المغرب والصين يبحثان آفاق تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع نظيرة الصيني، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يي، آفاق تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية، لاسيما تلك المتاحة في المهن العالمية للمغرب، من خلال تشجيع الاستثمارات الصينية.
المغرب والصين يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية الزمالك راحة من التدريبات بعد العودة من المغربوأكد الوزيران خلال لقائها في بكين، اليوم الأربعاء دعمهما الواضح والدائم والمتبادل في القضايا الأساسية التي تهم المصالح الحيوية للمغرب والصين.
واستعرض بوريطة -خلال اللقاء- المبادرات الأخيرة التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرامية لتعزيز الاستقرار، والأمن، والازدهار الاقتصادي للبلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي، فضلا عن المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا الذي يطمح لتعزيز التكامل الإقليمي، وتحفيز التنمية الاقتصادية على طول الساحل الأطلسي الإفريقي وخارجه.
من جهته، أشاد وانج يي بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس لصالح الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، منوها بمساهمة المغرب في تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وأشاد الوزيران أيضا بالتقدم المحرز في إطار مبادرة الحزام والطريق عبر التوقيع على مذكرة التفاهم لسنة 2017، ومخطط تنفيذ البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق سنة 2022.. وتطرقت المباحثات لعدة قضايا إقليمية ودولية أخرى ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب الصين ناصر بوريطة الاستثمارات الصينية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بـ"القومي لحقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل حوّل تعزيز السلوك المسئول للشركات
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" ورشة عمل بعنوان “تعزيز السلوك المسؤول للشركات: نحو بيئة أعمال داعمة للتنمية وحقوق الإنسان”، بمشاركة محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، وهاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وبحضور واسع من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، ونقطة الاتصال الوطنية للشركات متعددة الجنسيات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للأجور، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء العمال بالأحزاب السياسية، فضلًا عن قيادات من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاقتصادية، وممثلين عن قطاعات الشمول المالي والمسؤولية المجتمعية بالبنوك، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
و أوضح ممدوح، أن اللجنة الاقتصادية تتابع عن كثب التزامات الشركات بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعمل على رصد أوضاع بيئة العمل وسلاسل التوريد والإنتاج، وتقديم التوصيات الهادفة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار ممدوح، إلى أن الورشة استهدفت تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والخروج بتوصيات عملية تدعم مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية مسؤولة ومستدامة.
وشدد ممدوح، على أهمية استمرار هذا الحوار المفتوح بين الأطراف الاقتصادية والعمالية والمؤسسية كافة، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى من خلال لجنته الاقتصادية إلى إرساء نموذج وطني متكامل لحقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتنمية، انطلاقًا من قناعته بأن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن احترام حقوق الإنسان.
وأكد إبراهيم أن تعزيز السلوك المسؤول للشركات يمثل مسارا رئيسيا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، موضحًا أن المجلس يعمل مع المؤسسات الوطنية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وصون الكرامة الإنسانية.
وأضاف أن المجلس يقود حوارًا وطنيًا مستمرًا مع جميع الأطراف المعنية لصياغة رؤية وطنية شاملة تدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة وخطط التنمية بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة لتعزيز بيئة أعمال مسؤولة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على استمرار آلية التشاور والحوار الوطني التي ينتهجها المجلس تمهيدًا لإطلاق خطة وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والتنمية، تواكب التطورات المتسارعة على المستويين الوطني والدولي.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة