“تقدم” ومحاولة فرض الوحدة على هواها”
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
[email protected]
البعد الرابع
صديق أبوفواز
الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤م
"تقدم" ومحاولة فرض الوحدة على هواها"
تقول اللجنة الإعلامية لتقدم :-
الطريق نحو المؤتمر التأسيسي
تسعى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لجعل مؤتمرها التأسيسي محراباً لأداء فرض الوحدة التي تمتلك مفتاح التصدي لتحديات الوطن وإنسانه المتعاظمة.
اللجنة الاعلامية ١٤ مايو ٢٠٢٤م
نحن في التيار الثالث ندعو إلى وحدة قوى الثورة والقوى المدنية عموما ضد الحرب ومن أجل ايقافها وانهاء مسبباتها إلى الأبد.
عليه وقبل أن نتحدث عن رؤيتنا لشعارات وحدة قوى الثورة والقوى المدنية لإيقاف وانهاء الحرب ؛ نود أن نعرف من "تقدم" ماهي الأسس التي وضعتها لمفهوم الوحدة في هذا الوقت بالذات!؟ هذا الوقت الذي انقسم فيه السودانيون ما بين مؤيد للجيش ومؤيد للدعم السريع والمحايدين المعتزلين الأمر برمته.
وهنا لا ننسى تيار الأغلبية الصامتة التي تعاني داخل السودان مابين نازحين ومهجرين ولاجئين، كما لا ننسى تيار تحالف التغيير الجذري ولجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب !!!!
وهل تعني تقدم بفرض الوحدة الغائب، الذي تريدنا لأدائه ، هو نفس فرض الوحدة التي كانت احد مناسكه هو تهميش قوى الثورة في ٢٠١٩ ومفارقة شعارات الثورة ، والبعد عن الشوارع التي لا تخون ، والتماهي مع قوى اليمين الرجعي، وعساكر اللجنة الأمنية بما فيها قيادة الجنجويد !؟ هل هذا الفرض الغائب هو نفس الفرض الذي حاولت فيه نفس القوى "فرض" الاتفاق الاطاري ودستور لجنة المحامين على الشعب السوداني ، وارجاع عقارب الساعة إلى الوراء إلى ما قبل انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م !!؟
والسؤال الاخير قبل أن ندلف إلى رؤيتنا في التيار الثالث هو ؛ ما الخطوات التي فعلتها أو سوف تفعلها تقدم لاستقطاب الناس لفرض الوحدة الغائب هذا !!؟ هل بذلت أي مجهود لمد يدها بيضاء من غير سوء أو شروط لبقية القوى السياسية خارج تقدم !!؟ هل حاولت التنسيق مع تحالف التغيير الجذري ؟ هل حاولت التواصل مع حزب البعث الأصل وحزب حشد الوحدوي !!؟ هل حاولت الاتصال بلجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب !!؟ أخيرا ؛ هل تفاعلت مع تحفظات حزب الأمة القومي الذي هدد بوضوح بمغادرة تقدم اذا لم تنأى بنفسها عن التأييد المبطن لجنجويد الدعم السريع !!؟
إننا كتيار ثالث؛ ندعو كل قيادات القوى الحية، وقوى الثورة المخلصة ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات المهنية ولجان المقاومة والشخصيات الوطنية، ندعوهم جميعاً لتبني موقف ثوري موحد تحت مظلة مركز تنسيقي في هذه المرحلة، يكون ممثلاً لتيار ثالث يرفع شعار:
(لا للحرب ولا لتجريب المجرب والثورة مستمرة)، ويدعو إلى ايقافها فوراً وانهاء مسبباتها، بالتنسيق المستقل مع منظمات المجتمع الدولي والاقليمي.
تكون المبادئ العامة لهذا المركز التنسيقي كما يلي:-
1. الإعلان الفوري لوقف دائم لإطلاق النار في كل جبهات القتال بالسودان بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وتأمين مسارات آمنة للإنقاذ وإيصال الإغاثة والمساعدات.
2. تكوين لجنتين قوميتين؛ واحدة لإعادة بناء ما دمرته الحرب ولجنة قومية لرصد وتعويضات أضرار الحرب.
3. إعادة التأهيل الاسعافي للمرافق الصحية والبنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق وكباري ومطارات.
4. إعادة تأهيل الجهاز القضائي العدلي، وقوات الشرطة المدنية والدفاع المدني وحرس الحدود لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمرافق الخاصة والعامة.
5. فتح جميع ملفات انتهاكات حقوق الإنسان القديمة منها والجديدة، وجرائم الحرب، والقضايا المعلقة أمام المحاكم، وملاحقة الهاربين من المعتقلات والعدالة، وتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.
6. تنحي قادة القوات المسلحة الحالية عن السلطة السياسية والعسكرية، وحل قوات الدعم السريع، والبت في مصير منتسبيها، وحل مجلس السيادة والحكومة بعد التوافق السريع على تكوين مجلس أعلى انتقالي من ١٥ عضواً لإدارة الدولة؛ تكون مهامه تكليف حكومة مدنية انتقالية من رئيس وزراء و١٨ وزيراً، ومجلس تشريعي يتكون من ١٢١ عضواً، يمثل كل قطاعات الشعب السوداني ما عدا فلول النظام السابق وحزب المؤتمر الوطني.
7. إلغاء أو تعديل الوثيقة الدستورية لسنة(٢٠١٩)، والاعتماد على وثيقة الحقوق بدستور ٢٠٠٥ الانتقالي مؤقتاً لسن القوانين والتشريعات لحين الاتفاق على دستور انتقالي متكامل.
8. إعادة فتح اتفاقية جوبا للمراجعة الشاملة والعمل على إشراك حركات الكفاح المسلح غير الموقعة من التوصل إلى سلام عادل ومستدام.
9. البدء الفوري في التحضير لقيام المؤتمر القومي الدستوري وتكليف لجنة قومية للتحضير للانتخابات بالتنسيق مع المؤتمر الدستوري والمجلس الأعلى لإدارة الدولة والحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي.
10. إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات على رأسها القانون الجنائي لسنة ١٩٩١، والاستعاضة عنه بقانون ٧٣ مؤقتاً، وتعديل قانون جهاز المخابرات العامة.
11. تكون مدة الفترة الانتقالية (التأسيسية) ٣٦ شهراً تبدأ في اليوم الأول لانعقاد جلسات المجلس التشريعي الانتقالي.
12. مهام وحدود صلاحيات السلطة الانتقالية التأسيسي:
أولا: تنحصر مهام وصلاحيات السلطة الانتقالية في عملية التأسيس وإدارة الفترة االانتقالية والإشراف على عقد المؤتمر القومي الدستوري واجراء استفتاء عام لاجازة الدستور وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ثانيا: ان السلطة الانتقالية التأسيسية ليست سلطة منتخبة وهي سلطة توافقية تلتزم بشعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ولا تمثل أي آيديولوجية معينة على حساب التوافق العام.
عليه؛ فإن السلطة الانتقالية التأسيسية عليها الالتزام بالآتي:
(أ) عدم عقد أي اتفاقيات دولية مصيرية وطويلة الأمد، والالتزام بعلاقات خارجية متاوزنة ومستقلة بعيدا عن أي محاور واحترام المصالح المتبادلة.
(ب) في الملف الاقتصادي تلتزم السلطة الانتقالية التأسيسية بادارة اقتصاد البلاد بالخطط الاسعافية والبديلة التي تساعد على ايقاف التدهور الاقتصادي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وصيانة وترقية البنى التحتية المادية والبشرية، وعدم توريط البلاد في أي اتفاقيات أو التزامات اقتصادية طويلة الأمد.
(ج) ليس من صلاحيات السلطة الانتقالية التأسيسية عقد اتفاقيات عسكرية ذات صبغة استراتيجية، أو من شأنها الوقوع في شراك المحاور أو الاستقطابات الدولية.
صديق أبوفواز/ البعد الرابع
صحيفة البيان الحشدوي
١٤ مايو ٢٠٢٤م
القاهرة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فرض الوحدة قوى الثورة
إقرأ أيضاً:
على ماذا يعوّل .. لماذا يصر الجيش السوداني على الحسم العسكري
رغم تراجعه الميداني الكبير بعد اكمال الدعم السريع السيطرة على دارفور في أواخر أكتوبر، وتقدمه في إقليم كردفان المجاور في أعقاب السيطرة على مدينة بابنوسة الاستراتيجية، إلا أن الجيش السوداني يصر على خيار استمرار الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر عشرات الآلاف وتشريد نحو 15 مليونا، مكبدة اقتصاد البلاد خسائر بمليارات الدولارات، فلماذا يرفض الجيش الحلول الدولية المطروحة وعلى ماذا يعول في خيار الحسم العسكري؟.
التغيير _ وكالات
و يرى مراقبون أن استراتيجية إطالة أمد الحرب ترتبط بشكل أساسي بين طموحات قيادة الجيش وحلفائه في تنظيم الإخوان للاستمرار في السلطة، في ظل مخاوفهم من أن يؤدي أي مسار سلام جاد إلى إصلاح القطاع الأمني، وفرض التزامات تضعف القبضة السياسية والاقتصادية والأمنية لقيادة الجيش والتنظيم.
ويشيرون إلى أن الإصرار على “الحسم العسكري”، ورفض الحلول السلمية المطروحة هو جزء من الأدوات المستخدمة لمقاومة أي مسار جاد قد يؤدي إلى تقليص نفوذها أو كشف ملفاتها.
وبالتوازي مع المبادرات الدولية والإقليمية التي سعت لايقاف القتال، بذل تحالف الحرب المكون من قيادات الجيش وتنظيم الإخوان ومجموعات أخرى، جهدا منظما لاقناع الرأي العام بسردية “الحفاظ على السيادة”، للتغطية على الجرائم والانتهاكات الواسعة، والرفض المستمر للمبادرات التي بلغت حتى الآن 11 مبادرة.
وفي ظل صعوبات تمويلية ضخمة تسعى قيادة الجيش السوداني إلى مقايضة روسيا بامتيازات تعدينية في مجال الذهب مقابل الحصول على أنظمة دفاع جوي متطورة وذخائر موجهة بأسعار تفضيلية، بهدف تعزيز تحصينات المدن وتغيير التوازن التكتيكي، وفقا لتقرير نشره موقع “أخبار الدفاع”، لكن ضابط كبير سابق في الجيش، قلل من أهمية التعويل فقط على الحصول على الأسلحة للاستمرار في منهجية الحسم العسكري، مشيرا الى اضرار كبيرة لحقت ببنية الجيش، وحذر من أن اطالة امد الحرب ستؤدي الى إنهيار كامل في الجيش.
استراتيجية البقاءيربط مراقبون بين الرفض المتواصل للمبادرات الدولية التي سعت منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، واستراتيجية قيادة الجيش وداعميها من تنظيم الإخوان الرامية لاستمرار الحرب كوسيلة للبقاء في السلطة.
وأكدوا أن رفض الجهود الدولية الحالية ليس موقفا مبدئيا، بل هو تعبير عن بنية تعتبر الحرب وسيلة للحكم، وانعكاس لخوف متجدد من عودة الرقابة الدولية، وفتح ملفات جرائم الحرب المرتكبة حاليا، والانزلاق نحو مسار سياسي قد يفضي إلى انتقال لا مكان فيه للنظام القديم.
واعتبر المراقبون أن تعدد المبادرات لم ينجم عن تعدد الجهود، بل لسياسة متعمدة تهدف إلى تعطيل أي مبادرة يمكن أن تنجح، مشيرين إلى أن السلطة القائمة في بورتسودان تسعى إلى تعطيل مبادرة الرباعية قبل أن تتحول إلى مسار دولي ملزم.
وفي هذا السياق، يقول مهدي الخليفة الوزير الأسبق بالخارجية السودانية: “يستمر تحالف الحرب في الهجوم على أي مبعوث أممي، أو التشكيك في أي وسيط دولي، أو طرح مبادرة ثالثة ورابعة، كآلية دفاعية جوهرية، لأن الوصول إلى حل يعني ببساطة احتمال فتح ملفات لا يريدون لها أن تفتح. ولذلك سيظل هذا الخطاب يتجدد، ما دام بقاء التنظيم وقيادة الجيش مرهونا بحماية شبكات المصالح، ومنع الرقابة، وتعطيل أي عملية سياسية تعيد السلطة إلى الشعب”.
ويعبر الخليفة عن مخاوفه من أن يؤدي النهج الرامي لإطالة أمد الحرب إلى تداعيات كارثية، ويقول: “سيظل السودان عالقا بين مبادرات لا تنفذ، وسلطات تطيل الحرب لتضمن بقاءها، وشعب يدفع ثمن صراع لا نهاية له إلا بسلام حقيقي يستند إلى الإرادة الوطنية، لا إلى مناورة السلطة”.
تعويل على صفقة روسيةحيث تصر قيادة الجيش على خيار الحسم العسكري رغم الواقع الميداني المتردي، في ظل تقارير تتحدث عن صفقة محتملة مع روسيا لتوريد انظمة دفاع متقدمة.
ووفقا لتقرير نشره موقع “أخبار الدفاع”، فإن محادثات تجري مع موسكو على صفقة لتزويد الجيش السوداني بأنظمة دفاع جوي متطورة وذخائر موجهة بأسعار تفضيلية، مقابل منح روسيا امتيازات في قطاعات التعدين وموانئ البحر الأحمر.
ومن بين أنظمة الدفاع الجوي التي يسعى الجيش السوداني للحصول عليها نظام “اس 300 بي ام يو 2 فافوريت” المزود برادار لديه القدره على رصد الأهداف على مسافة تزيد عن 300 كيلومتر، بالإضافة إلى نظام “اس 350 فيتياز” المصمم للاشتباك مع الطائرات والصواريخ ضمن نطاق يبلغ حوالي 120 كيلومترا باستخدام صواريخ اعتراضية متطورة.
كما تشمل الصفقة المحتملة نظام “بوك-إم2إي”، المستخدم ضد الطائرات والطائرات المسيرة وصواريخ كروز على مدى يتراوح بين 45 و50 كيلومترا، وحلول الدفاع النقطي قصيرة المدى مثل “بانتسير-إس1″، المُصمم خصيصا لاعتراض الطائرات المسيرة.
لكن اللواء كمال إسماعيل رئيس التحالف الوطني السوداني، يشير الى أن الحصول على السلاح وحده لا يكفي للاستمرار في الحرب في ظل صعوبة السيطرة والقيادة بسبب تعدد المجموعات المسلحة المتحالفة مع الجيش وتباين اهدافها وطموحاتها.
ويحذر اسماعيل، من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تلحق بالجيش مع إطالة أمد الحرب. ويوضح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية: “هنالك أضرار كبيرة لحقت بالجيش خلال فترة الحرب الحالية، شملت الخسائر في الأفراد والمعدات، مما أثر كثيرا على بنية الجيش، وأتوقع أن يكون التأثير أكبر في حال الإصرار على مواصلة الحرب”
ويضيف: “الحسم العسكري غير ممكن وهنالك فقدان للقيادة والسيطرة وهو ما ظهر خلال الانسحابات الأخيرة التي تمت خارج الأطر العسكرية المعروفة، مما يؤكد وجود خلل وانخفاض كبير في الروح المعنوية لضباط وجنود الجيش”.
ويشدد إسماعيل على أن الحل الوحيد أمام قيادة الجيش هو الذهاب الى التفاوض، قبل أن يحدث الانهيار الكامل.
الوسومإطالة أمد الحرب التقدم في كردفان الجيش الدعم السريع السيطرة على دارفور تراجع ميداني
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية