مراكش.. التأكيد على تعزيز الشراكة بين الجامعة والفاعلين السياحيين لتطوير القطاع السياحي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شكل موضوع “السياحة في مراكش وباقي مناطق الجهة: رهان الشراكة بين جامعة القاضي عياض وفاعلي المنظومة السياحية”، محور أشغال النسخة الثانية من “حوارات جامعة القاضي عياض والفاعلين الجهويين”، التي نظمت اليوم الخميس بمراكش، بمشاركة ثلة من الأكاديميين والفاعلين السياحيين.
وأبرز المشاركون خلال هذا اللقاء، أهمية تطوير الصناعة السياحية، واكتساب أفضل الممارسات في إدارة القطاع السياحي، لتوفير فهم شامل لدور السياحة في الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أن قطاع السياحة يمثل عنصرا أساسيا في اقتصاد المدينة الحمراء وجهة مراكش- آسفي.
وسجلوا في هذا السياق، أن مبادرة “حوارات جامعة القاضي عياض والفاعلين الجهويين” التي تشكل لبنة لوضع خطة عمل حول السياحة، تهدف إلى جمع الفاعلين الرئيسيين في القطاع بالجهة، لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية، واستكشاف آفاق الاستثمار، وكذا تعزيز سبل التعاون، من أجل التطوير المستدام للقطاع السياحي.
كما تطرقوا للوضع الراهن للسياحة في الجهة، والانجازات والتحديات، علاوة على الآفاق المستقبلية استنادا إلى الابتكار والبحث التعاوني.
وقال رئيس جامعة القاضي عياض، بلعيد بوكادير، في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء الذي يتناول موضوع السياحة، باعتبارها قطبا اقتصاديا مهما بالنسبة للجهة ومراكش، يأتي في إطار انفتاح الجامعة على المحيط السوسيو اقتصادي، وأيضا ضمن سلسلة من الحوارات التي تقوم بها الجامعة مع كل الفاعلين الاقتصاديين والجهويين.
وأكد بوكادير، على سعي الجامعة إلى التعاون مع الفاعلين السياحيين، من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض هذا القطاع الاقتصادي المهم، مشيرا في هذا الإطار إلى تأسيس مركز للتميز في السياحة، يعد الأول من نوعه في المغرب، ويجمع أساتذة باحثين وطلبة متخصصين في المجال السياحي، يتابعون دراستهم في هذا المركز طيلة ثلاث سنوات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة مراكش-آسفي، حميد بن الطاهر، في تصريح مماثل، على أهمية تعزيز الشراكة بين المجلس وجامعة القاضي عياض، بالنظر للمكانة الرائدة للوجهة السياحية لمراكش على الصعيد القاري والعالمي.
وأضاف “نطمح للمزيد من الريادة في هذا المجال، من خلال البحث العلمي، مما يحتم علينا تكثيف الجهود لتعزيز إشعاع الجهة” .
وتضمن برنامج هذا اللقاء، جلستين موضوعيتين، تمحورت الأولى حول “السياحة في جهة مراكش- آسفي: التحديات والآفاق”، فيما تناولت الثانية “التكوين والبحث لإعادة ابتكار الوجهات المستقبلية: دور الشراكة بين جامعة القاضي عياض والفاعلين في قطاع السياحة ” .
وتشكل “حوارات جامعة القاضي عياض والفاعلين الجهويين”، التي تناولت في نسختها الأولى موضوع “الماء وترشيد استعماله”، بداية سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الجامعة لتعزيز التعاون بين العالم الأكاديمي والفاعلين الاقتصاديين، وذلك بهدف تعزيز قطاع السياحة، من خلال التركيز على مبادرات التكوين والبحث التي تقوم بها الجامعة، والرامية إلى إعادة ابتكار الوجهات السياحية المستقبلية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الشراکة بین فی هذا
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة سبل تعزيز الشراكة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة والرقمنة.
وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين.
وأشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج.
واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.
وتناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج “الأفتياس 2.0”.
بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية، بلغ نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.