محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المركز التكنولوجي بمركز البداري
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء مبنى المركز التكنولوجي والذى يجري تنفيذه بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية المهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بأسيوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري والمهندس صابرعبدالرؤوف مدير تنفيذ الأعمال الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندسة ومنى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الاسكان بأسيوط وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.
وتفقد محافظ أسيوط الأعمال الانشائية والتشطيبات النهائية لمقر المركز التكنولوجي الذي تشرف على تنفيذه مديرية الإسكان بالمحافظة وتم انشاؤه بالدور الأرضي بمبنى مكون من 3 طوابق تسهيلًا على المواطنين لتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر.
وكما استمع محافظ أسيوط إلى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع.
وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع ونهوه في أسرع وقت ممكن وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا خاصة مع أهمية المراكز التكنولوجيا والخدمات التي تقدمها للمواطنين كتيسير وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات فى أسرع وأقل وقت مع تطبيق نظام الشباك الواحد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها فضلًا عن توفير قواعد البيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء وتقديم الخدمة بشكل أفضل خاصة مع تزويد المركز بالوسائل التكنولوجية الحديثة للتيسير على المواطنين بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار للمواطنين داخل المركز التكنولوجي فضلًا عن مكتب استعلامات ونداء آلي مجهز بسماعات صوتية وشاشات لعرض المستندات المطلوبة لكافة الطلبات لافتًا إلى متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات سواء عن طريق جولاته الدورية أو اجتماعاته أو تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالنزول إلى أرض الواقع والوقوف على نسب التنفيذ والعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل العمل ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها والتأكيد على التنفيذ بناءًا على الاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
شروط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بالقانون
حدد قانون التعليم شروط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي " ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يهدف إلى إعداد فئة الفنيين في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُمنح الطالب، عند اجتياز المرحلة بنجاح، شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية
وتنص المادة (31) من قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يحدد بقراراته شروط إنشاء ونوعيات وأهداف المدارس التكنولوجية، وكذلك طريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بها، والمسؤوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصصات التي يدرسها طلابها.
ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتُلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها، مع مراعاة التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات الطلاب ونوع الدراسة والأقسام.
كما يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجية متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تكون هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
وتنص المادة (32) من قانون التعليم على أنه يُشكَّل في كل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية، لمعاونة مدير المدرسة في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة.
وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بهذه المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا