بسبب خروقات مقالع.. مركز وطني يحرج مسؤولي تمارة بتقرير أسود موجه إلى الأميرة لالة حسناء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
دق "المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة" ناقوس الخطر، محذرا من التدهور البيئي الناجم عن الاستغلال العشوائي للمقالع بمحيط إقليم الصخيرات-تمارة، حيث طالب الجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل قصد وضع حد لهذه المخاطر التي أفرزت سلسلة من الأضرار التي طالت البشر والبيئة والحيوان.
وارتباطا بالموضوع، أوضح المركز سالف الذكر، أنه في إطار تتبعه للوضع البيئي بتراب عمالة الصخيرات تمارة، وارتباطا بإجراءات الترخيص الجديدة لتوسيع واستغلال المقالع بجماعة سيدي يحيى زعير، وتأثير ذلك على الوضع البيئي، سجل تدهورا كبيرا ومتزايدا للنظم البيئية بمحيط الموقع الجغرافي لاستغلال هذه المقالع.
في ذات السياق، شدد المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، عبر بيان له، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، على أن هذه المخاطر، تمتد إلى مداخل مدينة الصخيرات من جهة الشرق وإلى المنافذ المؤدية الى مركز الجماعة، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات التي تطال البيئة، تتجلى في صورة واضحة لا تخطئها العين ولا تحتاج الى ذوي الاختصاص للقول بتضرر البشر والوحيش والنباتات، وفق تعبيره.
وتابع البيان موضحا أن المركز الوطني لحماية البيئة، وفي إطار العمل على حماية البيئة والحد من تدمير النظم البيئية والتدهور البيئي الذي يهدد صحة الحيوان، والبشر، والنباتات، رصد انعكاسات سلبية كبيرة وعديدة لهذه المشاريع على المجال البيئي، حيث طالب الجهات الوصية بضرورة استحضار البعد البيئي أثناء دراسة المشاريع من لدن الجهات المعنية بالترخيص، كما طالب بتحمل مسؤولية نتائج الاعتداء الحاصل على البيئة، والمجسدة في حالة الإضرار بالوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي والغابات، والمياه الجوفية وتدني جودة الهواء والاصوات كمكونين رئيسيين من مكونات البيئة السليمة وفق قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء والقانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الناص على الحماية من الازعاجات والاهتزازات الصوتية والروائح.
في سياق متصل، طالب المركز سالف الذكر، عامل عمالة الصخيرات-تمارة، بصفته رئيسا للجنة العملاتية المكلفة بمراقبة تدبير المقالع، بضرورة الحرص على إيجاد أجوبة لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 بخصوص هذه المقالع، لا سيما ما يتعلق بضخ المياه الجوفية دون ترخيص من وكالة الحوض المائي خلافا لمقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، و دورية الوزير الأول رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 المتعلقة باستغلال المقالع ومراقبتها.
كما طالب المركز أيضا، بتفعيل المقتضيات القانونية الناصة على إحداث نظام جبائي بيئي يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على الأنشطة المتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية، مشددا على ضرورة إشراك ساكنة الجوار في اتخاذ القرارات المرتبط بالمحافظة على البيئة المحلية والتنمية المستدامة أثناء دراسة التأثير على البيئة لهذه المشاريع وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وعلى ضوء ما جرى ذكره، أعلن المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، أنه يعد تقريرا مفصلا عن هذا الملف، سيتم رفعه إلى الوزارة المعنية وإلى صاحبة السمو الاميرة لالة حسناء، بصفتها رئيسة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قبل أن يدعو كافة الفعاليات الحقوقية الى الانخراط في تفعيل الارادة الملكية كل من موقعه لحماية البيئة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«الفيحاء للدراسات الاستراتيجية»: سلاح «حزب الله» موجهًا للداخل اللبناني
كشف العميد ركن فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، أخر تطورات أزمة سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن لم يعد له مبرر استراتيجي في لبنان.
وفي مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، على قناة القاهرة الإخبارية، أعتبر العميد فواز، أن نظرية «توازن الردع» التي كان يتذرع بها الحزب قد فشلت، بعد أن عجز الحزب عن حماية نفسه، فكيف له أن يحمي لبنان، على حد تعبيره.
حزب الله لم يتدخل حتى خلال تصاعد التوتر الإيراني–الأميركي، رغم كونه أحد أذرع طهران في المنطقة، ما يؤكد – بحسبه – أن السلاح لم يعد موجهًا لمواجهة إسرائيل، بل قد يكون موجهًا للداخل اللبناني لضمان استمرار السيطرة على مفاصل الدولة.
وأكد أن الرد اللبناني على الورقة الأميركية، والذي سُلِّم للمبعوث توماس براك، تضمّن أفكارًا لحل شامل في وثيقة من سبع صفحات، تشمل الالتزام بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، دون وضع جدول زمني واضح لنزع سلاح الحزب، بل ترك هذا البند لمفاوضات وآلية تنفيذ لاحقة.
وفيما يتعلق بموقف حزب الله، قال فواز عرب إن قيادة الحزب ربطت النقاش في «الاستراتيجية الدفاعية» بتحقيق شروط مسبقة، كوقف العدوان الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى، ما يجعل من مناقشة ملف السلاح مؤجلة وغير مضمونة.
وأشار إلى أن حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية وقد وافق من خلال وزرائه على البيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح بيد الدولة، ومع ذلك لم يلتزم الحزب بهذا البند، مضيفًا: «إن السؤال الجوهري اليوم: هل قرار نزع السلاح بيد حزب الله أم بيد إيران؟».
وختم فواز عرب بالتأكيد على أن السلاح الذي يمتلكه الحزب هو سلاح استراتيجي إيراني، وأن «كبار القادة في الحزب يعلمون أن قرار التصرف به ليس لبنانيًا»، مستشهدًا بتصريح سابق للأمين العام الراحل لحزب الله الذي قال فيه: «سلاحنا هو سلاح إيراني».
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات