الجزيرة:
2025-06-17@21:33:48 GMT
بالأرقام.. سلاح المقاطعة يكبد الشركات الداعمة لإسرائيل خسائر جمة في إندونيسيا وماليزيا
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
وفي إندونيسيا وماليزيا تبدو الصورة أكثر وضوحا وتأثيرا على الشركات بالنظر للكثافة العددية من المقاطعين في هذه البلدين.
6/5/2024مقاطع حول هذه القصةشاهد.. القسام وسرايا القدس تقصفان قوات الاحتلال بمحور نتساريم. شاطئ البحر متنفسا للأهالي في ظل الحرب والحصار
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عربي21 تحاور حملة المقاطعة في لبنان حول فلسفة نهجها وسقفها العالي
يتجاوز تأثير حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان حدود اسمها ومكانها الجغرافي، في من أوائل الجهات التي جرى تأسيسها بهدف مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي على مختلف الأصعدة والعمل ضده، وكانت
وطوال سنوات كانت معايير مقاطعة الاحتلال والحديث حول حدودها وسقفها محل نقاش واسع لدى مختلف الجهات التي تعمل ضمن هذا المجال، بهدف الوصول إلى المعادلة القادرة على تغيير الوعي العربي ودفعه لتبني حراك المقاطعة.
وعن هذه القضية وغيرها، حاورت "عربي21" مها سلامة، وهي عضو في حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان.
لمعرفة معايير "BDS" في اختيار حملات وأهداف المقاطعة أجرت "عربي21" حوارا سابقا مع منسق حركة المقاطعة في فلسطين محمود نواجعة:
"عربي21" تحاور منسق "BDS" حول نتائج المقاطعة وتداعيات الحراك الطلابي العالمي
وفيما يلي نص المقابلة كاملا مع مها سلامة:
كيف ومتى تأسست حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان؟ وما هي المبادئ والأهداف التي انطلقت منها؟
انطلقت الحملة لبنان عقب مجازر جنين، ربيع العام 2002. وكانت أوّلَ مقاطعة شعبيّة عربيّة تعتمد معلوماتٍ موثّقة تفضح تواطؤَ شركاتٍ معيّنةٍ مع الكيان الصهيونيّ.
اختيار اسم الحملة، تحديدا “مقاطعة داعمي اسرائيل” انطلق من التسليم بأن لبنان معادي للكيان بمنأى عن شركاته، ولكن تبيّن فيما بعد أن بعض الشركات الإسرائيلية تدخل بطرق ملتوية إلى الأسواق اللبنانية.
تهدف الحملة إلى تفعيل دور الجمهور اللبناني والعربي في دعم القضية الفلسطينية، من خلال مقاطعة الشركات التي ثبت دعمها للكيان الصهيوني، في محاولة للضغط عليها لوقف تواطئها مع نظام الإبادة والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. فالمقاطعة ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لإيصال رسالة احتجاج واضحة، وممارسة ضغط شعبي واقتصادي يُجبر تلك الشركات على احترام مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
الكيان الصهيوني لا يستمدّ وجوده فقط من السلاح والدعم المباشر، بل يعيش ويتوسّع بفضل الاستثمارات العالمية، والتجارة، والدعاية، وكل ما يساهم في تقديمه كوجهة حضارية للهجرة والاستثمار والفن والثقافة. ومن هنا، تسعى الحملة إلى عزل هذا الكيان وتقليص دعمه المعنوي والمادي، بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي والبدائل العربية والعالمية غير المتواطئة معه.
نحن لا نقاطع أديانًا أو جنسيات أو بلدانًا، بل نوجّه مقاطعتنا نحو الكيان الصهيوني الغاصب، وحاملي جنسيته من غير الفلسطينيين العرب. كما أننا لا نستهدف الشركات لذاتها، بل بناءً على مواقفها وسلوكها، واضعين شرطًا واضحًا: من يريد ثقة المستهلك العربي ورضاه، عليه ألا يكون شريكًا في الجرائم ضد الإنسان والحق والحقيقة.
مع الوقت، ومع الانطلاقة العالميّة لـ"حركة مقاطعة إسرائيل وسحبِ الاستثمارات منها وفرضِ العقوبات عليها" (BDS) تطوّرعملُنا ليشمل الفرقَ الفنيّةَ العالميّة والشركات العالمية الكبرى غير الاستهلاكيّة.
ما الفرق بين الحملة في لبنان وحملة BDS العالمية؟ هل هناك تنسيق بين الطرفين؟ وما أوجه الاختلاف في الرؤية أو الأدوات أو الأهداف؟
تعمل حملتنا بتنسيقٍ وثيق مع الحملة العالميّة لمقاطعة "إسرائيل" (BDS)، التي تناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربيّة، وضد سياسات التمييز العنصري الممنهَجة داخل فلسطين المحتلّة عام 1948، وكذلك ضدّ حرمان الفلسطينيين من حقّهم في العودة إلى ديارهم وقراهم التي هُجّروا منها عقب نكبة 1948 وما تلاها.
ورغم هذا التنسيق القوي، فإن معاييرنا في المقاطعة تتّسم بقدرٍ أعلى من التشدد مقارنة بمعايير حملة BDS، وذلك لأسباب تتعلق بالسياق اللبناني والعربي تحديدًا، حيث إن لبنان لا يعترف أصلاً بالكيان الصهيوني، ما يجعل أيّ شكل من أشكال التعامل معه أو مع داعميه غير مقبول على الإطلاق، حتى في المستويات التي قد تُعتبر رمادية أو قابلة للنقاش ضمن معايير BDS.
ومع ذلك، فإن هذا الاختلاف في المعايير لا يُفسَّر على أنه خلاف. بل على العكس، فإن العمل المشترك والتنسيق المستمر بين مختلف حملات المقاطعة، بما فيها BDS، قد أثمر عن نجاحات ملموسة في الضغط على الكيان الصهيوني وحلفائه، بفضل مبادرات التعاون والتكامل في الجهود.
وفي حال تعذّر التنسيق المباشر، غالبًا ما يتم تبنّي المواقف المشتركة أو الاتفاق، على الأقل، على توحيد الجهود وتزامن الحملات والضغوط الإعلامية، لتحقيق أوسع وأشمل مقاطعة عالمية في مواجهة الشركات الداعمة للعدو الصهيوني.
كيف تُعرّفون المقاطعة؟ وهل هي اقتصادية فقط أم تشمل مجالات ثقافية وأكاديمية وفنية أيضًا؟
المقاطعة في سياق حملتنا هي فعل مقاومة ديمقراطي وسلمي، تهدف إلى الضغط على الكيان الصهيوني وداعميه عبر الامتناع الواعي والمنظّم عن التعامل مع أي جهة تُسهم في دعم جرائم الاحتلال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
هي ليست فقط وسيلة لرفض التعامل مع الكيان الصهيوني، بل هي أداة شعبية تتيح لجميع فئات المجتمع المشاركة فيها: من الأطفال، المسنين، والمتعلمين وغير المتعلمين. إنها أداة مقاومة شاملة، لأن تأثيرها يمتد عبر الأفراد والجماعات، مهما كانت اختلفاتهم الاجتماعية أو المهنية.
نعتبر أن المقاطعة ليست مجرد أداة اقتصادية فحسب، بل هي موقف أخلاقي وسياسي شامل يمتد ليشمل القطاعات الاقتصادية، والثقافية، والأكاديمية، ةالفنية، والإعلامية. وذلك لأن منظومة الاحتلال الصهيوني لا تعتمد فقط على الاقتصاد، بل تستفيد بشكل كبير من الدعاية، التطبيع، والشرعنة التي تُروج عبر الثقافة والفن والعلم والتقنية، مما يجعل المقاطعة في جميع هذه المجالات جزءاً أساسياً من المقاومة.
المقاطعة تستهدف بشكل رئيسي الشركات والمنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية، مثل الأغذية، الإلكترونيات، والملابس، وكذلك المنتجات الثقافية والفنية التي تساهم في تطبيع صورة الكيان.
المقاطعة تمثل أحد أقوى أشكال التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني. الكيان الصهيوني يعتمد بشكل كبير على الدعم الغربي عبر المساعدات الاقتصادية والسياسية، وكذلك دعم الثقافة والفن الذي يساهم في إعطائه شرعية على الساحة الدولية. وبالتالي، فإن المقاطعة تساهم في خلق عزلة دولية عن هذا الكيان، مشابهة لتلك التي أدت إلى تفكيك نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.
في حملتنا، نؤمن أن المقاطعة ليست مجرد تعجيز أو حرمان الناس من ملذّات العيش، بل هي عملية تراكمية تهدف إلى استبدال منتج داعم بمنتج آخر غير داعم للاحتلال، بحيث لا يؤثر ذلك في حياة الناس اليومية بشكل كبير، ولكنه يؤثر بشكل ملحوظ في الاقتصاد الصهيوني وسمعته الدولية.
ورغم أننا نسعى لتحقيق مقاطعة شاملة لجميع القطاعات، إلا أننا نتبنى التكتيكيْن العمليّيْن التالييْن في حال تعذر المقاطعة الشاملة:
قاطعوا ما استطعتم إليه سبيلًا: النقاط التي يمكن التأثير فيها، حتى وإن كانت صغيرة، لها أثر مهم في المقاومة. كل خطوة في الاتجاه الصحيح تُساهم في تضعيف الكيان.
قاطعوا الأسوأ قبل السيئ: إذا كان من غير الممكن المقاطعة الشاملة، يجب أن نركّز أولاً على القطاعات أو الشركات التي تسهم بشكل مباشر في دعم النظام الصهيوني أو تطبيع وجوده، مثل الشركات المتورطة في دعم الاحتلال أو توفير المعدات العسكرية أو المنتجات التي تساهم في شرعنة النظام العنصري.
طوال سنوات كان لديكم سقف مرتفع ومعايير خاصة في مقاطعة الشركات، وربما خلال الشهور الماضية توافقت معاييركم بشكل أكبر مع الحراك الشعبي العربي، ماذا يمكن أن نفهم من ذلك؟
حملتنا كانت دائمًا تتمسك بمعايير صارمة فيما يخص المقاطعة، و لدينا معايير واضحة في تحديد الشركات التي يجب مقاطعتها بناءً على مدى تواطؤها أو دعمها المباشر للكيان الصهيوني. وكان هدفنا الحفاظ على مصداقية المقاطعة وضمان تأثيرها الفعّال من خلال التركيز على الشركات الكبرى والمؤسسات التي تُساهم بشكل واضح في تعزيز الاحتلال.
مع التطورات الأخيرة، وخصوصًا بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، شهدنا تغييرًا في الحراك الشعبي العربي والدولي. هذا التغيير يعكس حالة تضامن شعبي غير مسبوقة مع فلسطين، وقد دفعنا ذلك إلى إعادة النظر، وأضفنا بعض المعايير المتشددة أكثر على الدول العربية.
تزامن ذلك مع توافق أكبر مع الحراك الشعبي العربي والدولي، الذي بدأ يشهد تحولًا في الوعي الشعبي تجاه المقاطعة، حيث أصبح هناك دعم شعبي أكبر لمقاطعة أي شكل من أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني، حتى وإن لم يكن الدعم مباشرًا.
المقاطعة لم تعد فعلًا محصورًا في فئة معينة، بل أصبحت حركة شعبية عميقة تتبناها شرائح واسعة من المجتمع العربي وحتى الدولي.
ما التغيّرات التي طرأت على عمل الحملة بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي الشامل على غزة؟
قبل عملية "طوفان الأقصى" كان الحديث عن المقاطعة قليلًا جدًا. كنا في البداية نعمل بمفردنا تقريبًا في لبنان، وكان نطاق الحملة محدودًا. لكن بعد العدوان الإسرائيلي الشامل على غزة، شهدنا فورة تضامن غير مسبوقة واهتمام متزايد في المقاطعة. الحملة شهدت تغيّرات جذرية في سرعة استجابة الجمهور وفي مستوى الدعم الشعبي.
منذ ذلك الحين، أصبح لدينا تدفق يومي هائل من الاتصالات والاستفسارات من أفراد ترغب في المشاركة أو الحصول على معلومات حول كيفية المقاطعة. هذا الزخم الشعبي أسهم بشكل كبير في توسيع نطاق الحملة، وفتح المجال أمام تفاعل أكبر مع جمهور جديد كان قد يتردد في المشاركة في السابق.
بعد أحداث غزة بفترة قصيرة، قررنا إطلاق مجموعة عبر تطبيق واتسآب بهدف تفعيل التواصل المباشر مع الجمهور المقاطع. وفي غضون أسبوع واحد فقط، انضمّ حوالي 300 شخص إلى هذه المجموعة. اليوم، تجاوز العدد في هذه المجموعة 800 شخص، وتستمر الحملة في جذب مزيد من المشاركين كل يوم. هذه المجموعة أصبحت منصة رئيسية لتبادل المعلومات، ومشاركة أحدث المستجدات حول الحملة.
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن التضامن الشعبي لا يقتصر على الاحتجاجات الميدانية، بل يشمل أيضًا التفاعل الرقمي والمشاركة الفاعلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما ساعدنا على تحقيق تأثير أكبر.
هل لاحظتم ازديادًا في التفاعل الشعبي أو الإعلامي مع أهداف الحملة بعد الحرب على لبنان؟
بعد الحرب على لبنان، وخاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، شهدنا تضامن غير مسبوق مع القضية الفلسطينية، ما ساعد في تحفيز الحراك الشعبي بشكل أكبر. هناك تزايد في الوعي حول أهمية المقاطعة كأداة فاعلة في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. في فترة ما بعد الحرب، بدأنا نتلقى كم كبير من الاستفسارات والاتصالات في لبنان والعالم العربي، راغبين في معرفة كيفية الانضمام إلى الحملة أو المساهمة في تعزيز المقاطعة.
كان هناك إحساس أكبر بوحدة المصير بين اللبنانيين والفلسطينيين بعد الحرب، مما جعل المقاطعة الثقافية والاقتصادية تُصبح جزءًا أساسيًا من العمل المقاوم. تفاعلت مختلف الشرائح الاجتماعية (من عمال، طلاب، مثقفين، وأكاديميين) بشكل أكثر جدية وفعالية في الانضمام للحملة.
بعد الحرب على لبنان، ازدادت التغطيات الإعلامية التي تتناول قضية المقاطعة، سواء في وسائل الإعلام المحلية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبدأنا نحظى بتغطية أكبر من وسائل الإعلام التي كانت في بعض الأحيان تتجاهل أو تُقلل من شأن المقاطعة. وتمكّنت الحملة من الوصول إلى منصات إعلامية عالمية بسبب التطورات الأخيرة في لبنان وفلسطين. بدأ الغرب يفتح نوافذ للنقاش حول قضية المقاطعة ودورها في مقاومة الاحتلال عبر منصات التواصل الإجتماعي. و هذا ناتجًا عن تزايد الضغط الشعبي وارتفاع الوعي الدولي بالقضية الفلسطينية، مما زاد من تسليط الضوء على الحملة ودعوات المقاطعة التي أطلقها المجتمع المدني.
ولا يمكننا إغفال الدور الكبير الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الحملة بعد الحرب. تمكّنت منصات مثل فيسبوك، تويتر، وإنستغرام من نشر رسائل المقاطعة بشكل سريع وواسع. كما كان هناك تفاعل واضح مع مقاطع الفيديو والمواد التوعوية التي تشرح ضرورة المقاطعة وأثرها في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي.
ما أبرز النجاحات التي حققتها الحملة منذ تأسيسها وحتى اليوم، سواء على الصعيد القانوني أو الشعبي أو الإعلامي؟
من نجاحات حملتنا في السنوات الأخيرة: كتابة مئات المقالات في الصحف عن بهدف المقاطعة الفنية، وضبط بضائع إسرائيلية مهربة، وإجراء عشرات المقابلات عقد عشرات الندوات الحضورية أو الرقمية لتوعية الناس وتحشيد بعض الفنانين والمثقفين والرأي العام دعما للمقاطعة.
وجرى عقد مؤتمر عربي للمقاطعة والتشبيك المستمر مع حركات المقاطعة، والمشاركة في حملات (BDS)، وعقد ندوات وكتابة مقالات بالاستفادة من التجربة الأردنية في موضوع التطبيع الطاقي.
وتم إطلاق أول دليل لأبرز الشركات الداعمة منذ أكثر من عقد من الزمن، وعقد أول مؤتمر تربوي في لبنان لمناهضة التطبيع في المناهج التربوية، والإشراف على مسابقات في المدارس عن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
وجرى الضغط لمنع عشرات الأفلام، وأثمر بعض منها منعا في لبنان ساهم في منعها في أكثر من دولة عربية، مع الوقف بالمرصاد لنزعات تطبيعية في لبنان، ومنها في الإعلام اللبناني، والتنبيه بخطورة التطبيع الرقمي وكتابة مقالات عنه.
وعلمت الحملة على توعية الطلاب والباحثين على فخ التطبيع الأكاديمي، وتنشيط حركة المقاطعة في الجامعات والجمعيات والمخيمات الفلسطينية في لبنان.
هل نجحتم في دفع جهات لبنانية (شركات، مؤسسات ثقافية، جامعات...) إلى إنهاء تعاونها مع شركات أو كيانات داعمة لـ"إسرائيل"؟
تم تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، أبرزها:
الضغط المباشر على شركات ومؤسسات لبنانية لوقف تعاملها مع شركات متورطة في دعم الكيان الصهيوني.
إقناع بعض الجامعات والمراكز الأكاديمية اللبنانية بضرورة تفادي الشراكات مع مؤسسات أكاديمية مرتبطة بمشاريع تطبيعية و بالامتناع عن المشاركة في مسابقات ومؤتمرات فيها تواجد إسرائيلي.
استجابة بعض الشركات والمؤسسات الإعلامية للتنبيهات والتحذيرات بشأن التعامل مع محتوى أو شخصيات مطبّعة.
كيف تقيسون مدى تأثير حملتكم في الرأي العام اللبناني أو في السياسات العامة؟
كحملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان، نسعى دائما لزيادة الوعي في المجتمع وتغيير سلوك المستهلك. نراقب تراجع الإقبال على منتجات الشركات التي نُسلّط الضوء على دعمها لكيان الاحتلال، و نقيس التأثير أيضاً من خلال ردود أفعال الشركات المستهدفة، سواء عبر محاولات نفي علاقتها بـ"إسرائيل"، أو تغييرات في سياساتها التسويقية لتفادي المقاطعة، أو حتى من خلال الضغوط التي قد تمارسها لإسكات الحملة، ما يدل على أن تأثيرنا ملموس، مثل شركة بيبسي وماكدونالد في لبنان التي من خلال إعلاناتهم الدعائية الأخيرة ادعوا أنهم إنتاج محلي وشددوا على إنهم يوظفون لبناننين وأن أرباحهم تعود للبنانيين فقط.
ونقيس مدى تفاعل الناس مع حملاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال عدد المشاركات، التعليقات ورسائل الدعم. كما نرصد حجم التغطية الإعلامية لقضايانا في الصحف، القنوات التلفزيونية، والمواقع الإخبارية اللبنانية.
والأهم هو أننا نقيّم مدى نجاحنا في رفع الوعي العام حول مفهوم المقاطعة ودورها النضالي، وخصوصاً بين الجيل الشاب، من خلال المحاضرات، والمبادرات التثقيفية.
نحن لا نقيس التأثير فقط بالأرقام، بل بالوعي الذي نزرعه، وبالأسئلة التي نثيرها، وبالمواقف التي نُحرّكها. التأثير في الرأي العام عملية تراكمية، ونحن مستمرون بها بثبات، إيماناً منا بأن المقاطعة هي أحد أشكال المقاومة المدنية.
ما أبرز التحديات التي تواجهونها اليوم؟ هل هناك ضغوط سياسية أو إعلامية أو قانونية، وهل هناك خوف من المرحلة المقبلة وتوجه نحو التطبيع مثلا ما قد يضع عراقيل من قبل جهات رسمية أو خاصة داخل لبنان؟
حملة المقاطعة تواجه ضغوطًا من جماهير بعض الأطراف السياسية التي تجد أن المقاطعة تتعارض مع مصالحها الاقتصادية أو السياسية، خاصة أن هناك نقاشات حول محاولات لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل". بعض القوى السياسية قد ترى في هذه الحملة عائقًا أمام تحسين علاقات لبنان مع دول أخرى أو فتح قنوات تجارية.
وفي ظل الانقسام الإعلامي في لبنان، تتعرض الحملة للهجوم من قبل وسائل إعلام ومواقع تواصل إجتماعي تابعة لأطراف سياسية أو اقتصادية مرتبطة بمصالح مع دول داعمة لإسرائيل. والحملة تُتهم بأنها تُعزز الانقسامات الداخلية، وتعيق إمكانية الاستقرار والسلام مما يزيد من التحديات في تحقيق أهدافها.
على الرغم من أن لبنان لديه قوانين تحظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي، إلا أن هناك بعض الصعوبات في تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع، خاصة مع تزايد العلاقات الاقتصادية غير الرسمية أو التجارية مع بعض الشركات الغربية أو الدولية التي قد تكون مرتبطة بشكل غير مباشر بإسرائيل.
وهناك حالة من القلق المتزايد من إمكانية أن تؤدي المرحلة المقبلة إلى تسهيل التطبيع مع "إسرائيل" تحت ضغوط دولية أو إقليمية، وهذا قد يضع العراقيل أمام الحملة ويجعلها في مواجهة مباشرة مع جهات رسمية أو خاصة قد تجد في المقاطعة تهديدًا لمصالحها ، في حين ترى بعض الأطراف أن المقاطعة تهدد الفرص الاقتصادية المستقبلية.
ما مدى تجاوب الرأي العام اللبناني مع أهداف المقاطعة؟ وهل هناك فجوة بين الوعي الشعبي والممارسة الفعلية للمقاطعة؟
تجاوب الرأي العام اللبناني مع أهداف المقاطعة كان إيجابيًا بشكل عام، لكن هناك فجوة بين الوعي الشعبي والممارسة الفعلية للمقاطعة، وهذه الفجوة تتفاوت في حجمها وتباينها حسب المناطق والفئات الاجتماعية.
في الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعد التصعيد في غزة والحروب الإسرائيلية على لبنان، أصبح هناك تفاعل أكبر مع أهداف المقاطعة في لبنان. بدأت شرائح واسعة من اللبنانيين تُظهر رغبة أكبر في المشاركة في المقاطعة الثقافية والاقتصادية، مما يعكس تغيرًا في الوعي الجمعي للمجتمع اللبناني حول أهمية العزلة الدولية لإسرائيل كسبيل للضغط عليها.
هناك نسبة كبيرة من اللبنانيين الذين أصبحوا يدركون أهمية المقاطعة في الضغط على الكيان الصهيوني وهناك تفاعلًا ملحوظًا مع الحملات الداعمة لمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية والمنتجات التي تتعاون معها. ولكن على الرغم من الوعي المتزايد حول المقاطعة عند البعض، لا يزال جزء من المجتمع اللبناني يرى أن المقاطعة تحد من حرية التعبير ولا فائدة منها ولكن نحن نعتبر أن المقاطعة هي ممارسة لحرية التعبير، حيث نعبر عن رفضنا للكيان الصهيوني والمؤسسات الداعمة التي لا تراعي القيم الإنسانية والعدالة.
في لبنان، تواجه المقاطعة صعوبات عملية، بسبب الاعتماد على بعض المنتجات التي قد تكون محصورة بالشركات الداعمة لـ"إسرائيل". مثلًا، في مجال الأدوية، أو الإلكترونيات، قد يجد الكثير أنفسهم مضطرين لاستخدام المنتجات الداعمة بسبب قلة البدائل أو عدم توفرها.
إلى أي مدى يُسهم الفنانون والمثقفون في دعم حملة المقاطعة؟ وهل هناك أمثلة لمواقف أو مقاطعات بارزة؟
إسهام الفنّانين والمثقفين في دعم حملة المقاطعة له دور كبير وحيوي في نجاح الحملة، سواء على مستوى التأثير الثقافي أو على صعيد تحفيز الرأي العام. الفنانون والمثقفون يمتلكون قدرة على الوصول إلى جماهير واسعة، وقد يُسهم دعمهم في ترسيخ المقاطعة كأداة من أدوات المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.
موقف الفنانين والمثقفين والرياضيين يتجاوز الإدلاء بالتصريحات إلى أفعال ملموسة مثل الامتناع عن المشاركة في الفعاليات التي يقيمها الكيان الصهيوني أو مقاطعة الأنشطة الفنية التي تدعم الاحتلال. هذا يجعل موقفهم رمزيًا وأخلاقيًا، يعكس التزامهم بقضية الشعب الفلسطيني، مما يعزز من دعم المقاطعة بين الجمهور.
أمثلة بارزة لدور الفنّانين والمثقفين في المقاطعة:
رودجر ووترز:
أحد أبرز المدافعين عن المقاطعة الثقافية لـ"إسرائيل"، حيث قام رودجر ووترز، عضو فرقة بينك فلويد، بمؤازرة حركة المقاطعة عبر نشر العديد من الرسائل المناهضة لإسرائيل ورفض أي نوع من التعاون الفني معها، بل وحتى تبنى فكرة المقاطعة الثقافية كأداة فاعلة في الضغط على إسرائيل.
رئيس مهرجان القاهرة السّينمائي الفنان المصري حسين فهمي:
أعلن أن إدارة مهرجان القاهرة السّينمائي تصرّ على مقاطعة أي شركة أو جهة موجودة على قائمة المقاطعة، دعمًا للقضية الفلسطينية، وعوضًا عنها لجأت الجهة المنظّمة إلى دعوة الجهات والشّركات الوطنيّة تمويل ودعم المهرجان.
الممثلة المصرية داليا مصطفى:
شاركت في حملة مقاطعة المواد الاستهلاكية الداعمة لإسرائيل عبر صفحتها الخاصة.
الفنان المصري صلاح عبد الله:
شارك في حملات مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية والسلع والخدمات والمطاعم ودعا لدعم النتاج المحلي المصري.
الممثل و المغني المصري محمد عطية:
دعا لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية والفنانين الداعمين للاحتلال عبر صفحات التواصل الإجتماعي.
كيف تردّون على الأصوات التي تقول إن المقاطعة الثقافية تتعارض مع "حرية التعبير" أو "الانفتاح العالمي"؟
المقاطعة الثقافية ليست مُعادية لحرية التعبير أو الانفتاح العالمي، بل هي حق ديمقراطي ووسيلة تعبير سلمية تنبع من الرفض الأخلاقي والسياسي للكيان الصهيوني. المقاطعة هي رد فعل أخلاقي ضد تلك الأنشطة التي تُسهم في التغطية على الجرائم أو تسهم في التطبيع مع الاحتلال. عندما يشارك فنانون عالميون في عروض داخل الكيان الصهيوني، يُعتبر ذلك بمثابة تطبيع ثقافي يساهم في تبييض جرائم الاحتلال وتغطيتها، مما يرسخ فكرة أن "الكيان الصهيوني" هو دولة طبيعية تُمارس الفنون والثقافة دون أي مساءلة عن جرائم الحرب أو الاحتلال.
الفن لا يمكن أن يكون مفصولًا عن السياسة عندما تُستخدم الثقافة والفنون كأداة للشرعنة السياسية أو الاقتصادية لدولة قمعية. إذا كانت "إسرائيل" تستفيد من العروض الثقافية والفنية لدعم مشروعية احتلالها، فإن المقاطعة الثقافية هي رد فعل مشروع على هذا التواطؤ، وهي دعوة للفنانين والمبدعين لرفض التعاون مع الأنظمة القمعية.
مثال على ذلك هو المقاطعة التي شهدتها حملتنا ضد الفنانين الذين أعلنوا دعمهـم لإسرائيل أو قدموا عروضًا داخل الأراضي المحتلة، مثل جاد المالح ولارا فابيان، وغيرهم من الفنانين الذين اختاروا التغاضي عن الانتهاكات الصهيونية في المنطقة. لم تكن هذه المقاطعات إلا استجابة أخلاقية للعدوان المستمر والاحتلال الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.
بالنسبة لـ "حرية التعبير"، المقاطعة الثقافية ليست تقييدًا لها، بل هي ممارسة لحرية التعبير من جهة أخرى، حيث يعبر الجمهور عن رفضه لما تمارسه بعض الشخصيات التي لا تراعي القيم الإنسانية والعدالة. المقاطعة هي وسيلة مدنية تؤثر على مواقف المؤيدين والمروجين للأنظمة القمعية، وهذا يعني أننا نطالب هؤلاء الفنانين والمبدعين بالانتباه إلى دورهم في الترويج للسلام، لا التواطؤ مع الاحتلال.
نحن لا نفرض المقاطعة على أحد، بل ندعو إليها كحق ديمقراطي، على أساس الوعي الكامل بالقضية الفلسطينية وضرورة الضغط على الكيانات الداعمة للاحتلال من خلال أدوات سلمية مثل المقاطعة الثقافية. والمقاطعة الثقافية ليست ضد الانفتاح العالمي بل هي ضد الاستغلال الثقافي لتحسين صورة نظام قمعي.
هل ترون في المشهد الدولي الحالي (خاصة في الغرب) فرصًا لتعزيز المقاطعة أم تحديات إضافية؟
بالنسبة للمشهد الدولي الحالي، خاصة في الغرب، يمكننا القول إن هناك فرصًا وتحديات في آن واحد لتعزيز المقاطعة.
في الأشهر الأخيرة، بدأ الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية يزداد بشكل ملحوظ، خاصة مع استمرار الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. على المستوى الشعبي، يوجد دعم متزايد من الأفراد والجماعات في الغرب، الذين أصبحوا أكثر إدراكًا لواقع الاحتلال والاستعمار في فلسطين. و يبدو أن الرأي العام الغربي أصبح أكثر انفتاحًا على حركات المقاطعة.
بدأ العديد من الفنانين والمثقفين الغربيين ينضمون إلى حركة المقاطعة الثقافية. هناك حالات مثيرة مثل روجر ووترز (من فرقة بينك فلويد) وستيفان هاسل الناجي من المحرقة، الذين أصبحوا صوتًا مؤثرًا في مناهضة الاحتلال الإسرائيلي من خلال دعوتهم للمقاطعة. دعم هؤلاء الشخصيات يمكن أن يكون داعمًا كبيرًا لحركة المقاطعة على الصعيد الدولي.
بدأنا نشهد خلافات داخلية بين الحكومات الغربية في تعاملها مع "إسرائيل". على الرغم من أن بعض الدول تبقى داعمة لإسرائيل على المستوى الرسمي، هناك تصاعد في الانتقادات المحلية لسياسات إسرائيل واحتلالها. هذا يمكن أن يُترجم إلى مزيد من الضغط الشعبي على الحكومات، مما قد يفتح المجال لتوسيع دائرة المقاطعة.
ولكن رغم تزايد التضامن الشعبي، إلا أن هناك ضغطًا سياسيًا قويًا من بعض الحكومات الغربية (مثل الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا) التي تسعى للحفاظ على دعمها لإسرائيل. هذه الحكومات تقوم باستخدام القوة و التهديدات عبر فرض قوانين جديدة لمنع زيادة حدة المقاطعة الثقافية أو الاقتصادية.
هناك وسائل إعلام غربية كثيرة تُدافع عن "إسرائيل" أو تروج لرؤيتها مثل قنوات CNN وBBC، و هي تعمل على تقليص أثر المقاطعة وتستطيع إعادة تشكيل الصورة العامة حول القضية الفلسطينية بطريقة تجعل المقاطعة تبدو كأنها "عقوبات جماعية" أو انتهاك لحرية التعبير.
في بعض الولايات في الولايات المتحدة الأميركية، يتم استهداف حملات المقاطعة قانونياً، حيث يتم فرض قيود قانونية على المقاطعة الاقتصادية أو الثقافية، بل و يتم فرض عقوبات على الأفراد أو المنظمات التي تشارك في هذه الحملات.و بعض القوانين الأوروبية تعتبر المقاطعة عملاً غير قانوني أو تعديًا على حرية التجارة.
كيف تتعامل الحملة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في لبنان ولها صلات مباشرة أو غير مباشرة بـ"إسرائيل"؟
تقوم حملتنا على مبدأ ثابت: التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية تحت شعار من البحر إلى النهر، ونؤمن أن المقاطعة الاقتصادية والثقافية ليست بديلًا عن المقاومة المسلحة، بل هي شكل من أشكال الدعم الشعبي للمقاومة، ورديف نضالي يعزّز صمود شعبنا الفلسطيني. المقاطعة لا تُوجَّه لأي منتج لمجرد جنسيته، بل للشركات التي تُساهم فعليًا في دعم منظومة الاحتلال، من خلال معايير محددة ومدروسة، و هذا ما يميزنا عن حملات المقاطعة العشوائية والعفوية التي تفتقر إلى الدليل الواضح والأبحاث العلمية الدقيقة، ليس كل ما هو أميركي الصنع مقاطعا، وليس كل ما هو لبناني غير مقاطع!
المقاطعة لا تتوجّه لدين، أو لجنسية، باستثناء الكيان الصهيوني، بل للشركات التي تدعمه وفق المعاييرالموجودة في موقعنا الالكتروني .
في أعقاب عملية طوفان الأقصى، قررنا تحديث معاييرنا لتشمل مستوى أعلى من المحاسبة للشركات العربية، خصوصًا تلك التي تتعامل مع الاحتلال أو تستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونؤكد أن كل الأراضي الفلسطينية – بما فيها أراضي 1948 – تُعد أراضي محتلة حسب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي وجود صناعي أو تجاري صهيوني فيها، أو تعاون عربي معهيُعد خرقًا أخلاقيًا وقانونيًا، ويقع ضمن نطاق المقاطعة.
ما خططكم المستقبلية لتعزيز ثقافة المقاطعة وتوسيع انتشار الحملة؟
في حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان، نؤمن أن المقاطعة ليست ردّ فعل لحظي، بل فعلٌ تراكميّ يبني وعيًا طويل الأمد. ومن هذا المنطلق، نعمل على ترسيخ ثقافة المقاطعة عبر خطوات مدروسة:
نعمل على تطوير موقعنا الإلكتروني وتطوير تطبيق يمكّن بطريقة أسهل من معرفة ما إذا كانت الشركة المرتبطة تدعم "إسرائيل"، مع تشجيع المستخدمين على تحميله ونشره ضمن شبكاتهم. بالتوازي، نسعى لبناء تحالفات أوسع مع الطلاب، النقابات، والمبادرات المحلية، لتصبح المقاطعة فعلًا جماعيًا شعبيًا، لا جهدًا فرديًا معزولًا. ونخطط لحملات توعية متسلسلة، تبدأ من المدارس والجامعات، وتشمل ندوات، تُبيّن معايير المقاطعة بشكل علمي. كذلك نعمل على مراقبة تأثير الحملة على الأرض، سواء في التراجع بالمبيعات أو تبدّل السلوك الاستهلاكي.
هدفنا ليس فقط التأثير الاقتصادي، بل بناء ثقافة مقاومة تُحمّل الشركات مسؤولية خياراتها، وتمنح المستهلك اللبناني فرصة للمساهمة في معركة الكرامة، من موقعه اليومي البسيط.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام