مصادر بـ«الإسكان» تكشف تفاصيل طرح شقق بنظام الايجار في 4 محافظات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، الكثير من التفاصيل حول شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار المقرر طرحها للمواطنين بقيمة إيجارية أقل من مثيلتها في عدد من المناطق، موضحة أنّ العد التنازلي بدأ بشأن قرب الطرح بعدد من المحافظات، ومن المتوقع أن يكون خلال أيام قليلة بعد الحصول على الموافقة النهائية من مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطرح سيشمل في المرحلة الأولى 4 محافظات وهي مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ومحافظة بني سويف والمنوفية والشرقية، وستكون مساحات الشقق بين 70 مترًا و90 مترًا للوحدة بحد أدنى 1200 جنيه شهريًا وأقصى 1500 جنيه حسب المساحة، مؤكدة أنّ الشقق مدعومة من صندوق التمويل العقاري، ومن المقرر أنّ يكون الحد الأقصى لمدة الايجار 7 سنوات وتجدد بالاتفاق بين الصندوق والمستأجر.
صندوق التمويل العقاريوتابعت المصادر أنه من المقرر إتاحة كل البيانات للمواطنين متضمنة اشتراطات التعاقد فور الإعلان رسميًا عن فتح باب الحجز، والمقرر أن يكون من خلال موقع صندوق التمويل العقاري، لافتة إلى أن الشقق ستكون للمصريين فقط ويمكن لجميع الفئات التقديم عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق للإيجار شقق بنظام الإيجار شقق التمويل العقاري الإسكان
إقرأ أيضاً:
مصادر إسرائيلية تكشف دور سارة نتنياهو في إقالة رئيس الشاباك
كشف مقال للكاتب الإسرائيلي بن كاسبيت ، في صحيفة معاريف عن معطيات جديدة تتعلق بقرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والذي نُسب رسميا إلى "فقدان الثقة".
وفي خطاب للمستشارة القانونية السابقة في مكتب رئيس الوزراء، شلوميت برنيا فارغو التي شغلت منصبها لنحو عقدين أكدت أنّها لم تتلق أي أساس مهني يبرر هذا الادعاء، رغم طلبها المتكرر لتقديمه.
وبحسب معلومات وصلت مؤخرا إلى مصادر مطلعة، فإن الجهة التي دفعت نحو إقالة رئيس الشاباك لم تكن بنيامين نتنياهو نفسه، بل زوجته سارة نتنياهو، التي اعتبرت، وفق المسؤول الكبير الذي نقل التفاصيل، أن بار "لن يتوقف عن التحقيق معنا" في إطار قضية "قطرجيت".
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء كان أقل حسما في هذا القرار، فيما كانت زوجته صاحبة التأثير الأكبر في توجيه المسار.
في المقابل، نفت المتحدثة باسم سارة نتنياهو صحة هذه المعلومات ووصفتها بأنها "غير صحيحة" و"علامة تعجب".
وتطرقت برنيا فارغو في خطابها إلى الضغوط التي تعرض لها "حرّاس البوابة" داخل المؤسسات الحكومية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى وجود جهود ممنهجة لإقالة مسؤولين مهنيين لا ينسجمون مع التوجهات السياسية للحكومة.
وأكدت أن محاولات الإقصاء لم تقتصر على المستشارين القانونيين، بل طالت أيضًا موظفين حكوميين أدّوا مهامهم بمهنية لكن اعتُبروا "غير موالين" سياسيا.
كما أشارت إلى أنّن تعيينات جديدة حلت محل مسؤولين أقيلوا، ما أدى حسب قولها إلى تقويض قدرة الوزارات على مساعدة الجمهور، بما في ذلك العائلات المتضررة والمخطوفون والمهجرون.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون