لجنة الشؤون الخارجية اجتمعت مع كلاوس وناقشت معها التقرير بشأن حياد الاونروا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي علامة، في مجلس النواب، قبل ظهر اليوم، مع مديرة شؤون "الاونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، وناقشت معها تقرير اللجنة التي كلفتها الامم المتحدة، من أجل مراجعة حياد "الاونروا"، اضافة الى تداعيات توقف تمويل هذه المؤسسة على لبنان واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، حيث ان هناك احتمالا بوقفه اواخر شهر حزيران المقبل.
ولفت رئيس اللجنة النائب فادي علامة الى أن "لقاء اللجنة اليوم مع مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، هو متابعة للقاء سابق وزيارة ميدانية لمخيم عين الحلوة للاطلاع على برامج "الاونروا" في لبنان، وكيف يمكن للأخوة اللاجئين في المخيمات أن يتأثروا اذا ما أوقف التمويل. وهو لاستكمال اللقاءات السابقة، ولكي تعرض لنا مديرة "الأونروا" نتيجة التحقيق والتوصيات التي صدرت عن الأمم المتحدة، في هذا الشأن".
وأضاف :"التقرير تضمن ثمانية توصيات، تعتمد على خمسين نقطة، وهي "صعبة، وتطبيقها ليس بالسهل".والعناوين هي:
-المطالبة بموازنة شفافة والحوكمة، لانهم يعتبرون ان "الأونروا" أصبحت مؤسسة كبيرة ويجب أن يكون لديها نظام حوكمة مختلف، وأيضا موضوع الموظفين العاملين في "الأونروا" واحتمال أن يكون هناك موظفون غير فلسطينيين داخل المنظمة وفي مكاتبها و"حياد" الموظفين العاملين في الأونروا وأيضا موضوع "حياد" مراكز "الأونروا"، حتى لا يتم استعمالها لأغراض سياسية اضافة الى موضوع التربية وبرامج التعليم حيث يتم المطالبة بتعديلها في لبنان وهناك تنسيق في لبنان مع الجهات المعنية في موضوع برامج التربية"
اضاف :" وللأسف نتيجة الضغط الذي يحصل، يطلبون تعديلا لهذه البرامج . وأيضا موضوع نقابات العاملين في "الأونروا" وهي نقابات قوية. واليوم في التقرير تتم المطالبة بتعديل الدور الذي يقومون به وتأثيره، فضلا عن موضوع كيفية تعاون "الأونروا" مع المؤسسات الأممية كاليونيسف .
وقد توصلنا الى خلاصة في ختام التوصيات، "أن هناك صعوبة في تطبيق هذه التوصيات بالنسبة لحجم العاملين في مكاتب "الأونروا"، أقله في فرع لبنان".
وتابع علامة :" لقد تبين، والكل يعلم أن الموضوع سياسي بامتياز، وأن وضع هذه الشروط الدقيقة على "الأونروا" من أجل التوصل الى الغائها، وهذا ما تسعى اليه اسرائيل في الأساس عندما أعلنت أنه حصل تجاوز لقوانين "الأونروا" في غزة . وللأسف لم يصدر شيء حتى الان، بحسب ما نقل لنا ولا يوجد اثبات يقول أن الموظفين كان لهم علاقة بحركة "حماس" أو غيرها. والمشكل الاساس الذي يعني لبنان وأكدت عليه مديرة "الأونروا" أن التمويل سيبقى لغاية أواخر حزيران وبعض الدول التي أوقفت التمويل والذي قيمته180مليون دولار في السنة ما يقارب 110مليون هي مصاريف تشغيلية للأونروا مع البرامج في لبنان والى اليوم بعض الدول الأوروبية تحديدا أعادت التمويل انما هناك نقص واحتمال ألا تكون هناك سيولة بعد حزيران على الرغم من أن قسما كبيرا من الدول ومن المتبرعين، سيساعد في تغطية التزامات "الأونروا". ( الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العاملین فی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يشهد زيادة الفقر.. وصندوق النقد يحذر من تفاقم الأوضاع
أفاد البنك الدولي بأن معدل الفقر في لبنان ارتفع 3 أضعاف خلال عقد ليشمل واحدا من كل 3 لبنانيين، في حين تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019 وتصعيدا في الجنوب.
وأصدر البنك تقريرا -اليوم الخميس- عن الفقر في لبنان، مستندا إلى دراسة استقصائية شملت 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان.
وكشف التقرير عن "زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% عام 2012 إلى 44% عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية".
ولم يتمكن البنك الدولي من الوصول إلى منطقة الهرمل شرقا وأجزاء من جنوب البلاد، حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار والقصف منذ أكثر من 7 أشهر، على خلفية الصراع المتصاعد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولفت التقرير إلى وجود "تفاوت في توزيع الفقر في لبنان" بين المناطق النائية وبيروت، فقد وصل معدل الفقر إلى "70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعيي الزراعة والبناء".
وأجبرت الأزمة الاقتصادية، وفق التقرير، "الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من إستراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلا عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل".
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن التقرير يسلّط الضوء على "ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية، لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم".
ويعاني لبنان أزمة سياسية وانقسامات تشلّ المؤسسات وتحول دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ عام 2022.
وتقول السلطات إن الأزمة تصاعدت بسبب وجود نحو مليوني لاجئ سوري هربوا من الحرب في بلادهم إلى لبنان، وهو أكبر عدد لاجئين بالنسبة إلى عدد السكان في العالم.
ويخلص التقرير أيضا إلى أن "الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة"، إذ "يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022" في لبنان.
تفاقم الوضع الاقتصادي
يأتي ذلك في حين رأى صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنّ "التداعيات السلبية" للحرب في قطاع غزة والقتال على حدود لبنان الجنوبية أدّت "إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الضعيف أساسا" في البلاد.
وقال صندوق النقد -في بيان ختامي لزيارة مسؤوليه إلى لبنان- إن القتال في جنوب البلاد أسفر "عن نزوح داخلي لعدد كبير من الأشخاص، كما تسبب في أضرار في البنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان، إلى جانب تراجع السياحة".
ورأى صندوق النقد في الوقت نفسه أن "التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة"، في حين "وصلت البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي".
وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت عملته نحو 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.
شاهد: لحظات مروعة لانهيار منصة في المكسيك يودي بحياة 9 أشخاص خلال تجمع انتخابي