هولندا تعلن تمديد وجودها العسكري في ليتوانيا عامين إضافيين
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أفادت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين اليوم الاثنين بأن بلادها قررت تمديد فترة وجودها العسكري في ليتوانيا لمدة عامين إضافيين.
إقرأ المزيد
وأوضحت أولونغرين أن قرار هولندا جزء من برنامج حلف "الناتو" لمدة عامين "لاحتواء روسيا".
وذكرت وزارة الدفاع الهولندية في بيان: “ستواصل هولندا إرسال جيشها إلى ليتوانيا للمشاركة في مهمة الناتو حتى نهاية عام 2026 لاحتواء روسيا، وأبلغت الوزيرة كاسا أولونغرين مجلس النواب بذلك في بيان رسمي".
ونقلت الوزارة عن أولونغرين قولها: "هذه إشارة مهمة لحلفائنا وروسيا بأن جنودنا هنا يقدمون مساهمة حاسمة في الردع والدفاع".
هذا ولا يزال الحد الأقصى لعدد الجنود الهولنديين المشاركين في مهمة حلف الناتو eFP في أوروبا الشرقية هو 350 جنديا.
وتشارك هولندا في مهمة الناتو في ليتوانيا منذ 9 فبراير 2017، ويوجد حاليا ما بين 270 و300 جندي هولندي في ليتوانيا، فيما تشارك ألمانيا وبلجيكا والنرويج والتشيك أيضا في برنامج التحالف هذا.
وأفادت وسائل إعلام هولندية في وقت سابق بأن مجلس النواب الهولندي دعا الحكومة إلى دراسة مسألة تمركز القوات الهولندية بشكل دائم في أوروبا الشرقية "ليتوانيا".
وبحسب النواب الهولنديين فإن هناك "حاجة كبيرة لتواجد الحلفاء المستمر في دول البلطيق وبولندا لاحتواء روسيا".
وتناقش هولندا أيضًا مع ألمانيا إمكانية نشر لواء ألماني دائم في ليتوانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف فی لیتوانیا
إقرأ أيضاً:
قبل انتخابات النواب 2025 .. الحبس عامين لمستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع
مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، تكثّف الدولة استعداداتها لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحمايتها من أي محاولات تؤثر على إرادة الناخبين.
وفي هذا الصدد، أقر قانون مباشرة الحقوق السياسية، عقوبات رادعة تصل للحبس عامين لكل من يستخدم وسائل الترويع أو التهديد لعرقلة سير العملية الانتخابية.
و أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية:
يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات.
مواعيد المرحلة الأولى والثانية لانتخابات النواب 2025 بالداخل والخارج
تجدر الاشارة إلى أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي الجدول الزمني الخاص بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
ويبدأ التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بينما تجرى الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.
ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 نوفمبر.
أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مواعيد جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، موضحا أن إجراء الإعادة لانتخابات النواب المرحلة الأولى للخارج 1و2 ديسمبر ويومي 3و4 للداخل.
وأكد أن إجراء الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب يومي 15 و16 ديسمبر للخارج ويومي 17 و18 للداخل.
ويتم تلقى طلبات الترشح من 8 أكتوبر حتى 15 أكتوبر.
وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم كشف المترشحين ورموزهم من يوم 16 أكتوبر حتى 18 أكتوبر، مضيفا أن الفصل في الطعن سيكون من 19 أكتوبر وحتى 21 من نفس الشهر ، وأن أخر موعد للتنازل يوم 25 أكتوبر.
وأشار القاضى حازم بدوى أن بدء الدعاية من 23 أكتوبر حتى 20 نوفمبر.
زوج يتهم زوجته بالتحايل لإسقاط حقه فى الرؤية وحرمانه من طفليه