أحزاب تعز: فتح الطرقات "تصحيحا لفعل مُجَرَّم في كافة الشرائع والدساتير"
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، أن فتح طرقات المحافظة بما يكفل رفع الحصار عن عاصمة المحافظة، يعد "تصحيحا لفعل مُجَرَّم في كافة الشرائع والدساتير".
جاء ذلك في بيان صادر عن الأحزاب السياسية بمحافظة تعز بخصوص فتح الطرقات الرئيسية من وإلى مدينة تعز.
وقال بيان الأحزاب السياسية بأن الطرقات حق عام لكل إنسان، وان قطعها يعد اعتداء على الحقوق العامة وانتهاكا لحق من حقوق المواطنة، وهي جريمة في كل الشرائع والقوانين وحق للناس في ظروف السلم والحرب.
وأضاف بأن "التفكير في استخدام الطريق والحاجات الضرورية للحياة مثل قطع الطريق والمياه ومنع استخدام مقالب القمامة كوسائل حرب لمعاقبة المدنيين في حاجاتهم الضرورية وحياتهم اليومية هو أسلوب بربري مرفوض ويعد جرائم حرب".
وجدد البيان، إدانة الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة تعز لاستمرار إغلاق الطرق وحصار تعز ومنع ضخ المياه من قبل جماعة الحوثي.
وأعتبر البيان، أي "إجراءات تنهي الحصار على تعز وتفتح الطرقات التي أغلقتها الجماعة، منذ أكثر من تسع سنوات، وتعيد ضخ المياه إلى المدينة وتفتح الطريق إلى مقلب القمامة المركزي هي عودة إلى الاتجاه الصحيح وتصحيحا لفعل مُجَرَّم في كافة الشرائع والدساتير وان استمرار هذا الفعل جريمة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان واعتداء على حق الحياة".
ودعت أحزاب تعز، إلى فتح كافة الطرقات الرئيسية مهما كانت الظروف مشيرا إلى أنه وفي كل الحروب "تبقى الطرق والمياه وسائل حياة محايدة وفي أسوأ الظروف تجدول زمنيا حتى لا يتضرر الناس في حياتهم ومعيشتهم اليومية".
وطالبت الاحزاب السياسية بمحافظة تعز، الحكومة الشرعية إلى متابعة ملف حصار تعز وفتح طرقها بصورة مستمرة في جولات التفاوض باعتبارها من اهم محاور المفاوضات التي تتلاعب فيها جماعة الحوثي
كما دعا البيان، الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى الإشراف على إنهاء حصار تعز وفتح طرقها باعتبارها أهم الملفات التي تضمنتها الاتفاقات الأممية السابقة منذ اتفاق السويد والتي تم التنصل من تنفيذها من قبل جماعة الحوثي وشجعها تجاهل الأمم المتحدة وعدم الوقوف أمام تنفيذ إنهاء حصار تعز والمضي في فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
وثمنت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، قرارات البنك المركزي الأخيرة التي من شأنها خدمة السياسة النقدية لما لها من أثر بالغ على حياة المواطن ومقاومة التلاعب بالعملة الوطنية، واصفا تلك القرارات بـ "الشجاعة وإن جاءت متأخرة"، داعية القيادة السياسية والحكومة إلى المضي بتنفيذها وإنجاحها بصورة تحقق أهدافها الوطنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز اليمن الاحزاب حصار تعز الحرب في اليمن الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
شرعية مجلس النواب العراقي في ظل هيمنة الأحزاب المسلحة
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 7:31 ص بقلم:ادهم ابراهيم
منذ تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق عام 2003، استمد شرعيته من مبدأ التمثيل الديمقراطي القائم على الانتخابات النيابية، حيث يُفترض أن يكون مجلس النواب نتاج إرادة شعبية حرة عبر أحزاب سياسية مدنية.غير أن المشهد السياسي العراقي يكشف مفارقة خطيرة ، حيث ان كثير من الأحزاب التي تشكل البرلمان اليوم ليست سوى أذرع لتنظيمات مسلحة، ما يثير تساؤلات جدّية حول شرعية النظام بأكمله، في ضوء مخالفة واضحة للدستور، وتقاعس بعض المؤسسات الرقابية والقضائية عن أداء أدوارها الحاسمة.
والواقع أنه في سياق النظام الحالي، فإن التمييز بين الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة غير واضح، حيث يتم دمج الميليشيات في المؤسسات التشريعية، مما يؤدي إلى طمس مفاهيم التمثيل السياسي ، وهذا يشكك في شرعية النظام.
ان الفشل في إنشاء أحزاب سياسية مدنية كما نعرفها في الديمقراطيات الحديثة ترك فجوة في التمثيل السياسي، الذي غالبا ما ملأته احزاب ذات ميليشيات مسلحة.فالدستور العراقي نص في المادة (9/أ/أولاً) على حظر المشاركة السياسية للتنظيمات المسلحة ، حيث جاء نص المادة المذكوره “تُحظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة”، وتمنع أي تنظيم مسلح من العمل السياسي أو المشاركة في الانتخابات.
هذا النص يعكس التزام الدولة المفترض بالفصل التام بين العمل السياسي والعمل العسكري، وضمان أن تكون الساحة السياسية مدنية بالكامل.
على أرض الواقع، نرى أحزابًا كبرى تشارك في العملية السياسية ولها تشكيلات مسلحة تمارس نشاطها بوضوح. ورغم أن بعضها يُدرج ضمن هيئة الحشد الشعبي، فإن ارتباطها السياسي والولائي بهذه الأحزاب يجعلها في حالة تضارب مصالح خطير، حيث يُستخدم السلاح في كثير من الأحيان لترهيب الخصوم أو فرض الأمر الواقع .
وفي هذا السياق، تقع مسؤولية مخالفة النصوص الدستورية على عاتق مجلس القضاء الأعلى، بصفته الجهة الرقابية العليا على دستورية العملية السياسية وسلامة تنفيذ القوانين. فغياب الإجراءات القضائية بحق الأحزاب التي تخالف الدستور وتشارك في الانتخابات رغم امتلاكها أذرعًا مسلحة، يشير إلى تقصير واضح، سواء على مستوى الرقابة أو على مستوى المتابعة القانونية. كان يُفترض أن يباشر القضاء بإجراءات قانونية لحظر أو تحجيم دور هذه الأحزاب المخالفة، حماية للدستور ، وصيانة للنظام الديمقراطي .
كما ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هي الأخرى تتحمل مسؤولية مباشرة في السماح لأحزاب مرتبطة تنظيمياً أو عملياً بجهات مسلحة بالمشاركة في الانتخابات. فالدستور، إلى جانب قوانين الأحزاب وقانون الانتخابات، يمنح المفوضية صلاحيات واسعة في التدقيق والتحقيق في ملفات الأحزاب والمرشحين، بما في ذلك مدى امتثالهم لشروط العمل السياسي المدني. لكن احجام المفوضية عن فرض هذه المعايير، نتيجة الضغوط السياسية، أسهم في الاستمرار على مخالفة الدستور .
كل ذلك انعكس سلبًا على شرعية النظام السياسي ، حيث إن وجود برلمان تشكله قوى تخرق المبادئ الدستورية يفقد النظام السياسي شرعيته الفعلية، حتى لو توفرت مظاهر شكلية كالانتخابات أو تشكيل الحكومات. فحين تتحكم قوى مسلحة في العملية السياسية، يتحول الاقتراع إلى وسيلة لتثبيت سلطة مفروضة لا خيار حر، وهو ما يُبطل جوهر الديمقراطية ويحوّل النظام البرلماني إلى واجهة لنفوذ غير دستوري .
واذا ما اضفنا عمليات التزوير الممنهجة للانتخابات يتبين لنا عظم الخروقات الدستورية وانتهاك الاعراف الدولية .ان وجود الميليشيات المسلحة في البرلمان يمثل حالة شاذة خطيرة ويشير إلى أزمة سياسية مستمرة ، نتيجة عدم احترام سيادة القانون ويتسبب في انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي .إذا كانت شرعية أي نظام ديمقراطي تُقاس بمدى التزامه بالدستور واحترامه لحق المواطن في اختيار ممثليه بحرية، فإن النظام العراقي يقف اليوم على مفترق طرق. فإما أن يُعاد ضبط مساره على أسس مدنية دستورية حقيقية، أو يبقى خاضعاً لقوى الأمر الواقع المسلحة، وهو ما يُهدد وجود الدولة ذاتها وليس مؤسساتها فقط ، ويضع مستقبل البلاد على حافة الهاوية .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات