بعد يوم من زيارة السوداني.. بتال يوجه بالاستنفار لإكمال مصنع الصلب في البصرة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجَّهَ وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال، اليوم الأحد، بالاستنفار التام لِكُل الجهود والإمكانات لإكمال مصنع الصُلب وخدماته الهندسية في الشركة العامة للحديد والصُلب بِمُحافظة البصرة.
وذكرت وزارة صناعة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "توجيه الوزير جاءَ خِلال الاجتماع الطارئ الذي ترأسهُ مع المسؤولين في الوزارة والمعنيين بِتنفيذ المشروع في الشركة العامة للحديد والصُلب وشركة ابن ماجد العامة وشركة “يو بي هولدنك التركية”، مشيرى الى "الاطلاع على تطورات مراحل العمل ومُناقشة عدد من الأمور الفنية المُتعلقة بعمليات النصب والتشغيل لِمكائن ومُعَدَّات المصنع.
وجددَ الوزير التأكيد على "أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يُعتبر من المشاريع المُهمة للوزارة ويقع ضِمْنَ أولوياتها في تنفيذ البرنامج الحكومي وأحد أهم المشاريع الصناعية المُهمة التي وعدنا العراقيين بإحيائها وإعادة العمل والإنتاج فيها خِلال هذا العام"، مُشدداً على "ضرورة تكثيف الجهود وتسريع خطوات العمل لإنجاز المشروع قريباً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العراق على عتبة تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني
شبكة انباء العراق ..
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، لافتا إلى احتلال البلد للمركز الثالث عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي”.
وأضاف، أن “الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع”، مشيراً الى أن “هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية”.
وتابع، أن “العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية”، مبيناً أن “الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن”.
وأوضح، أن “التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي”.
وذكر أن “الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع”، لافتاً الى أن “هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع”.
user
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية