البرنامج النووي السلمي للإمارات نموذج يحتذى

ألقى السفير حمد الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة أمام المؤتمر الدولي للأمن النووي"الاستعداد للمستقبل" 20-24 مايو 2024 في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وقال «في البداية، أود أن أهنئكم على انتخابكم لرئاسة «المؤتمر الدولي للأمن النووي: الاستعداد للمستقبل»، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إن هذا المؤتمر رفيع المستوى مهم بالنسبة لنا، كصانعي سياسات وصناع قرار، لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بأنظمة الأمن النووي واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وأضاف:«إن اجتماعنا اليوم يأتي في الوقت المناسب. إن التعقيدات والتهديدات التي تواجه المنشآت النووية آخذة في التغير. إن الإرهاب النووي والتهديدات الخطيرة الناجمة عن عدم الاستخدام السلمي للمواد النووية أو غيرها من المواد المشعة لا تزال تشكل مخاطر على المجتمع الدولي. ويسعدنا أن نرى تدابير فعالة يجري تنفيذها في العديد من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز أنظمتها الأمنية الوطنية. ونحن نقدر بشكل كبير الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة الدولية لتحقيق هذه الغاية».
وقال:«أود أن أغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تبنت نهجا متكاملا فعالاً، حيث يتم التعامل مع السلامة والأمن والضمانات النووية بشكل كامل. لقد أصبح البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به في البناء والتشغيل بتميز والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والضمانات. ويعكس هذا الإنجاز الالتزام الحكومي الثابت في دولة الإمارات، إلى جانب التعاون القوي مع شركائنا الوطنيين والدوليين، وهو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم».
واستطرد:«يعد الأمن النووي عنصراً أساسياً تلتزم به دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل. وتولي الدولة أهمية كبيرة للالتزام العالمي والتنفيذ الكامل للصكوك الدولية المتعلقة بالأمن النووي، إذ انضمت الإمارات إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 2003 وتعديلها في عام 2009. كما أن دولة الإمارات طرف في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وتنفذ بشكل كامل مدونة قواعد السلوك بشأن سلامة وأمن المصادر المشعة. واعتمدت الدولة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً فعالاً ونفذت سلسلة من التدابير لضمان التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات والاتفاقيات الأخرى. لا يمكن تعزيز الأمن النووي واستدامته على المستوى الدولي دون تعاون ومساعدة دوليين واسع النطاق. لقد عملت دولة الإمارات بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير نظام وطني فعال للأمن النووي، وبالتالي استفادت من العديد من بعثات المراجعة التابعة للوكالة مثل بعثة الخدمة الاستشارية الدولية للحماية المادية فضلاً عن الدورات التدريبية وورش العمل الوطنية والدولية في هذا مجال الأمن النووي. ومن أحد الجوانب التي تعكس أهمية الأمن النووي هو أننا عملنا بشكل وثيق مع الوكالة الدولية وطلبنا خبرتها خلال استضافة دولة الإمارات لفعاليات عالمية مثل معرض EXPO2020 ومؤتمر COP28. ويعكس هذان الحدثان الكبيران الجهود الدولية المتزايدة لضمان الأمن النووي بالتنسيق مع الوكالة».
وأضاف:«يسعدني أن أشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف في نوفمبر من هذا العام الاجتماع الفني حول الدروس المستفادة من 20 عاماً من دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفعاليات العامة الكبرى حيث سيشارك في مثل هذا الفعالية أكثر من 100 مشارك من 70 دولة. ونحن نتطلع إلى مثل هذه المناقشة الغنية بين المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، أود أن أؤكد هنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد للمستقبل في استشراف احتياجات القطاع النووي: فقد وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الأسبوع الماضي على لائحة محدثة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني. تتناول هذه اللائحة التحديات المتعلقة بالتقنيات النووية المتقدمة؛ وسوف يدعم خطط الطاقة النووية والتطبيقات المستقبلية مع الحفاظ على مستوى عال من الأمن النووي».
وقال:«تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى لضمان الأمن النووي على كافة الأصعدة، وتلتزم بالعمل مع شركائها لتحقيق هذه الغاية. ويؤيد وفد الإمارات البيان المشترك الذي أصدره الرئيسان المشاركان في بداية هذا المؤتمر، ونحن على ثقة من أن العمل المكثف الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء فيها سيكون له نتائج مثمرة نحو تحقيق أهداف الأمن النووي».

المصدر: صحيفة الخليج