القانونية النيابية تستبعد تمرير قانون استبدال عقوبات مقابل مبالغ مالية.. وتعدد الأسباب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شبكة انباء العراق
استبعدت اللجنة القانونية النيابية أن يمرر قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية أو أن يقرأ قراءة أولى لأسباب عديدة أبرزها أن القانون سيكون بديلاً لقانون العفو في حال إقراره كما أنه يلغي العقوبة عن المسجون.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح صحفي إن “العقوبة السالبة تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون وهذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً”.
وأضاف أن “مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزء من محكوميته ولا يشمل جميع العقوبات وإنما العقوبات المرتكبة قبل تشريعه،” مبيناً أن “القانون ينصُّ على أن يدفع المحكوم مبلغاً مالياً عن كل يوم والمبلغ المقترح في القانون هو 10 آلاف دينار وهو مبلغ يعدُّ غير دقيق ويحتاج إلى إعادة النظر فيه لأن أصل فكرة العقوبة سوف تختفي”.
وتابع أن “الفكرة من القانون أن يشمل المحكومين من الفقراء وتقليص أعداد المسجونين إذ لدينا اكتظاظ بالسجون وأن جزءاً من الاكظاظ بسبب عدم تنفيذ حكم الإعدام بآلاف من المشمولين به وفق قرارات قضائية باتة”.
وبيَّن الخفاجي أن “القانون المقترح لم يتم قراءته إلى الآن وهنالك اعتراضات عليه منها أنه ينفي صفة العقوبة، بينما رأى معترضون آخرون أنه سيكون بديلاً لقانون العفو وبتشريعه لن نحتاج إلى تشريع قانون العفو، وهذا الأخير هو أشمل، منوهاً بأنه من المستبعد في الوقت الحالي قراءته القراءة الأولى”.
ولفت إلى أن “القانون عبارة عن مسودة واردة من مجلس القضاء الأعلى قبل أربع سنوات تم التعديل عليها داخل اللجنة القانونية ومرت عليه عدد من التعديلات وقدم باسم مجموعة من النواب”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» تحذر أصحاب الشركات من إصدار فواتير وهمية: العقوبة تصل إلى الحبس
أكّدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنَّ المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تصدر فواتير وهمية وكذلك الشركات المتعاملة معها والتي تقوم بخصم الضريبة دون وجه حق، موضحة أنَّ المصلحة اتخذت الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة.
الفواتير الوهميةوطالبت رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير الوهمية، إذ أن التعامل بها يعد جريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن وهي جناية مخلة بالشرف والأمانة، لافتة إلى أن الفواتير محوكمة قانونيًا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
منظومة الفاتورة الالكترونيةوأشارت إلى أنَّ منظومة الفاتورة الالكترونية لها دور هام في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء بين الشركات، وهو ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.
وطالبت الممولين عدم التعامل بالفواتير الوهمية، والإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.