واشنطن تعتبر تصريحات قيادة جورجيا حول تهديدات الغرب تقويضا للعلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت السفارة الأمريكية في تبليسي، في بيان لها، إن تصريحات قيادة جورجيا عن التهديدات التي يشكلها التمويل الأجنبي للبلاد تقوض العلاقات مع الولايات المتحدة.
وجاء في بيان السفارة: "التصريحات التي تحاول تشويه الدعم الأجنبي في جورجيا، والذي قدمنا من خلاله خلال 31 عاما الدعم لقدرة جورجيا على تعزيز اقتصادها وديمقراطيتها وقدرتها على ردع العدوان الروسي، تقوض بشكل كبير العلاقة القوية التي شكلناها مع حكومة وشعب جورجيا".
وترى السفارة الأمريكية، أن قانون العملاء الأجانب، الذي يعتزم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم اعتماده، والخطاب المناهض للغرب الذي تتبناه السلطات الجورجية، يقود البلاد إلى طريق خطير.
وأكدت السفارة، أن تصريحات وأفعال الحكومة الجورجية لا تتوافق مع القيم الديمقراطية وتقوض اندماج البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، غادر المتظاهرون في العاصمة الجورجية تبليسي، منطقة محيط البرلمان بعد انتهاء أحدث جولة من الاحتجاجات على قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل. ونظم عشرات آلاف الأشخاص فعالية احتجاجية أمام البرلمان مساء الأربعاء، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة، حيث استخدمت القوات الخاصة المتواجدة في باحة البرلمان الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين بدورهم رشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات والمفرقعات النارية.
وجاء ذلك بعدما صوت البرلمان الجورجي بغالبية 83 صوتا مقابل 23 لاعتماد مشروع القانون "بشأن شفافية التأثير الأجنبي" في قراءة ثانية. وقال حزب "الحلم الجورجي" الحاكم إنه يريد إقراره ليصبح قانونا بحلول منتصف مايو، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز شفافية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الاتحاد السوفييتي القوقاز مظاهرات الاتحاد الأوروبي حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
ما زال قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد قرارات الحكومة فتح الملف المغلق لتعالج المشكلة في أقرب وقت دون انحياز لأحد الطرفين على الآخر الملاك والمستأجرين ، فيما يلي نستعرض آخر تطورات قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان.
البرلمان يستعد لإخراج قانون الإيجار القديم إلى النوريستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة.
أفاد «الفيومي» أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به.
وأشار إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية.
وأشار «الفيومي» إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه من المقرر خلال الجلسات المقبلة حسم بعض المواد الخلافية، والتي من بينها قيمة الزيادة في الأجرة، والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.
واكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ستشهد القيم الإيجارية زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى.
كما ينص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
ويبدي غالبية أعضاء البرلمان تحفظات على هذه التعديلات، حيث طالب نواب من مختلف الكتل البرلمانية، بمن فيهم أعضاء حزب مستقبل صاحب الأغلبية، بإعادة النظر في بعض بنود المشروع.
عبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
وأكدت أغلب الأحزاب السياسية ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى ملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوار مجتمعي في مجلس النواب.
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بلغ حوالي 3 ملايين وحدة، وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب تعديل القانون، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستلتزم بما سيقرره البرلمان، بينما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمطالب بتأجيل إصدار قانون الايجار القديم.. و«إسكان النواب» يحذف التهجير القسري من المضبطة
مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة