أستاذ في العلوم السياسية: ادعاءات CNN لن تؤثر على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال اللواء رضا فرحات، أستاذ في العلوم السياسية، إن ادعاءات شبكة CNN حول الوساطة المصرية بشأن الوضع في الدولة الفلسطينية، محاولة بائسة لتضليل الرأي العام العالمي، وتشويه صورة الجهود الحقيقية المبذولة من قبل مصر، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الأكاذيب لن تؤثر على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف في بيان له، أن الادعاءات الكاذبة التي نشرتها شبكة CNN هي استمرار للعديد من الوقائع المزورة والقصص الملفقة حول الحرب في الأراضي المحتلة منذ «7 أكتوبر»، منوها بأن المطلع جيدا على تقارير هذه الشبكة يتيقن أنه ليس بجديد عليها تزييف الحقائق، ونشر الأكاذيب عن الدولة المصرية التي تمتلك تاريخا طويلا وحافل في دعم جهود السلام.
وقف إطلاق النار في غزةوأكد أن مصر تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار وعودة الهدوء والاستقرار، ولم تتوان لحظة واحدة عن دورها الرائد في المفاوضات، ولم تكتف فقط بالوساطة الدبلوماسية، بل تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان غزة، وكل هذه الجهود تؤكد التزام مصر الدائم بتحقيق السلام وحماية المدنيين في غزة.
وأكد أن مصر ستظل داعمة للسلام والاستقرار، وستواصل جهودها في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، بغض النظر عن الادعاءات الكاذبة التي تصدر من بعض وسائل الإعلام الغربية، وتسعى إلى عرقلة السلام في المنطقة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية وقف إطلاق النار القدس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره