تعاون بين «دبي المالي العالمي» و«أكاديمية سيسكو»
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، المركز التعليمي التابع لمركز دبي المالي العالمي، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع «سيسكو» - الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات - لتسهيل وصول الموظفين العاملين في المركز إلى أكاديمية «سيسكو» للشبكات التي توفر واحداً من أقدم برامج التدريب على مهارات العمل في العالم.
تمهّد مذكرة التفاهم لإطلاق برنامج شامل لتطوير المواهب يهدف إلى بناء قوة عاملة متمرسة رقمياً في دولة الإمارات.
وللمرة الأولى في المنطقة، سيتمكن مجتمع مركز دبي المالي العالمي من الوصول إلى فرص غير مسبوقة لصقل المهارات في المجالات الأساسية لقطاع الاقتصاد الرقمي، بما فيها الأمن السيبراني، والبرمجة، وعلوم البيانات، والشبكات، والذكاء الاصطناعي.
وسيوفر نهج التدريس الهجين في «أكاديمية سيسكو للشبكات» تجارب تعليمية مخصصة وشاملة وسهلة الوصول تلبي احتياجات مجتمع مركز دبي المالي العالمي.
وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يعد إتقان مهارات الشبكات والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا السحابية والبرمجة والأتمتة أمراً بالغ الأهمية في القطاع المالي. ونسعى من خلال تعاوننا مع «أكاديمية سيسكو للشبكات»' إلى رفد المهنيين بمجموعة متنوعة من المهارات تعزز قدرتهم على مواكبة المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار في مجال الخدمات المالية، كما تساهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانتنا كمركز مالي عالمي، وحفز التقدم الوظيفي للعاملين في المركز، والارتقاء بسمعة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي مركز دبي المالي مرکز دبی المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
وعود وزارة التعليم العالي.. هل تنطلق ثورة أكاديمية في العراق؟
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تبني أربع ستراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تطوير المعايير الأكاديمية في العراق، وخلق جيل من العلماء والباحثين القادرين على المنافسة العالمية. لكن، هل هذه الخطوات تعكس فعلاً استعداداً حقيقياً للنهضة العلمية، أم أنها مجرد وعود رنانة تُطرح وسط أزمات متراكمة تعوق التعليم؟
الستراتيجية الأولى تركز على تعزيز التبادل الأكاديمي الدولي، وتطوير التخصصات العلمية. خطوة تبدو واعدة، لكن التساؤل يبقى: هل تمتلك الجامعات العراقية البنية التحتية والتسهيلات اللازمة لاستقبال هذه الخطوات، أم أن الفساد والإهمال سيتعاطلان مع أي محاولة تطوير؟
أما الثورة الرقمية في التعليم، وهي محور الثانية، فتبنّي التقنيات الحديثة يبدو ضرورياً في عصرنا هذا، لكن العراق يعاني من ضعف البنية التحتية للإنترنت ونقص الأجهزة في كثير من الجامعات. كيف سيتم تنفيذ هذه الثورة وسط هذه التحديات اللوجستية والمالية؟
الاستراتيجية الثالثة تركز على البحث العلمي، خاصة في مجالات تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، مع تشجيع البحوث التطبيقية. لكن، هل يوجد تمويل كافٍ ومستقل لدعم البحوث؟ وهل يمكن تجاوز الروتين البيروقراطي والتداخلات السياسية التي طالما أعاقت الباحثين؟
أما المبادرة الرابعة التي تهدف لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، عبر برامج تشريعية ومبادرات مع القطاع الخاص، فهي مهمة للغاية، إلا أن واقع الاقتصاد العراقي المضطرب يشكّل عائقاً كبيراً أمام خلق فرص حقيقية للشباب، حتى وإن كانت القوانين مثالية.
في المجمل، تبدو هذه الستراتيجيات طموحة ورسمية، لكنها تواجه تحديات جذرية من بنية تحتية مهترئة، فساد إداري، ونقص تمويل. السؤال الحقيقي هو: هل لدى وزارة التعليم العالي الإرادة السياسية والموارد الكافية لتحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس؟ أم ستظل هذه الخطط حبر على ورق بينما يعاني الطلاب والأساتذة من واقع مرير؟
إجماع الخبراء والمراقبين ينصح بالتركيز على التنفيذ العملي، ومحاربة الفساد، وتأمين بيئة تعليمية ملائمة قبل إطلاق أي شعارات تنموية. وإلا سيبقى التعليم العالي في العراق معلقاً بين الطموحات والواقع المرير، تحت ظل سياسة العشوائية والوعود المتكررة.