في العام 2022، زُرت أسطنبول، تلك المدينة التركية الساحرة، مشيت في شوارعها وحاراتها ومعالمها الآثرية العتيقة، وسط ميدان تقسيم وبمحاذاة مضيق البوسفور، وقصور السلاطين العالية، في تلك الجولة أيضاً حرصتُ على زيارة مقر مجموعة دينار القابضة، التي أسسها السُلطان أحمد دينار من الصفر، وبلغ بها نجاحاً لافتاً، فوجدت أن الرجل صاحب هِمّة عالية وطموح شاهق، فالطموح الشخصي يدعم المصلحة العامة، على قول آدم سميث رائد الاقتصاد الحديث، انتبهت إلى أن ذلك الشاب يحظى باحترام المجتمع والحكومة التركية، ولديه ألبوم صور مثير للاهتمام، تصفحت ذلك الألبوم الذي غص بلقطات نادرة جمعته بالعديد من الرؤساء والزعماء والملوك، من كافة أنحاء العالم، وكانت طموحاته ومبادراته، في عالم الأعمال، بلا حدود، ولذلك لم يكن اختياره كأفضل رجل أعمال في المنطقة للعام 2024، ودينار العقارية الأفضل في مجالها للعام 2023 بأسطنبول وفقاً للجائزة التي نظمتها شركتي “غولدن إنترناشيونال” و”دايموند فيرست لاين” محض صدفة، بل كان جديراً بذلك التكريم، ويستحقه، دون مبالغة، فهو بلا شك مفخرة سودانية، ولو حدث الأمر في دولة آخرى، لرأينا العجب من احتفالات ومقابلات تلفزيونية، إلا أن أعداء النجاح بيننا، وما أكثرهم، لم يعجبهم ذلك الفوز، وطفقوا في نسج الدعايات والأكاذيب حوله، وذهبوا إلى التقليل من الجائزة، ومن ثم أشاعوا أن جهة ما تعمل على تلميعه ليلعب دوراً سياسياً في مستقبل السودان، وهو أمر غير صحيح بالطبع، فالرجل بارع في مجال عمله، ولكن لنفترض أنها حقيقة، ما المشكلة؟ من حق أي سوداني أن يسعى إلى خدمة وطنه بما يتوفر له من علاقات وإمكانيات وقدرة على مواجهة التحديات، وأن يتحرك بحكم موقعه لتخفيف معاناة أهل دارفور، كم يفعل حالياً، فالحرب بتداعياتها الإنسانية الخطيرة تحتاج لتضافر كافة الجهود، لتخفيف المعاناة، ومهما كان المعروف فهو واجب لا مناص منه.
ومع ذلك لم يكن الأمر سياسيًا، السُلطان أحمد دينار فاز بجائزة مُقدّرة، ووضع شركاته في مصاف الشركات العابرة للحدود، في تركيا، وأفريقيا، ببصمة سودانية، وظل يحفر على الصخر، لسنوات، ليبلغ مقصده المشروع، وعمل على تغيير نفسه وتطويرها، وشق طريقه لا يبالي، فأصبح موضعاً للثقة، والمساعي الخيّرة، يحاول إطفاء الحرائق وتقريب وجهات النظر، وفتح مساحات للتواصل مع الأخرين، فإن أصاب فقد أفلح، وله كل المحبة والتقدير.
عزمي عبد الرازق
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الكويت: السجن 7 سنوات وغرامة 336 ألف دينار لمزوري جنسية سعوديين وكويتي
خالد الظفيري
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بسجن مواطن سعودي لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 336 ألف دينار، بعد إدانته بتزوير معاملة تجنيس بالاشتراك مع مواطن كويتي، وادعائه أنه ابنه بالتأسيس، مما مكنه من الحصول على الجنسية الكويتية والتعيين في وزارة الدفاع برتبة رقيب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم ضُبط في منفذ السالمي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وعُثر بحوزته على بطاقة مدنية كويتية وهوية سعودية، حيث تبين أنه كان يفر هرباً من مطالبات مالية وقروض بنكية.
كما قضت المحكمة بالعقوبة ذاتها على المواطن الكويتي والأب السعودي الهاربين، بعد ثبوت اشتراكهما في الجريمة.
وشددت المحكمة في منطوق الحكم على أن ما قام به المتهمون يمثل اعتداءً صارخاً على الهوية الوطنية، وتلاعباً بمستندات رسمية تمس السيادة، مشددة على خطورة هذا النوع من الجرائم في زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون