«دبي المالي العالمي» يحتضن 120 من أغنى العائلات والأفراد في العالم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دبي (وام)
يعد مركز دبي المالي العالمي، مركزاً عالمياً موثوقاً للعديد من أغنى العائلات والأفراد في العالم، فمن خلال استقطابه أكثر من 120 من أغنى العائلات والأفراد في المنطقة ممن يمتلكون صافي ثروة تزيد عن تريليون دولار أمريكي، ساهم المركز في ترسيخ مكانة دبي لتحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وكذلك من بين أفضل 22 مدينة على مستوى العالم من حيث عدد أصحاب الثروات.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن «تقرير أغنى المدن في العالم 2023»، تحتضن دبي ما يزيد عن 68500 من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، أو الأفراد الذين يمتلكون ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة، و206 «سنتي - مليونير»، وهم الأفراد الذين يمتلكون ثروات تصل أو تزيد على 100 مليون دولار، و15 مليارديراً.
ويحظى مركز دبي المالي العالمي بمكانة راسخة كمركز مالي مرموق بقوة عاملة تزيد عن 41500 وأكثر من 5500 شركة نشطة ومسجلة، مدعوماً بـ20 عاماً من النمو المستمر ومسيرة حافلة بالإنجازات تكللت بتحقيق نتائج قياسية في عام 2023، ما شجع على زيادة تدفقات الثروات إلى المركز ودبي بصورة أكبر.
وفي العام الماضي، أطلق مركز دبي المالي العالمي أول مركز من نوعه للثروات العائلية في العالم لتعزيز وتنمية منظومة عمله المزدهرة للثروات العائلية العالمية، ودعم الشركات العائلية في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق طموحاتها للنمو المستقبلي وتخطيط عملية تعاقب الإدارة في دبي وخارجها.
واحتفاءً بهذه المناسبة وبالتقدم الهائل الذي تم إحرازه خلال فترة تزيد قليلاً عن 12 شهراً، رحب معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بقادة ومستشاري الشركات العائلية الرائدة للاحتفال بمرور عام على تأسيس مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي خلال مأدبة غداء حصرية أقيمت تحت عنوان «إرث من التميز».
وقال معالي عبد الله بن طوق المري خلال كلمته الرئيسية أمام المجتمع المتنامي من الشركات العائلية والكيانات ذات الصلة في مركز دبي المالي العالمي «لطالما كانت دولة الإمارات الوجهة الرئيسية والمفضلة للأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، وبالمثل، تسعى الدولة لأن تصبح مركزاً إقليمياً للشركات العائلية أيضاً».
وأضاف «رسخت دبي مكانتها كمركز محوري وعالمي للثروات العائلية، حيث تتيح فرصاً وموارد لا مثيل لها للنمو والحفاظ عليها، وفي غضون عام واحد فقط، لعب مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي دوراً مهماً في دعم هذه المنظومة، وإدراكاً لهذه الأهمية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للثروات العائلية، فإن سرعة تأثير المركز خلال هذه الفترة القصيرة تؤكد التزامه بتعزيز النمو والازدهار والأمن للأجيال القادمة».
من جانبه قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي «نجحت دبي ومركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانتهما بسرعة كوجهة رئيسية للشركات العائلية في جميع أنحاء العالم، ويؤكد النمو الكبير والخبرة التي شهدها المركز على دوره المحوري في تشكيل مشهد الثروات العائلية».
وأضاف «ونحن نحتفل اليوم بمرور عام على تأسيس مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، علينا أيضاً أن نتأمل وننظر بفخر إلى المسيرة الرائدة والمبتكرة لمركز دبي المالي العالمي على مدار 20 عاماً وما تم تحقيقه من تقدم وازدهار، ونؤكد التزامنا بتوفير أفضل الموارد لأعضاء المركز، بما يضمن رعاية الإرث الدائم للعائلات واستمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، بينما نعمل سوياً على تشكيل مستقبل القطاع المالي».
من جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في كلمته الترحيبية «يرجع صعود مركز دبي المالي العالمي والوصول إلى هذه المكانة المرموقة ليصبح مركزاً عالمياً لجذب الثروات العائلية إلى التزامه الراسخ بتوفير منظومة عمل متكاملة لنمو القطاع المالي ككل».
وأضاف «من خلال سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية والتنظيم والابتكار وبناء المعرفة، يحظى مركز دبي المالي العالمي بثقة ما يزيد عن 230 بنكاً، منها 27 من أفضل 29 بنكاً نظامياً على مستوى العالم، وأكثر من 350 من شركات إدارة الثروات والأصول ذات السمعة».
وأوضح أن هذا الزخم يعزز تدفق الشركات العائلية والكيانات ذات الصلة الراغبة في الانضمام إلى خيارات نمط الحياة العصري التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي ومركز الثروات العائلية عالمي المستوى التابع له، والمصمم خصيصاً لتمكين الابتكار والتخطيط لتعاقب الإدارة والازدهار المستقبلي.
ووفق المركز ففي ظل احتضانه ما يزيد على 440 مؤسسة مسجلة وأكثر من 600 كيان نشط تابع لكبرى الشركات العائلية والأفراد، شهد مركز دبي المالي العالمي زيادة في الاهتمام بإدارة الثروات العائلية وساهم التزام المركز بالشفافية التنظيمية والسرّية العائلية، مدفوعاً في المقام الأول بمصالح الشركات المحددة، أو الشركات الخاصة التي يمكن تأسيسها من قبل مُقدم طلب مؤهل أو لغرض مؤهل، في دعم زيادة مكاتب العائلة الواحدة بنسبة 81%، تلاها زيادة بنسبة 12% في الشركات القابضة على أساس سنوي في عام 2023.
ولدعم هذا النمو، أعلن مركز دبي المالي العالمي أيضاً عن دليله الشامل الجديد» الازدهار عبر الأجيال: إطلاق العنان لقوة مركز دبي المالي العالمي للعائلات" لتمكين العائلات من الوصول إلى المعرفة والخبرة حول الهياكل التنظيمية والحوكمة وإدارة الثروات وتعاقب الإدارة والتخطيط العقاري في دبي ومركز دبي المالي العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي فی مرکز دبی المالی العالمی الشرکات العائلیة العائلیة فی فی العالم
إقرأ أيضاً:
لماذا يُعاد تشكيل مستقبل الثروات الخاصة في الخليج؟
محمد بن محفوظ العارضي
لطالما وصف رأس المال بالحذر وتجنّب المخاطر، لكن في هذا العصر المليء بالتحولات، بدأ جيل جديد من المستثمرين يتخلّى عن هذا التصوّر السائد ولا يخشى كسر التقاليد، باحثًا عن فرص غير مألوفة ومجالات استثمارية تواكب ملامح الاقتصاد الجديد.
تعيش البيئة الاقتصادية العالمية اليوم مرحلة تحولات كبرى تترافق مع ظهور تقنيات جديدة، وتغيّر في نظرة الأفراد لما يُعد "قيمة حقيقية". وهذا التحول يعيد صياغة تطلعات أصحاب الثروات -لا سيما الشباب منهم- فيما يتعلق بتنويع محافظهم الاستثمارية وفي اختيار من يدير ثرواتهم. وبينما تحاول الأسواق المتقدمة التكيّف مع هذا الواقع الجديد، تبرز مناطق النمو السريع مثل منطقة الخليج كوجهات واعدة قادرة على اجتذاب موجة جديدة من رؤوس الأموال.
وقد بدأت هذه الموجة فعلًا تصل إلى شواطئنا، إذ أصبحت مدينتا أبوظبي ودبي من أكثر المدن جذبًا لأصحاب الثروات حول العالم. ووفقًا لتقرير "هينلي آند بارتنرز" الصادر هذا العام، تضم دبي اليوم أكثر من 81 ألف مليونير، و237 شخصًا يمتلكون أكثر من 100 مليون دولار، و20 مليارديرا. أما تقرير "جوليوس باير" العالمي للثروات وأنماط الحياة لعام 2025م فقد أشار إلى أن دبي باتت منافسًا جادًا للمدن العالمية التقليدية للثروة في ظل ارتفاع أسعار العقارات.
إذن ما الذي يجعل دول الخليج اليوم محط أنظار أصحاب الثروات؟
هناك أسباب عديدة تفسّر تنامي جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي لأصحاب الثروات الكبرى. نعم لا تزال المزايا المعهودة المعروفة، مثل انخفاض الضرائب ومستوى الأمان العالي تشكّل عناصر جذب قوية، ولكن ثمة دافع غير ظاهر بدأ يبرز بقوة ويرفع من مكانة شركات إدارة الثروات في الخليج، وهو يرتبط بشيء لا يُشترى بالمال ولا يرتبط بالحوافز المالية ولكن بنمط التفكير: هناك توق دائم إلى كل ما هو جديد.
هذه العقلية هي ما يمنح الخليج تميّزه اليوم، فنحن شعوب لا ترضى بالبقاء عند حدود الواقع القائم، فمنطقتنا تُعرف بتاريخها الحديث في تبنّي التقنيات، وبمجتمعاتها الشابة التي تتقن التكنولوجيا وتحتضن التحولات بروح منفتحة.
ليس مستغربًا إذن أن يكون أصحاب الثروات في الشرق الأوسط أكثر استعدادًا من نظرائهم عالميًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة ثرواتهم، ليس فقط في المهام التحليلية ومعالجة البيانات، بل أيضًا في اتخاذ قرارات الاستثمار.
ووفقًا لتقرير "إي واي" العالمي للثروات لعام 2025م، يدرك 89% من العملاء في المنطقة أن مديري ثرواتهم قد يستخدمون الذكاء الاصطناعي، وهي أعلى نسبة مقارنةً ببقية المناطق. بل أن 71% منهم يتوقعون أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة ثرواتهم مقارنة بـ 60% على المستوى العالمي.
هذا المستوى من الجاهزية لدى العملاء يعود جزئيًا إلى مجتمعات تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل بشكل واسع في حياتها اليومية وأعمالها. ومن اللافت بحسب تقرير الثروات العالمي أن الثقة في الذكاء الاصطناعي ترتفع غالبًا في الأسواق سريعة النمو. وبالطبع تظل هذه الثقة مرهونة بكيفية استخدام البيانات وحمايتها. لذا كانت دول الخليج في طليعة من وضع الأطر الأخلاقية لحوكمة البيانات وتمكين المؤسسات المالية من تبنّي الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، قام مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في سبتمبر 2023م -بعد فترة وجيزة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي التوليدي- بمراجعة لوائح حماية البيانات، حيث نصّ البند العاشر على وجه التحديد تنظيم عمل الأنظمة الذاتية. ومن خلال هذه المراجعة، عززت الحكومة الثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي مبكرًا لدى كل من مديري الثروات والعملاء.
ويُظهر مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي الصادر عن "مجموعة بوستن الاستشارية"، أن الإمارات والسعودية تصنفان اليوم ضمن فئة "المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي"، وهو ما يعكس جاهزية متقدمة لتبنّي هذه التقنية على مستوى استراتيجي. في حين تم تصنيف عُمان والبحرين والكويت وقطر ضمن فئة "الممارسين للذكاء الاصطناعي" في إشارة إلى تحقيقهم تقدمًا ملحوظًا في بناء الأسس الضرورية لتحقيق الجاهزية لتبنّي الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع في المستقبل.
بالإضافة إلى ثقتهم المتزايدة في الاستثمارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يُبدي أصحاب الثروات في الشرق الأوسط انفتاحًا أكبر على فئة الاستثمارات البديلة. فبحسب الأرقام، يستخدم 68% من العملاء في المنطقة منتجات استثمارية بديلة، مقارنة بـ 51% فقط على المستوى العالمي.
وبينما تظل العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية خيارات جذابة تجتذب رؤوس الأموال الخاصة في الخليج، أصبحت العملات الرقمية قطاعًا نشطًا بحد ذاته مع تزايد اهتمام الجيل الشاب من المستثمرين بالأصول الرقمية. ففي الوقت الذي تجعل فيه التعقيدات التنظيمية العملات الرقمية خيارًا معقدًا على مستوى العالم، تقدم الحكومات في دول الخليج موقفًا واضحًا لا لبس فيه بشأن الأصول الرقمية. ففي شهر مارس، استثمرت شركة MGX ومقرها أبوظبي مبلغ 2 مليار دولار في أكبر بورصة عملات رقمية بالعالم "بينانس" (Binance)، في خطوة تعكس مستوى الدعم الحكومي للتمويل الرقمي. وفي وقت سابق وتحديدًا في عام 2022م أطلقت دبي أول جهة تنظيمية في العالم مخصصة حصريًا للأصول الافتراضية، وهي "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية" VARA)).
ولا تمثل العملات الرقمية سوى فئة واحدة من بين فئات الأصول الناشئة في منطقة تظهر فيها الفرص الاستثمارية بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. فوتيرة التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وحجمه يخلقان فرصًا غير مسبوقة لأصحاب الثروات، مع تشكّل صناعات جديدة بالكامل مدعومة من بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. فعلى سبيل المثال تمضي عُمان بخطى واثقة في ترسيخ موقعها كمركز لوجستي إقليمي من خلال استثمارات كبرى في البنية التحتية للموانئ. حيث تُقدّر قيمة القطاع اليوم بنحو 6 مليارات دولار، مع طموح للوصول إلى 93 مليار دولار بحلول عام 2040م.
وتلك ليست إلا واحدة من الفرص الاستثمارية الدفاعية التي تنمو بهدوء في المنطقة، تزامنًا مع التوجهات الحكومية لتمكين قطاعات الطاقة المتجددة، والتعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا.
يُعد الجمع بين هذه القطاعات المزدهرة والاقتصادات سريعة النمو وصفة قوية لجذب الاستثمارات. لكن حين يتعلق الأمر بالثروات الخاصة، فإن دول الخليج تملك ما لا تمتلكه سوى قلة من مناطق العالم، بيئات تنظيمية مرنة ذات رؤية استباقية، وقاعدة مستثمرين لا تخشى التغيير.
وهنا لا يُنظر إلى رأس المال على أنه حذر، ولكن على أنه مغامر ذكي لا يخلو من الجرأة ولا يغيب عنه الحس الريادي ويلتقط الفرص قبل أن تراها العيون التقليدية. وهذه هي الروح التي سيُعاد من خلالها تشكيل مستقبل الثروات الخاصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة