«التنمية المحلية»: 40 ورشة عمل للقائمين على قانون التصالح الجديد بالمحافظات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف الدكتور عصام شعت، مساعد وزير التنمية المحلية للإدارة المحلية، عن 4 مواد انتقالية ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تهدف للتيسير على المواطنين، وتربط بين القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد، منها المادة الأولى التي تشير إلى إلغاء قانون التصالح القديم وإحالة كل طلبات التصالح التي قُدمت وفق القانون القديم للبت فيها وفق القانون الجديد، بشرط أن تكون ما زالت تحت الفحص ولم تنته المدة المحددة لها، وأيضا التظلمات التي لم تنته فترتها يتم إحالتها للبت فيها وفق القانون الجديد.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، خلال الدورة التدريبية حول قانون التصالح التي تنظمها الوزارة للقائمين على تطبيق القانون، إلى أنه تم عقد نحو 40 ورشة عمل بالمحافظات، والوزارة تقدمت بمقترح للقانون ولائحته وتم مناقشة الأمر في لجنة مشتركة من وزارتي الإسكان والعدل، وعرض الأمر على مجلس الوزراء حتى صدر قانون التصالح في 17 ديسمبر 2023.
التصالح في مخالفات البناء قبل أكتوبر الماضيوأوضح أنه تم اعتماد التصويرالجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023 لأعمال التصالح خارج الحيز العمراني، حيث يمكن لمخالفات البناء التي تمت قبل هذا التاريخ أن تتقدم للتصالح وفق ضوابط القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحيز العمرانى القانون الجديد تطبيق القانون قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قرار من مجلس الدولة بشأن تكليف أطباء الأسنان
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أطباء الأسنان دفعة 2023، والتى طالبوا فيها بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة بعد تخرجهم أسوة بزملائهم خلال السنوات الماضية، لجلسة 2 أغسطس لحين ورود تقرير المفوضين.
جاءت الدعوى من قبل أطباء الأسنان دفعة 2023 ضد وزير الصحة أمام القضاء، بعدما أعلنت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة توصياتها بأن التكليف سيكون على حسب الاحتياج الفعلي، وتدخلت النقابة العامة لأطباء مصر انضماميا للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضائها في التكليف أسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.
وأكدت الدعوى أن جميع أطباء الأسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.
وأضافت الدعوى أن ما كان يجري عليه العمل خلال الخمسين عاما السابقة وإخلالا بالقاعدة الفقهية المعروفة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور المصري بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وأن عدم صدور قرار بتكليف أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة والبالغ عددهم 12 ألف طبيب سيكون له تداعيات من أهمها زيادة عدد معدل البطالة بين خريجي كليات طب الأسنان، ما سيؤدي للإضرار بمصلحتهم القانونية، فضلا عن أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة لم ينص علي ان يكون التكليف حسب الاحتياج.
وأوضحت الدعوى أن القانون ما زال ساريًا بنصوصه القانونية الحالية والتي تمنح الحق لجميع خريجي كليات الطب أن يتم تكليفهم خلال عام من تاريخ التخرج وإنهاء تدريبهم، ولم يتم تعديل القانون على النحو الذي يسمح لوزير الصحة بأن يحدد التكليف حسب الاحتياج ما ذهبت اللجنة العليا للتكليف في توصياتها، الأمر الذي يكون معه القرار السلبي لوزير الصحة بعدم الإعلان عن حركة تكليف أطباء الأسنان من دفعة 2023 قرار مخالفا لصحيح حكم القانون، ما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق