برلمان المالديف يقر مشروع قانون يمنع الإسرائيليين من دخول البلاد
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ماليه - صفا
أقر البرلمان المالديفي، يوم الاثنين، التعديل اللازم لمشروع قانون يمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد.
مشروع القانون الذي قدمه الحزب الديمقراطي المالديفي إلى مجلس الوزراء، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات في البرلمان.
وينص مشروع القانون على منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول جزر المالديف.
وتمت إحالة التعديل القانوني إلى اللجنة الأمنية لمراجعته.
ودعا نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان إلى تسريع عملية التعديل "بما يتماشى مع رغبة الحكومة والشعب".
وبعد التصويت النهائي سيتم منع جميع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، بما في ذلك حاملي الجنسية المزدوجة، من دخول جزر المالديف.
يذكر أن مكتب الرئاسة في المالديف أعلن مطلع يونيو/ حزيران الجاري، أنه قرر إجراء تعديل قانوني لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وذلك عقب تصاعد الغضب الشعبي في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الحرب في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حربا على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المالديف حاملی جوازات السفر الإسرائیلیة من دخول
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يستأنف مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم
استأنفت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي المداولات حول مشروع قانون يقدم تسهيلات لليهود الحريديم في الخدمة العسكرية والذى يثير خلافا حادا بين الائتلاف والمعارضة، وتسبب بانقسام فى المجتمع الإسرائيلي.
وذكرت قناة I24 العبرية أن الجلسة عقدت وسط انقسامات حادة بين أعضاء الائتلاف والمعارضة، واحتجاجات من عائلات الجنود القتلى ومقاتلي الاحتياط.. وينصّ مشروع القانون على إلغاء جميع أوامر التجنيد التي أُرسلت للحريديم منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق عام 2023، وفرض عقوبات على من يرفضون الامتثال للخدمة حتى بلوغ سن 26 عامًا. كما يتيح المشروع إمكانية التطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بديلاً عن الخدمة العسكرية.
ومنذ أشهر، تقاطع الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، احتجاجًا على عدم إقرار قانون التجنيد.وأكد مسؤولون في حزب «ديجل هتوراة» الأكثر تشددًا في قضية الإعفاءات، أن عودة الحزب للتصويت ستتم فقط بعد إقرار القانون بشكل نهائي.
وفي المقابل، يتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل حزب الليكود، خاصة من رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، وعضوي الكنيست شارين هسكيل ودان إيلوز، الذين أعلنوا موقفهم الرافض، رغم عدم وضوح طريقة تصويتهم عند طرح المشروع للقراءتين الثانية والثالثة.
ويسود الجدل في إسرائيل حول القانون الجديد الذي يرى العديد أنه يمنح اليهود المتدينيين إعفاء من التجنيد، وهو الأمر الذي يسعى إليه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لاسترضاء الأحزاب الحريدية لعدم إسقاط الائتلاف الحكومي.
وفي السياق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن عملية تسليم المحتجز الذي عثرت عليه حركة حماس في شمال قطاع غزة لن تتم اليوم.
اقرأ أيضاًالمعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
«فتح»: الفشل مصير المخطط الأمريكي والإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية
مسئول إسرائيلي: أكدنا لواشنطن شن عمليات برية محدودة في لبنان على طول الحدود
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟