«اقتصادية النواب» توافق على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025 .
وطالب ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتماع بتعديل قانون حماية المستهلك للقضاء على ما اسماه المناطق الرمادية فى القانون و التى تسبب تعطيل عمل الجهاز .
الجهاز المركزي للتنظيمو قال "السجيني" إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة لتعزيز اعداد العاملين بالجهاز و زيادتها ، و وضع هيكل تنظيمي للجهاز .
وقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن هناك امور فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لاخر ، منها تعريف المستهلك نفسه. و اضاف:" هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك ، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة ، و نحن يجب ان نبدأ من حيث انتهى الاخرين ، وممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز و لكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها ".
حماية المستهلكوقال مدير عام الشؤون المالية بجهاز حماية المستهلك إن موازنة العام الحالي بلغت 180 مليون جنيه ، وتم زيادتها فى الموازنة الجديدة الى 209 مليون جديد ، بنسبة 13 %
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك قانون حماية المستهلك مجلس النواب حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الأبلق: هناك عقبات تواجه تشكيل حكومة جديدة
قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، إن تغيب عدد كبير من النواب عن جلسات المجلس يعود إلى قناعتهم بعدم جدوى تشكيل حكومة جديدة في ظل غياب توافق محلي، وعدم ضمان الاعتراف الأممي بها.
وأضاف الأبلق، في تصريحات لـ«صحيفة الشرق الأوسط» أن هناك عقبات تعترض هذا المسار أبرزها تمركز حكومة الدبيبة في العاصمة، وتنازع البرلمان والرئاسي على صلاحية اختيار رئيس الحكومة.
وأكد أن المبعوثة الأممية هانا تيته أكدت أيضًا أن أي مبادرة جديدة لتشكيل حكومة يجب ألا تكون أحادية.
ولفت إلى أن عقيلة صالح شعر بالحرج بسبب غياب عدد من النواب عن الجلسة المخصصة لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة، خاصة بعد توجيه الدعوة لمرشحين معروفين.
وتابع:” هؤلاء المرشحين يحظون بدعم في مدن الغرب الليبي وغياب النواب قد يُستغل من قبل خصوم البرلمان”.
ونوه بأن عقيلة كان عليه تكثيف التشاور مع النواب قبل عقد الجلسة، خاصة في ظل علمه باعتراض البعض ممن لهم ارتباطات بحكومة حماد على مسار تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت.
واختتم:” كان من الأفضل إقناعهم بأن الهدف من هذا المسار هو الضغط السياسي على حكومة الدبيبة”.