بيانٌ من التيار: للتوقف عن تسجيل أي طالب سوري موجود بصورة غير شرعية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
دعت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر"، اليوم السبت، وزير التربية والتعليم العربي عباس الحلبي وأصحاب ومدراء المدارس والمعاهد، الرسمية والخاصة في كل المناطق اللبنانية، إلى التوقف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري موجود بصورة غير شرعية، أي لا يحمل إقامة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصراً، وتكون صالحة لكامل العام الدراسي".
وذكر "التيار" أنّ ما يُسمّى زورًا "بطاقات اللجوء" الصادرة عن المفوضية العليا للاجئين في لبنان، يتعارض مع القوانين والسيادة اللبنانية ولا يجوز بتاتًا الاستناد إليها لتشريع إقامة اي طالب سوري غير شرعي، وأضاف: "كل مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة يعرض نفسه للملاحقة القانونية، كما ان فتح ابواب المدارس لتسجيل السوريين المقيمين بصورة غير شرعية وبمئات الآلاف هو بداية الطريق لدمجهم في المجتمع اللبناني وتغيير الهوية المجتمعية للبنان. لذا فإنّ أيّ تراخٍ من جانب المؤسسات التربوية في هذه المسألة يجعلها شريكًا في عملية تعريض وجود لبنان لخطر الزوال وهو أصلًا خروج عن دورها الوطني". وأكمل: "وعليه، فإنّ مسؤولية أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد في لبنان أساسية في التصدّي للوجود السوري غير الشرعي، تقيّدًا بالقوانين المرعيّة الإجراء، تحت طائلة المسؤولية الوطنية، والمساءلة الشعبية، في الحفاظ على تاريخ لبنان ووجوده، وذلك على غرار ما التزم به عدد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية بالدفاع عن الوجود من خلال تطبيق القانون اللبناني ضمن نطاق سلطاتهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يصدر تشريعات جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانونا يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية التي تضررت ماديا بشكل مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وبحسب مراسل RT في لبنان، فإن القانون يشمل أيضا "إعفاء ورثة ضحايا الحرب الذين استشهدوا أو يستشهدون بسبب هذه الحرب، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن المتضررين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي".
جاء إقرار هذا القانون بعد نقاشات وسجالات برلمانية، ويعد خطوة مهمة لدعم الأسر المتضررة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
ووفقا لإحصائيات رسمية، بلغ عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي أكثر من 4،000، بينهم 316 طفلا و790 امرأة، فيما تجاوز عدد الجرحى 16،600 جريح، منهم 1،456 طفلا و2،567 امرأة.
كما دمرت آلاف المنازل، حيث أفادت الهيئة العليا للإغاثة بتدمير 60 منزلا بشكل كامل ونحو 2،000 منزل بشكل جزئي حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بسبب استمرار القصف.
أما على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب، فقد ارتفعت نسبة الفقر في محافظات جنوب لبنان والنبطية إلى 87% و94% على التوالي، ما يعكس تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان المتضررين.
كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان وخارجه بسبب التصعيد العسكري، ما زاد من الأعباء على الأسر المتضررة.
ويهدف القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية على المتضررين من خلال إعفاءات ضريبية تشمل المنازل المتضررة والأشخاص المتضررين، إضافة إلى ورثة الشهداء الذين فقدوا معيلهم في الحرب. ويأتي ذلك ضمن جهود رسمية لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة، التي تعاني من تداعيات مستمرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويعكس هذا التشريع استجابة البرلمان اللبناني للمعاناة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية، ويشكل خطوة مهمة نحو دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تجاوز الأزمة عبر تخفيف الأعباء المالية المباشرة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب