القبض بالدرهم.. دول عربية تطلب عمالة مصرية - الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل، الأربعاء، عن توافر فرص عمل للمصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، برواتب عمل تبدأ من 19 ألف جنيه وتصل إلى 51 ألف جنيه، وفقًا للخبرة، ومزايا مُتعددة منها.
ووفق بيان "العمل"، فإن فرص عمل الإمارات للمصريين، بدون أي رسوم أو وسطاء، برواتب تبدأ من 1500 إلى 1700 درهم إماراتى بمهنة حداد مسلح، أي ما يوازي من 19 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، و 3500 إلى 4000 درهم بمهنة مشرف العمال، أي ما يوازي من 45 ألف جنيه إلى 51 ألف جنيه، حسب الخبرة.
وجاءت فرص العمل المتاحة في الإمارات، على المهن الآتية:
- 3 مشرف عمال.
-70 حداد مسلح.
وجاءت فرص عمل الإمارات بعدد من المميزات، منها، مواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، ومدة العقد سنتان.
ويستمر التقديم على فرص عمل المصريين في الإمارات لمدة 7 أيام، وذلك بدءًا من الأربعاء الماضي الموافق 29 يونيو 2024، وحتى الخميس 6 يونيو 2024،
وجاءت طرق التقديم على فرص عمل الإمارات، من خلال موقع الوزارة الرسمي، والدخول على الرابط التالى : اضغط هنا.
وحددت وزارة العمل، الأوراق المطلوبة لفرص عمل الإمارات، وهي صورة من جواز سفر ساري، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.
اقرأ أيضًا:
227 ألف جنيه شهريا.. دولة أوروبية تطلب عمالة مصرية- الشروط والتقديم
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
5000 وظيفة في اليونان.. توجيه عاجل من وزارة العمل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة العمل دول عربية عمالة مصرية فرص عمل للمصريين دولة الإمارات فرص عمل الإمارات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة مدرّبة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.
تم خلال الاجتماع استعراض المطالب الواردة من عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين في مصر بشأن جدولة ديون الشركات لدى وزارة البترول والكهرباء، وملف إغراق بعض واردات البورسلين، وإنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك للمساهمة في حل مشكلة العمالة الفنية المؤهلة والاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات، إلى جانب عدد من التحديات التي تواجه القطاع.
وأكد الفريق كامل الوزير أن كافة الوزارات والجهات المعنية تقوم بدورها بالتنسيق مع الشركات وفق الإجراءات المتبعة فيما يخص جدولة الديون والبت في قضايا الإغراق، مشددًا على أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتسهيل الإجراءات وحل العقبات أمام المستثمرين.
وأكد استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الراغبة في إقامة مدارس فنية لتوفير عمالة ماهرة ومدربة، وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، حيث يمكن توفير المناهج التدريبية والمساعدة في إقامة المعامل والفصول والورش بالمدرسة. وأوضح أن وزارة المالية تتولى صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمر المستوفي للشروط للحصول على التمويل، شريطة أن يكون المستثمر أتم 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد مع شركة توريد المعدات والآلات.
واستعرض الاجتماع طلب إحدى شركات تصنيع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل RDF المحسن، حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة بدراسة الأثر البيئي لاستخدام هذا الوقود في تصنيع الأسمنت، وتحديد الجدوى من إنتاجه مقابل استيراده من الخارج بما لا يضر بالبيئة، لا سيما وأن الحكومة تشجع على التوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئيًا والمنتج محلياً، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تخصيص حافز صناعي لمدة معينة أو ميزة نسبية لفرصة أو فرصتين من الفرص الاستثمارية الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية بها، بشرط أن تكون هذه الفرصة في صناعة استراتيجية تدخل في كافة الصناعات، حيث تم التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتروات الحكومية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة