ارتدى الأمريكان ثوب الفضيلة واعتلت وجوههم الأقنعة الزائفة ونجحوا فى خداع العالم سنوات طويلة.. صدعوا رؤوسنا ليلاً ونهارًا بالحديث عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وكرامته.. فرضوا الوصاية على العالم خاصة شعوب الدول النامية وظهر قادتهم وهم يدافعون عن القيم النبيلة يتحدثون عن المبادئ السامية.
تمكن الأمريكان قيادة وشعبا.
وجاء هجوم السابع من أكتوبر وما تلاه من حرب على غزة ليكشف الوجه الآخر لأمريكا.. فى هذا الوقت وأمام هذا الحدث الجلل سقطت الأقنعة الزائفة وظهر الوجه الحقيقى للأمريكان.. صحيح أن هناك فئة منهم تؤمن بالحق والعدل والحرية وانتفضت هذه الفئة لتندد بالظلم والقهر والمجازر التى ترتكبها إسرائيل وفى مقدمتهم طلبة الجامعات.. إلا أن هذه الفئة عددها محدود للغاية ولا تملك أى موازين للقوى داخل الولايات المتحدة.
ما حدث فى أمريكا الأيام القليلة الماضية كشف عن الوجه الحقيقى لهذه الدولة وأسقط عنها الأقنعة الزائفة.. ففى مجلس النواب قال مايكل ماكول رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن الأعضاء الجمهوريين بالمجلس يعدون تشريعا احترازيا لفرض عقوبات على مسئولى المحكمة الجنائية الدولية، إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسئولين إسرائيليين.
وقال ماكول لموقع «أكسيوس» إنه وعددا من مشرعى الحزب الجمهورى تواصلوا مع المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لتأكيد أن المضى فى إصدار أوامر اعتقال لمسئولين إسرائيليين «سيدمر العلاقات».
وفى البيت الأبيض قالت المتحدثة الرسمية كارين جان بيير إنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسئولين الإسرائيليين.
هذا ما حدث فى البيت الأبيض ومجلس النواب.. أما فى الجامعات فقد هاجمت أجهزة الأمن الحرم الجامعى.. انتهكت حرمته وألقت القبض على أكثر من ثلاثة آلاف طالب بعد سحلهم ومهاجمتهم بالغازات والقنابل المسيلة للدموع، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم فصل المئات منهم نهائيا من الجامعة وامتدت وقائع الفصل هذه لتشمل عددا من أعضاء هيئة التدريس.. كل هذا لأنهم طالبوا بوقف المجازر الوحشية التى يرتكبها جيش الإحتلال فى غزة والسماح بدخول المساعدات لإنقاذ مئات الآلاف من الموت.
وفى الأوساط السياسية طالب العديد من السياسيين الأمريكيين آخرهم السناتور غراهام الذى طالب خلال الساعات القليلة الماضية بإبادة غزة بالقنبلة النووية.
هذه هى أمريكا فى أسبوع.. وهذا هو الوجه الحقيقى لها الذى ظل ساكنا خلف الأقنعة الزائفة حينا من الدهر.. بلطجة.. اعتداء سافر على الحريات.. قمع وعنف وظلم واستبداد.. تهديد صريح للعدالة.. دعوة الصريحة للإبادة الجماعية.. إنها شريعة الغاب التى باتت تحكم العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة حب الوجه الآخر لأمريكا الأمريكان
إقرأ أيضاً:
أحكام بالسجن والغرامات ضد مؤسسات تجارية في الخابورة
الخابورة- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الخابورة حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة وفرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، بعد ثبوت عدم التزامها بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم.
وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى شكوى تلقّتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلةً في مكتب حماية المستهلك بولاية السويق، حيث أفاد مستهلك بأنه تعاقد مع مؤسسة لاستبدال مراوح مركبته مقابل 17 ريالًا عمانيًا. وبعد الانتهاء من العمل ظهر خلل في أداء المراوح وتعطّل أحد الفيوزات، وعند طلب استبداله قامت المؤسسة بربط الأسلاك بطريقة غير سليمة داخل مجمّع الفيوزات، مما أدى لاحقًا إلى احتراق المركبة. وبعد استكمال ملف القضية تمت إحالته إلى الجهات القضائية، التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بتسليم مستند تعاقد يثبت تلقيه الخدمة. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهرًا، وتغريم المتهمة الثانية 100 ريال عماني، ومعاقبة كل منهما بغرامة 100 ريال عن تهمة عدم تسليم مستند التعاقد، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
أما تفاصيل الحكم الثاني فتعود إلى شكوى تقدّم بها أحد المستهلكين ضد مؤسسة تعمل في إصلاح المركبات، بعد اتفاقه معها على شراء محرك جديد لمركبته. وعند استلام السيارة، تبيّن عدم استبدال المحرك، بالإضافة إلى التسبب في قطع بعض الأسلاك (الظفيرة)، كما امتنعت المؤسسة عن تنفيذ التزاماتها رغم مطالبات المستهلك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب حماية المستهلك، ثم أحيل الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحال القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية مقدارها 100 ريال عماني لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم.
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الأحكام تأتي تأكيدًا على أهمية التزام المزودين بمعايير المهنية والأمانة والشفافية في تعاملاتهم مع المستهلكين، وتشدد على ضرورة التقيد بما نص عليه قانون حماية المستهلك لضمان تقديم خدمات تتوافق مع المواصفات والمعايير، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين في الأسواق، انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 نحو ترسيخ الثقة في السوق، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة منظومة الحماية والرقابة بما يضمن استدامة بيئة اقتصادية آمنة وعادلة للجميع.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة