المديفر: الثروة المعدنية تؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز الصناعة وخلق فرص العمل
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن المديفر الثروة المعدنية تؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز الصناعة وخلق فرص العمل، وأوضح المديفر خلال مشاركته في القمة الباكستانية للاستثمار المعدني، المقامة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أن قطاع المعادن يزخر بالكثير .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المديفر: الثروة المعدنية تؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز الصناعة وخلق فرص العمل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأوضح المديفر خلال مشاركته في القمة الباكستانية للاستثمار المعدني، المقامة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أن قطاع المعادن يزخر بالكثير من الفرص الواعدة، ويجب على الجميع اغتنامها من خلال صياغة معايير تنظيمية جديدة، واعتماد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ذات المستوى العالمي، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة، والاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية، وهذا ما نطمح إليه اليوم لحضورنا في باكستان بالتعاون مع شركائنا في منظومة الصناعة والثروة المعدنية والقطاع الخاص التعديني.
وأشار المديفر إلى أن الإقليم الغني بالمعادن والممتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا بما في ذلك باكستان، لديه إمكانات هائلة وستغير قواعد اللعبة في تطوير سلاسل القيمة المعدنية المرنة والمسؤولة، وتوفير المعادن التي يحتاجها العالم بشدة، خاصةً في ظل الطلب العالمي المرتفع والمتزايد على المعادن اللازمة لتلبية الطلب على تقنيات الطاقة النظيفة.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن المملكة عملت على مدار الأعوام الماضية على تطوير كامل لقطاع التعدين، بما في ذلك إطلاق أكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي بأكثر من 1.5 مليار دولار، وتطوير قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض والتي تحتوي على 80 عامًا من السجلات الجيولوجية في المملكة، إضافة إلى إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتسم بالشفافية والوضوح ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
34.222.106.23
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المديفر: الثروة المعدنية تؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز الصناعة وخلق فرص العمل وتم نقلها من صحيفة عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
حدد قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.