نيابة جنوب أمانة العاصمة تقر الإفراج عن 89 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الثورة نت../
أقرت نيابة جنوب أمانة العاصمة، اليوم، الإفراج الشرطي وبالضمانات اللازمة عن 89 سجينا بمناسبة عيد الأضحى.
جاء ذلك خلال النزول الميداني لرئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة، القاضي أحمد القيز، ووكيلي نيابتي جنوب غرب، القاضي خالد الجرموزي، وجنوب شرق، القاضي حامد وهاس، إلى سجن احتياطي علاية.
وأوضح رئيس النيابة القاضي القيز أن النزول الميداني للسجون جاء تنفيذاً لتوجيهات النائب العام للتفتيش وتفقد أوضاع السجناء، ومنح العفو للمستحقين للإفراج وفقا للقانون.
وأشار إلى أن تم التوجيه بالإفراج عن 31 سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، و58 سجينا رهن تحقيق بالضمانات اللازمة.
ولفت القاضي القيز إلى أن تلك القرارات تمت بعد الاطلاع على إفادة مسؤولي السجن حول سيرة وسلوك السجناء، وإلى أقوال السجناء حول قضاياهم، والتأكد من عودتهم إلى المجتمع أفراد صالحين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترصد 6 مخالفات لقرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر
تباشر النيابة العامة استكمال إجراءات تحديد القائمين، على إدارة حسابات خالفت قرار حظر النشر في وفاة القاضي سمير بدر. تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنه جرى رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه، إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، بالمخالفة لقرار حظر النشر.
يأتى ذلك في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها. وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات
وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.