كاليدونيا الجديدة.. فرنسا تشتعل بسبب الاحتجاجات للمطالبة بالاستقلال ومناطق خارج السيطرة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
فرنسا تشتعل و لم تهدأ خلال أيام، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة واحتجاجات قوية بقيادة حركة «الخلية المنسقة للعمل الميداني» المناهضة للإصلاح الدستوري، داخل البلاد من قبل المواطنين مع قوات الأمن.
????????????????
????انتفاضة كبرى ضد باريس، تم اعتقال أكثر من 200 شخص خلال أعمال الشغب التي نظمها مؤيدو الاستقلال عن فرنسا في كاليدونيا الجديدة.
— الصين بالعربية (@mog_china) May 16, 2024
ووقعت التحامات قوية وأعمال شغب عنيفة بين السكان الأصليين بـ«الكانك» والمستوطنين الفرنسيين، داخل جزر كاليدونيا الجديدة الفرنسية في المحيط الهادئ مع قوات الأمن والمتظاهرين، لتغيير قواعد التصويت في الإقليم.
واندلعت تلك الاشتباكات، بعدما قرر البرلمان الفرنسي بتغيير قواعد التصويت لصالح المستوطنين الذين قضوا نحو 10 سنوات في الجزر من خلال التصويت في الانتخابات المحلية، إذ يرى الكانك الذي يبلغ عددهم نحو 40% من السكان أن هذا سيضعف تأثيرهم السياسي، ويمهد لضم الجزر إلى فرنسا بشكل دائم.
احتجاجات فرنسا بسبب «كاليدونيا الجديدة»وذكرت الصحيفة الفرنسية «لو فيجارو»، أن الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب واسعة النطاق في عدة مناطق من الجزر، مما أسفر عن مقتل نحو خمسة أشخاص بينهم شرطيان، وإصابة 64 آخرون من قوات الأمن، وبناءً عليه أمرت السلطات بنشر 2700 فرد أمن إضافي، للسيطرة على تلك الاشتباكات.
اشتباكات كالينديا الجديدةوأفادت «لو فيجارو» نقلاً رئيس المفوض الفرنسي: بأن مناطق «كاميري، ومونترافيل، وفالي، دو تير» ذات الأغلبية الكانكية لا تزال خارجة عن سيطرة السلطات، مؤكدًا أن مئات المتظاهرين المسلحين ينتظرون الاشتباك مع الشرطة هناك.
كيف تتعامل القوات الفرنسية مع اشتباكات «كاليدونيا الجديدة»؟كشفت الصحيفة الفرنسية «لو باريزيان»، عن مواصلة السلطات في دفع المزيد من قوات الأمن بالمناطق التي تشهد اشتباكات عنيفة، وذلك لاستعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن نفوذها في العاصمة نومياه ومناطق أخرى من الجزر.
اشتباكات كالينديا الجديدةوحينها أكد جابرييل أتال رئيس وزراء فرنسا، أن السلطات سترسل نحو 1000 فرد أمن إضافيًا لـ «كاليدونيا الجديدة»، بجانب 1700 جندي آخرين موجودين بالفعل في حين ستضغط السُلطات من أجل إنزال أشد العقوبات على مثيري الشغب واللصوص.
ومن جانبه، نشر قصر الرئاسة الفرنسي الإليزيه بيان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول التواصل مع المتظاهرين في الجزر من خلال عقد مؤتمر عبر الفيديو، لكن المحتاجين رفضوا التحدث، مشيرة إلى أن ماكرون أصر على أنه سيتم التصويت على الإصلاح الدستوري لقواعد الانتخابات قبل نهاية يونيو ما لم يتفق الطرفان على اتفاق جديد.
مخاوف السلطات الفرنسية من تدهور الأوضاع إزاء الاشتباكات في «كاليدونيا الجديدة»اشتباكات كالينديا الجديدةعلى الرغم من محاولات قوات الأمن الفرنسية على سيطرة تلك الاشتباكات وأعمال الشغب العنيقة، إلا أن السلطات مازالت متخوفة من احتمالية تدهور الأوضاع، نظرًا لعمق الخلاف من قبل طرفي النزاع، فسكان «الكانك» يشكلون نحو 40% من سكان الجزر متمسكون بمطالبهم بالاستقلال التام لحماية هويتهم الثقافية، في حال ضم المستوطنين الفرنسيين للجزر رسميًا.
لكن سكان «كاليدونيا الجديدة» المطلة على المحيط الهادئ لا يريدون التنازل عن حقوقهم ويروا بأنها جزء لا يتجزأ من فرنسا، لكن السكان غير «الكانك» الذين لديهم الأغلبية العددية معارضون بشدة لفكرة الاستقلال.
اشتباكات كالينديا الجديدةولذلك يرى البعض، أن فرص التوصل لحلول تسوية طرفي النزاع صعبة للغاية، ويظل خيار اللجوء إلى القوة لفرض الأمر الواقع أحد الاحتمالات المطروحة بشكل متزايد، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من سفك الدماء والتدهور الكارثي للأوضاع الإنسانية في هذه الجزر النائية.
فرنسا تعلن حالة الطوارئ بسبب إصابة ومقتل المئات في أزمة الاحتجاجات
مصر مع ألمانيا وباكستان وفرنسا في المجموعة الأولى بالبطولة الدبلوماسية
بعد حفل العشاء.. يسرا توجه رسالة لـ سفير فرنسا في القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث فرنسا أخبار فرنسا احتجاجات فرنسا احتجاجات كاليدونيا الجديدة اشتباكات فرنسا فرنسا فرنسا كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة الفرنسية كاليدونيا الجديدة فرنسا كاليدونيا الجديدة في فرنسا کالیدونیا الجدیدة قوات الأمن
إقرأ أيضاً:
أزمة اللاجئين.. دعوى قانونية توقف تطبيق اتفاقية التبادل الفرنسية-البريطانية
منظمات حقوق الإنسان الفرنسية والبريطانية تطعن قانونيًا في اتفاقية "واحد يدخل، واحد يخرج"، معتبرة أن الاتفاقية تنتهك حقوق اللاجئين وتعرضهم لظروف صعبة وغير آمنة. اعلان
تقدمت خمس عشرة منظمة حقوقية فرنسية وبريطانية بطعن قانوني لتعليق الاتفاقية المعروفة باسم "واحد يدخل، واحد يخرج"، التي وقعتها لندن وباريس في يوليو الماضي.
وينص الاتفاق على إعادة أي طالب لجوء يصل إلى المملكة المتحدة من فرنسا عبر قوارب صغيرة، مقابل استقبال آخر مختار من فرنسا للقدوم إلى بريطانيا. وتقول المنظمات الحقوقية إن هذا النظام "لا يوفر ضمانات كافية لحماية حقوق اللاجئين، ويخالف مبادئ الكرامة الإنسانية الأساسية"، معتبرة أن هذا النهج "تجريبي ومشكوك في جدواه".
وأوضح المحامي الفرنسي ليونيل كروسوي، الذي يقود الدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي، أن جزءًا من الطعن يتعلق بـ"انتهاك دستوري محتمل"، حيث كان من المفترض أن تُحال الاتفاقية على البرلمان الفرنسي قبل دخولها حيز التنفيذ، لكن البرلمان لم يتمكن من فحصها.
وأضاف كروسوي:"نطعن في إجراءات إعادة القبول المنصوص عليها في الاتفاقية، إذ لا تراعي الوضع الخاص للمنفيين، والنهج 'واحد مقابل واحد' يبدو غير منطقي ولا يحترم الكرامة الإنسانية".
ويتزامن هذا الطعن مع الظروف القاسية التي يواجهها اللاجئون الذين أعيد عدد منهم إلى فرنسا بموجب الاتفاقية، حيث أعد 25 منهم بيانًا مشتركًا شاركوه مع صحيفة الغارديان، وصفوا فيه حياتهم بأنها "غير آمنة وتعاني من افتقار للحماية الأساسية".
وأوضح اللاجئون أنهم يعيشون في مساكن غير ملائمة، ويواجهون نقصًا شديدًا في الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الضرورية للناجين من التعذيب، كما يعانون من قلة الغذاء والانفصال عن أسرهم في المملكة المتحدة مؤكدين أنهم يشعرون بخطر العودة القسري إلى الدول التي فروا منها.
وقال أحد اللاجئين: "ليس لدي حتى يورو واحد، ولا أستطيع البقاء هنا بعد أن اعتدى عليّ المهربون.. إنهم خطرون وجميعهم يحملون أسلحة، رأيت كيف يضربون طالبي اللجوء الآخرين."
في حين أضاف آخر: "الاتفاقية بين المملكة المتحدة وفرنسا ستُسجل كفصل مظلم في التاريخ.. الحكومة البريطانية تجعل منا مثالًا، وهذا مؤلم ومخزٍ جدًا."
كما أشار اللاجئون إلى أنهم خضعوا لأخذ بصماتهم في فرنسا استعدادًا لإعادتهم قسريًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وفق اتفاقية دبلن، التي تسمح لأي دولة أوروبية بإعادة طالبي اللجوء إلى الدولة التي دخلوا منها سابقًا وخُتمت بصماتهم هناك. وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لم يعد لديها حق الوصول إلى هذا النظام، لكن الاتفاقية الجديدة أعادت لها "وصولًا غير مباشر".
وردت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية بأن الحكومة تعمل على "احتجاز وإعادة من يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة بشكل غير قانوني بفضل الاتفاقية الفرنسية"، مؤكدة أن الذين أعيدوا إلى فرنسا تمت معالجتهم وفق الإجراءات القانونية الفرنسية والأوروبية والدولية، وأن الأساس القانوني للاتفاقية تم الاتفاق عليه مع فرنسا والمفوضية الأوروبية لضمان الامتثال التام للقوانين.
وحتى الآن، أعيد 26 طالب لجوء إلى فرنسا، وقد فر بعضهم من مناطق نزاع متعددة، وأحدهم غادر فرنسا بعد فترة وجيزة من وصوله ولا يُعرف مكانه حاليًا.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة