«خطة النواب» توصي بصرف الأجر عن إجازات الجمعة والسبت لهذه الفئة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تناولت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، العديد من القضايا المهمة خلال الفترة الماضية، إذ عملت على مناقشة ميزانية العديد من الجهات المختلفة بالدولة، وانتهت إلى عدد من التوصيات، وجرى إعداد تقرير مجمع بكل توصيات اللجنة التي خرجت بها بعد هذه النقاشات، ومن المقرر مناقشته في جلسة عامة لمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
حصلت «الوطن» على نسخة من التقرير النهائي لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي تناولت فيه اللجنة، مسألة ذهاب بعض المواطنين إلى العمل يومي الجمعة والسبت، وهما من أيام الإجازة الأسبوعية للمواطنين.
وجاءت توصية خطة النواب، بأن يجري صرف الأجر لمن يعمل في اليومين، حيث ورد في نص التقرير: «ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم، أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء، بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغيرها من الجهات المماثلة».
وقال الدكتور كريم العمدة، الباحث الاقتصادي بكلية الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه التوصية التي خرجت بها خطة النواب، تصب في مصلحة المواطن المصري.
توصية خطة النوابأضاف: «تلك التوصية التي جاءت في تقرير خطة النواب تعني ضرورة استثناء العاملين الذين يتطلب طبيعة عملهم العمل يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء، تعني ضرورة إعفاء هؤلاء الموظفين من القاعدة العامة، التي تمنع صرف الأجر عن أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية».
ولفت إلى أن هذا الاستثناء، يجري بناءً على طبيعة العمل التي تتطلب العمل في تلك الأيام، مثل الجهات الحكومية مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغيرها من الجهات المماثلة، التي تعمل في مجالات تتطلب الاستمرارية، والتواجد في أيام العطل الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان النواب خطة النواب الجمعة والسبت خطة النواب
إقرأ أيضاً:
الإجازات الرسمية بين الحق المشروع وتحديات الإنتاج الوطني| إليك التفاصيل
تعد الإجازات الرسمية من الحقوق الأساسية للموظفين في أي دولة، غير أن الإفراط في عدد أيامها قد يؤدي إلى آثار سلبية على عجلة الإنتاج والخدمات، لا سيما في القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، تتعدد الآراء حول ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين وضمان استمرارية العمل في المرافق الأساسية.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن معدل الإجازات الرسمية في مصر يعد مرتفعا جدا، حيث يصل إلى نحو 120 يوما في السنة، وهو ما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، خاصة مع وجود عدد كبير من الجهات الخدمية التي لا تحتمل التوقف لفترات طويلة.
وأضاف حسان - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس النواب يناقش حاليا آلية جديدة للتعامل مع الإجازات الرسمية، من خلال تقليصها أو منع تطبيقها على بعض القطاعات الحيوية مثل المصانع، والخدمات العامة، والبنوك، وذلك للحفاظ على وتيرة العمل وعدم تعطل الإنتاج.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمثل نموذجا في هذا الصدد، من خلال تطبيق الحوكمة في منح الإجازات، لا سيما في المؤسسات المالية.
وأكد أن جميع الموظفين في الدولة يحق لهم الحصول على الإجازات الرسمية وفقا لما تقرره الحكومة، مع احتفاظ الجهات الحيوية بحق استدعاء بعض العاملين عند الضرورة. وتشمل هذه الجهات القطاعات الصحية، والمرافق العامة، وبعض الإدارات الأمنية والخدمية التي لا يمكن إيقاف العمل فيها خلال العطلات.
واختتم: "في حال استدعاء الموظفين للعمل خلال الإجازات الرسمية، يجب تعويضهم ماديا عبر مضاعفة الأجور عن تلك الأيام أو منحهم يوم راحة بديل".