أبوظبي: «الخليج»

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة لا تمنح المؤمن عليه خياراً للمفاضلة بين اختيار المعاش أو المكافأة، حيث إن المعيار في تحديد نوع المنفعة التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليه هي مدة الخدمة التي يقضيها مشتركاً في التأمين، كما أكدت أن العمر في حالة الاستقالة الطوعية لا يمنع من اعتبار المؤمن عليه متقاعداً حكماً، إذا إن العمر يُطلب فقط لصرف المعاش وليس لاستحقاقه، حيث إنه بمجرد وصول المؤمن عليه لمدة الخدمة المؤهلة للحصول على المعاش يصبح ضمن فئة المتقاعدين ويتم صرف المعاش إذا كان مستوفياً لشرط العمر، مع التأكيد على أن المعاش في حالة الربط لا يٌصرف بأثر رجعي.

واستعرضت الهيئة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها بداية هذا العام «اعرف قانونك» حالات استحقاق المعاش في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 والذي تنطبق أحكامه على الملتحقين الجدد بالخدمة من تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023 تحت مظلة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات لا تنطبق على المشمولين الحاليين قبل هذا التاريخ الذين يشملون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999.

حالات الاستحقاق ويأتي في مقدمة هذه الحالات انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وتثبت صفتا العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل بقرار من اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات، ويلاحظ أن القانون لم يشترط إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجين عن إصابة عمل أو غير ذلك.

‌كما يستحق المعاش في حالة ‌انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة على الأقل، ويلاحظ هنا أنه إذا لم يستوف المؤمن عليه هذه المدة فإنه يستحق عنها مكافأة نهاية، وهنا فإن الهيئة تحث دائماً جهات العمل على إتاحة الفرصة للمؤمن عليه لاستيفاء هذه المدة للاستفادة من هذه الميزة في القانون، باعتبار أن المعاش يوفر للمؤمن عليه دخلاً ثابتاً ومستداماً ويستفيد منه المستحقون من أبنائه من بعده ما يوفر لهم الأمان والاستقرار الاجتماعي.

وكذلك يستحق المؤمن عليه المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته بالفصل بقرار تأديبي أو العزل بحكم قضائي متى كانت مدة الاشتراك (30) سنة، وكان المؤمن عليه قد بلغ سن الـ (55) من عمره.

كما يستحق المؤمن عليه المعاش عند انتهاء خدمته بناءً على طلبه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (30) سنة على الأقل وكان قد بلغ سن الـ (55) من عمره.

‌كما تستحق المؤمن عليها المعاش عند انتهاء خدمة المُؤمَّن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها (30) سنة وبلغ عمرها الـ (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد سنتان لمدة الاشتراك (28 سنة خدمة) وثلاث سنوات للسن (52 سنة من العمر) عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك (26.5 سنة خدمة) وأربع سنوات للسن (51 سنة من العمر) عن الولد السابع.

‌ويستحق المؤمن عليه المعاش عند انتهاء خدمته بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة الحكومة الاتحادية أو خزينة حكومة الإمارة المعنية حسب واقع الحال التكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك، على أن يصدر قرار من المجلس بطريقة حساب تلك التكاليف.

‌وأخيراً انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه (30) سنة وبلغ عمره (55) سنة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات المعاشات التقاعدية مدة الاشتراک المؤمن علیه عند انتهاء کانت مدة ن علیه على أن

إقرأ أيضاً:

أبو شقة يطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في القوانين المكملة للدستور

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أن توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ يحتاج إلى تعديل دستوري ، وأرى أن توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ يكون من خلال أخذ رأي مجلس الشيوخ في القوانين المكملة للدستور أو المتعلقة بالحريات وعرضها عليه.

وأشار أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه قد ثبت أهمية الدور الذي قام به مجلس الشيوخ وأداءه الأمثل ، وأن نكون أمام مزيد من الصلاحيات لمجلس الشيوخ ، بحيث نكون أمام مجلسين ، كلا منهما يكمل الآخر كغرفتين للبرلمان.

وكيل الشيوخ : دعوات التظاهر امام السفارة المصريه مشبوهه وستتحطم علي صخرة ارادة المصريينوكيل الشيوخ: ثورة 23 يوليو نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

طباعة شارك المستشار بهاء الدين أبو شقة مجلس الشيوخ صلاحيات مجلس الشيوخ تعديل دستوري وكيل أول مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • الشهيد الخفاش نموذج ساطع لهذا الجيل المؤمن برسالته وقناعته
  • تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات
  • أبو شقة يطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في القوانين المكملة للدستور
  • الهيئة الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت فى 25 سفارة واستمرار 111 لجنة بانتخابات الشيوخ
  • ضربة موجعة لأعضاء اتحاد المهن الطبية بشأن زيادة المعاشات |تقرير
  • محافظ الغربية يشيد بتفوق الطالبات في مؤتمر الاتصالات ويعتمد هذه المكافأة
  • الهيئة الوطنية للإعلام تمنح لبنى عبد العزيز وسام ماسبيرو للإبداع
  • بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2025 خلال ساعات.. أماكن وطرق الصرف المعتمدة
  • 11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات أغسطس غداً بزيادة 15%
  • دبوسي في مؤتمر التحول الأخضر: لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية أممية