رداً على قرارات المركزي اليمني.. الحوثيون يحظرون التعامل من البنوك الواقعة في مناطق الشرعية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، الجمعة، حظر التعامل مع 13 بنك محلي واقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك ردا على قرار مماثل اتخذه المركزي الميني في عدن بوقف التعامل مع بنوك أخرى رفضت نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
وأصدر البنك المركزي في صنعاء التابع للحوثيين (منزوع الصفة والصلاحية الدولية)، قراراً قضى بحظر التعامل مع 13 بنك هي” بنك القطيبي الإسلامي، بنك عدن الإسلامي، البنك الأهلي اليمني – عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي، بنك الشمول للتمويل الأصغر، بنك السلام كابيتال، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك الإنماء، بنك الشرق اليمني، بنك حضرموت التجاري، بنك بن دول للتمويل الأصغر”.
قرار الحوثيين، جاء بعد يوم واحد من إصدار المركزي اليمني في عدن، قراراً بإيقاف التعامل مع بنوك: التضامن، اليمن والكويت، مصرف اليمن البحرين الشامل، الأمل للتمويل الأصغر، الكريمي، اليمن الدولي لرفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، كما أعطى مهلة 60 يوماً للمواطنين والمؤسسات لإيداع ما لديهم من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 لديه والبنوك الأخرى.
وفي وقت سابق الجمعة، قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، ، إن إدارة البنك ستوقف كل تعاملات الجهات الحكومية مع البنوك المحلية المحظورة بما في ذلك صرف المرتبات التي كانت تصرف عبرها.
وأفاد محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، أن قرارات حظر البنوك المتعاملة مع الحوثيين أولى العقوبات التدريجية، محذرا باتخاذ حزمة إجراءات أشد في حال استمرت هذه البنوك بالتعامل مع الحوثيين المصنفين على لائحة الإرهاب.
وتابع: “أوصلنا قرار حظر التعامل إلى كافة الجهات المصرفية والبنوك الدولية، ولن يتعاملوا مع البنوك التي تخضع لسيطرة مليشيات الحوثي المصنفة بجماعة إرهابية”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الاقتصادية الحوثيون المركزي اليمني اليمن صنعاء للتمویل الأصغر التعامل مع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع أسبوعية بقيمة 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة الموجود لدى 20 بنكا يعمل بالقطاع المصرفي.
تأتي عمليات السوق المفتوحة والتي تقضي بربط فائض السيولة من البنوك في وديعة بالمركزي المصري تحت سعر عائد ثابت يبلغ 24.5% لمدة 7 أيام، وذلك لتحجيم السيولة الفائضة داخل الجهاز المصرفي.
ويستخدم البنك المركزي عطاءات الوديعة معدل ثابت ضمن أدوات السياسة النقدية، والتي تسهم بدورها في تقليص أي فرصة أمام عودة التضخم للصعود.
شهدت معدلات التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، ارتفاعاً كبيراً لتسجل 16.8% مقابل 13.9% في شهر أبريل 2025، حسبما كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي قام في شهر مايو بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد اجتماع أبريل 2025، حيث بلغ إجمالي نسبة التخفيض 3.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%
ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي اجتماعا يوم 10 يوليو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية
الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي
مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء