«التموين» تعلن انتهاء أزمة السكر في الأسواق.. و«سوء التوزيع» سبب المشكلة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، انتهاء أزمة السكر في الأسواق، مشيرا إلى أن سبب المشكلة في الفترة الماضية كان سوء التوزيع، لتأخير في تحميل الجرارات والسلاسل، وليس في الإنتاج، مضيفا: «لدينا 8 شركات منتجة للسكر، ونقوم بحصر يومي لإنتاج تلك الشركات».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة موازنة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها وقطاع الحماية الاجتماعية والديوان العام للوزارة، وتتضمن موازنات الهيئة العامة للسلع التموينية، وموازنات جهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك مصلحة دمغ المصوغات والموازين مديريات التموين، وفق مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية للعام المالي 2025/ 2024.
وأكد مساعد أول وزير التموين، أن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، إلا أن الوزارة حملت على عاتقها التدخل لحل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.
وشدد علي أن الدولة وفرت السكر في كل المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة التي جرى طرحها من خلال الهيئة، كما جرى توفير كميات كبيرة من السكر تحت تصرف كل محافظ، حتى لا تعاني أي محافظة من نقص السكر.
وعن ما تردد عن إغلاق أحد مصانع السكر بسبب قلة الإنتاج، قال عشماوي: «صانعي العسل الأسود استطاعوا الحصول على القصب من المزارعين بمبالغ تفوق ما جرى طرحه من قبل الحكومة، وهذا هو سبب مشكلة هذا المصنع».
موازنة الهيئة العامة للسلعهذا، ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على موازنة هيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025.
وكشفت الموازنة التفصيلية لمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025 عن تقدير جملة المصروفات والتكاليف 143.256 مليار جنيه، مقابل 134.613 مليار جنيه للعام المالي الجاري.
وبلغت تقديرات إيرادات النشاط، والتي تشمل مبيعات بضائع مشتراه ب7.98 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد، مقابل 5.64 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين مجلس النواب السكر العامة للسلع ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير أمان نووي: الدولة لن تتحمل كامل تكلفة مشروع الضبعة من الموازنة العامة
أكد الدكتور أحمد عبد الحفيظ، الخبير في الأمان النووي، أن مشروع الضبعة يضم مجموعة مفاعلات وليس مفاعلًا واحدًا، وقد أُسند تنفيذه لشركة روسية، ضمن إطار شراكة استراتيجية مع روسيا الاتحادية، بعد طرح كراسة شروط دولية لاختيار الشركة المنفذة وفقًا لأعلى المواصفات.
وشدد خبير الأمان النووي خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، على أن الدولة لن تتحمل كامل تكلفة المشروع من الموازنة العامة، حيث سيقوم المفاعل عند تشغيله بإنتاج عائد مالي يسهم في سداد أقساط إنشائه، موضحًا أن الدولة دفعت فقط الدفعة التأسيسية الأولى، على أن تتم تغطية بقية التكاليف من عوائد تشغيل المفاعل نفسه.
وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها النووي السلمي الطموح، لافتا إلى أن مشروع الضبعة ليس مجرد مفاعل نووي، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة في الدولة، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تنويع مصادر الطاقة.
فكرة البرنامج النوويوأضاف أن فكرة البرنامج النووي المصري ليست وليدة اليوم، فقد بدأت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن الأحداث السياسية والحروب التي خاضتها مصر، بالإضافة إلى الضغط على الاقتصاد، أدت إلى تجميد هذا المشروع لعقود، مع الاكتفاء بأنشطة بحثية في معامل تجريبية مثل إنشاص.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات