت على أهمية الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP29، بحيث يكون واقعي قابل للتطبيق يبني على الدروس المستفادة من تجربة ١٠٠ مليار دولار تمويل المناخ التي تم خوضها سابقا.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد عقدت لقاءا ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، للتأكيد على وجهة نظر الدول النامية، وأهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص تمويل المناخ، بدءا من وضع خطة عمل اتفاق باريس في ٢٠١٨ وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ومن أهمها ليس فقط الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار لتمويل المناخ والذي تم التوافق عليه، ولكن إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من هدف المشروعات المقدمة للتمويل، كونها مشروعات تنموية أو تهدف للتصدي لآثار تغير المناخ، خاصة مجال التكيف.
وعرضت وزيرة البيئة خلال الإجتماع التحديات التي تواجه الدول النامية سواء في تمويل مشروعات التكيف أو التخفيف، حيث تكون الدول مطالبة بتقديم تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ بشكل عام، في حين يؤثر تمويل مشروعات التخفيف على زيادة مديونية الدول، والتي تكون مطالبة بدفع فوائد قروض هذا التمويل، ويزيد عبء هذه المديونية بالتوازي مع سعي الدول للوفاء بالتزاماتها في خطط مساهماتها الوطنية للتصدي لآثار تغير المناخ وتوفير حياة كريمة ومستدامة لشعوبها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ المانيا لتمویل المناخ الدول النامیة تمویل المناخ مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
ماذا لو اختفى النظام الإيراني بضربة إسرائيلية- أميركية؟
حتى وإن وضعت الحرب أوزارها بين إيران وإسرائيل /أميركا، فلا يصعب تخيل اندلاع جولة أخرى من هذا الصراع في لحظة قادمة، ولا سيما أن إيران أثبتت أن ما لديها من مخزون وتقنية باليستية، قادر على تهديد العمق الإسرائيلي. وإذا ما نشبت حرب قادمة فربما يكون شعارها تغيير النظام، حتى لو اقتضى الأمر تدخلًا بريًا، أو إثارة الفوضى في الداخل الإيراني.
مثل هذا الاحتمال يدفعنا إلى طرح السؤال: ماذا لو اختفت إيران -بنظامها الحالي- من معادلة الشرق الأوسط؟ وهذا ما نحاول الإجابة عنه أدناه.
أولًا: القضية الفلسطينيةمن أبرز التداعيات السياسية والأمنية لأي تطور خطير قد يطرأ على إيران، أن تستغل إسرائيل والولايات المتحدة هذا الوضع لتنفردا بتحديد مستقبل القضية الفلسطينية، عبر تجميدها، أو حتى السعي لتصفيتها بالكامل.
ويتم ذلك من خلال خطوات عملية تشمل ضم مزيد من الأراضي، وتسريع وتيرة الاستيطان، وفرض واقع جديد على الأرض، إضافة إلى اقتراح صيغة مختلفة للتعامل مع غزة سبق أن رفضتها الدول العربية، ويُطلق عليها حاليًا: "اليوم التالي" لما بعد المجازر والإبادة الجماعية التي دمرت كل مقومات الحياة في القطاع.
في هذا السياق، سيتعرض المقاومون الفلسطينيون، رغم امتلاكهم ورقة الأسرى، لضغط نفسي هائل، قد يؤثر على تمسكهم بخيار الكفاح المسلح.
والمؤكد أن القدس والمقدسات في الخليل وغيرها، إلى جانب وجود السلطة الفلسطينية في رام الله بناءً على اتفاقات أوسلو، وما تمثله من سيطرة رمزية على مناطق محدودة من الضفة الغربية، كل ذلك قد يصبح في طي النسيان.
ويتعزز هذا الاحتمال في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية المنتمية إلى اليمين المتطرف، والتي تعيش حالة من الزهو بالنصر والثقة الزائدة، خصوصًا بعد التورط الأميركي المباشر في الحرب.
ويبدو أن ما يشجع إسرائيل على المضي في هذه السياسات هو قناعة الولايات المتحدة، ومعها القوى الأوروبية التي دعمت نشأة إسرائيل منذ البداية، بأن تل أبيب هي الطرف المنتصر الذي يحق له فرض رؤيته وشروطه.
إعلانوبناءً عليه، فإن جميع التصريحات السابقة عن حل الدولتين، ورفض الاستيطان، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ستُطوى وتُعتبر من الماضي.
ثانيًا: إسرائيل ودول الجوار الجغرافيفي محيطها العربي القريب، تبدو الخطط الإسرائيلية أكثر تعقيدًا. فعلى الحدود الجنوبية مع مصر، يلوح في الأفق سيناريو تهجير سكان غزة إلى سيناء، وهو سيناريو خطير قد يدخل حيّز التنفيذ.
ورغم الموقف المصري الرافض هذه الفكرة، فإن الضغوط الإقليمية والدولية قد تكون غير مسبوقة هذه المرة. وعليه، فإن التصدي لهذا المخطط قد يتطلب من القاهرة مواقف نوعية، تصل حد التلويح بالمواجهة العسكرية، وإن كان هذا الاحتمال لا يزال مستبعدًا في الوقت الراهن.
أما في الأردن، فيبدو الوضع أكثر مرونة من المنظور الإسرائيلي، حيث يمكن أن يُطرح خيار تهجير أعداد كبيرة من فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية، مقابل وعود أميركية بدعم اقتصادي سخي، قد لا تقدمه واشنطن مباشرة، بل من خلال أطراف دولية أخرى، إن أوفت بوعودها أصلًا.
وفي سوريا، تُطرح سيناريوهات غير معلنة قد تُفضي إلى ترتيبات ميدانية جديدة، يُعاد من خلالها رسم التوازنات في الجنوب بما يمنح النظام الحالي قدر من الاستقرار.
أما في لبنان، فقد يكون إنهاء مهمة قوات اليونيفيل على الحدود الجنوبية مسألة وقت، إذ يكفي إطلاق رصاصة واحدة- أو حتى فبركتها- كي تتخذها إسرائيل ذريعة للتدخل العسكري، وفرض شريط حدودي يمتد لعدة كيلومترات جنوب نهر الليطاني.
ثالثًا: الاتفاقات الأبراهاميةفي إطار مسعاها لإعادة تشكيل المنطقة وفق رؤيتها الخاصة، ستسعى إسرائيل- وقد شعرت بذروة قوتها- إلى الإسراع في تطبيع علاقاتها مع ما تبقى من الدول العربية الكبرى التي لم تلتحق بعد بركب "الاتفاقات الأبراهامية".
لكن هذه المرة، لن يقتصر الأمر على علاقات شكلية أو دبلوماسية، بل ستمضي إسرائيل نحو إبرام اتفاقات شاملة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
الهدف من هذه الاتفاقات يتجاوز مجرد التقارب، بل يسعى إلى تقليص سيادة تلك الدول تدريجيًا، بما يجعل إسرائيل اللاعب المحوري في إدارة موارد وثروات المنطقة.
وستحظى هذه المساعي بدعم أميركي واسع، إذ ترى واشنطن فيها أداة فعالة لطرد النفوذ الروسي والصيني من الشرق الأوسط، وإعادة ترتيب الإقليم بما يخدم المصالح الغربية أولًا وأخيرًا.
رابعًا: تجزئة المجزأ وشرذمة المشرذمفي ظل نشوتها بما تعتبره "نصرًا"، قد تعمد إسرائيل إلى كشف أوراق خطتها القديمة التي لطالما تداولتها أوساطها الإستراتيجية في الخفاء، والتي تقوم على دعم الأقليات الدينية والإثنية داخل العالم العربي، ليس فقط بشكل غير مباشر كما في السابق، بل عبر إعلان صريح وواضح يهدف إلى تفتيت المنطقة إلى كيانات صغيرة وضعيفة.
سيُعاد إحياء المشاريع التقسيمية القديمة، لتتحول بعض المكونات الطائفية والعرقية إلى شبه دول: شيعية، سنية، درزية، مارونية، قبطية، شركسية، كردية، وأمازيغية.
وتُسلح هذه الكيانات أحيانًا لمجابهة الدولة المركزية، بل قد تُزج لاحقًا في صراعات متبادلة مع نظيراتها الطائفية أو القومية (كالصراع السني/الشيعي، أو العربي/ الكردي، أو المسلم/ القبطي…).
إعلانوقد لا تقتصر الفوضى على هذا النطاق، بل تمتد إلى اقتتال داخل كل فئة على حدة: كردي ضد كردي، ومسيحي ضد مسيحي… وهكذا، بما يضمن لإسرائيل بيئة مجاورة مضطربة لا تشكل عليها أي تهديد مستقبلي.
خامسًا: شرق أوسط جديدمن بين المهام الإستراتيجية التي تسعى إسرائيل إلى تنفيذها، إعداد بيئة إقليمية تمكّنها من فرض هيمنتها الكاملة دون وجود أي منافسين حقيقيين. وفي هذا الإطار، تُعرض الاستثمارات الإسرائيلية- مدفوعة بغطاء سياسي واقتصادي- على دول عربية ثرية، بحيث تُصبح هذه الدول مع الوقت رهينة لمصالح إسرائيل، وتابعة لها اقتصاديًا وإستراتيجيًا.
أما البحر الأحمر، الذي كان يُنظر إليه في خمسينيات القرن الماضي كمجال إستراتيجي عربي، فهو مرشح اليوم لأن يتحول إلى ما يشبه البحيرة الإسرائيلية، عبر السيطرة على الممرات البحرية والجزر الممتدة من باب المندب جنوبًا حتى شمال البحر. وقد خلصت إسرائيل إلى أن من يُمسك بمفاتيح هذا الممر يملك قدرة حاسمة على تهديد أو حماية تجارتها الدولية.
وفي شرق البحر المتوسط، وتحديدًا في بحر غزة، وصولًا إلى السواحل المقابلة لقبرص واليونان وتركيا، تتطلع إسرائيل إلى بسط نفوذها الكامل على الثروات الغازية والنفطية، وإخضاع هذا الامتداد البحري لمصالحها الحيوية.
وتمتد هذه الطموحات إلى القارة الأفريقية، حيث تسعى إسرائيل- عبر علاقتها المتينة مع إثيوبيا وإريتريا- إلى توسيع نفوذها الاقتصادي والعسكري هناك، ومنافسة قوى دولية كبرى مثل الصين وروسيا وفرنسا على الأسواق والموارد والنفوذ في تلك المناطق الحيوية.
في مواجهة الإستراتيجية الصهيونيةفي ظل هذا المشهد المتشابك، تبدو الحاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لأن تبحث الدول العربية- وعلى رأسها مصر- عن بدائل أمنية وإقليمية تكبح جماح التمدد الصهيوني المرتقب. فمصر، بوصفها القوة العسكرية الأبرز في المنطقة، مؤهلة لأن تلعب دورًا محوريًا في صياغة هذا التوازن المضاد.
ولن يكون من الحكمة أن تنتظر القاهرة أو العواصم العربية الأخرى حتى تكتمل لحظة الانقضاض على طهران، إذ ينبغي اتخاذ إجراءات وقائية منذ الآن.
من بين أبرز هذه الإجراءات، الوقوف الحازم في وجه مخطط تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، لما لهذا الموقف من أهمية في إبقاء القضية الفلسطينية حية على الساحة الدولية.
كذلك، يُعد تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الدول العربية من جهة، وكل من روسيا والصين وتركيا من جهة أخرى، خيارًا واقعيًا وواعدًا، يمكن أن يُسهم في كبح التدخلات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، خاصة إذا تحولت هذه الشراكات إلى صيغ اقتصادية وعسكرية متينة.
ومن الأهمية بمكان أيضًا، إعادة تقييم مسار "الاتفاقات الأبراهامية"، والسعي إلى وقف موجة التطبيع المتسارع، لا سيما أن مبرراته السابقة -وعلى رأسها "الخطر الإيراني"- قد تراجعت أو تلاشت تمامًا. ولم تعد بعض الدول العربية مضطرة للرضوخ لخطاب التخويف الأميركي، الذي طالما استُخدم لدفعها نحو تحالفات أمنية علنية أو سرية مع إسرائيل.
ومن بين أوراق الضغط الإستراتيجية كذلك، تشجيع إيران على إقامة تحالفات عسكرية مع الصين أو روسيا، وهي خطوة كانت طهران تتحفظ عليها سابقًا، لكنها اليوم- بعد استهداف منشآتها النووية- قد تجد نفسها نادمة على ترددها، وأكثر استعدادًا للانخراط فيها.
إن الوقائع الماثلة تفرض على الدول العربية أن تتحرك سريعًا لحماية أمنها القومي، وألا تكتفي بردّ الفعل بعد فوات الأوان، لأن تأجيل المواجهة قد يؤدي إلى واقع أكثر إيلامًا وتعقيدًا في المستقبل القريب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات