عاجل - رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة النقض قراراها برفع اسم اللاعب السابق محمد أبو تريكة، ضمن ما يزيد عن 1000 اسم من قوائم الإرهاب.
كان قرارًا قضائيا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم "الإرهاب" وسيتم إعادة النظر في قضيتهم، حسب ما قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، اليوم السبت، في تصريحات صحفية.
وقال "علي" في تصريحات صحفية: "اليوم استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب"، متابعًا: "يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية".
الحكم في 20217وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم "الإرهاب" لاتهامه بتمويل جماعة الاخوان المحظورة التي تصنف "منظمة إرهابية".
وفي عام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مد إدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة وقيادات لجماعة الإخوان وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات للقرار في عام 2018.
ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في العام 2015، بفرض عقوبات على الاشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد أبو تريكة خالد علي قائمة الإرهاب رفع اسم أبو تريكة قوائم الإرهاب على قوائم أبو تریکة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على طعن عمر زهران على حبسه بقضية مجوهرات شاليمار
تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمها في 8 يناير 2025، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها استخدمت سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة، مراعاةً لظروف المتهم الصحية وكِبَر سنّه، إلى جانب عدم سابقة اتهامه في قضايا جنائية، وذلك وفقًا لنص المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للمحكمة استعمال الرأفة في الأحكام.