ألمانيا تبحث معاقبة الأكاديميين المتعاطفين مع فلسطين

بدأت وزارة التعليم والبحث الألمانية تحقيقا لبحث قطع الدعم المالي المدفوع للأكاديميين الذين يدعمون الطلاب المحتجين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد أن وقع  العديد من أعضاء هيئة التدريس في ألمانيا، على رسالة مفتوحة تعرب عن الاستياء من عنف الشرطة تجاه الطلاب المحتجين دعمًا لفلسطين في جامعة برلين الحرة في 7 مايو/ أيار الماضي.

وذكرت القناة الإذاعية والتلفزيونية لشمال ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن وزارة التعليم والأبحاث فتحت تحقيقا بحق أكاديميين وقعوا على تلك الرسالة.

وأشارت القناة إلى أن الوزارة ستدرس إمكانية قطع التمويل الممنوح للأكاديميين المذكورين، مؤكدة أن الوزارة سألت الأكاديميين عن سبب دعمهم للطلاب المتضامنين مع فلسطين وطلبت منهم توضيحًا دفاعيا بهذا الخصوص.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة في وقت سابق أن الرسالة المفتوحة هي ضمن نطاق حرية التعبير التي يكفلها الدستور، وبالتالي لم يتم استخلاص أي استنتاجات أخرى بشأن الرسالة، " وبالتالي لا داعي للمزيد من الإشاعات". ولم يتضمن البيان أي معلومات حول إنهاء التحقيق بحق الأكاديميين رسميا.

وفي اطار رد الفعل على هذا الإجراء وصف البروفيسور المتقاعد في القانون الدستوري والإداري كليمنز أرتز، طلب الوزارة بأنه "محاولة تدخل في حرية التعبير، قد يؤدي هذا الوضع إلى عواقب مثل سحب الدعم المالي، وسيكون بمثابة تدخل ضد الحرية الأكاديمية".

وفي 7 مايو/ أيار الماضي أقام نحو 150 طالبا في جامعة برلين الحرة الألمانية مخيما احتجاجيا للتضامن مع فلسطين قبل أن تتدخل الشرطة وتفض الاحتجاج وتوقف عددا من الطلاب.

وبعد هذه التطورات، وقع العديد من أعضاء هيئة التدريس في جامعات مختلفة بالبلاد على رسالة مفتوحة تدعم الطلاب المتظاهرين تضامنًا مع فلسطين وتطالب بعدم تعرض الطلاب لعنف الشرطة.

وجاء في الرسالة "سواء اتفقنا مع المطالب الملموسة في المخيم أم لا، فإننا نقف مع طلابنا وندافع عن حقهم في الاحتجاج السلمي".وانتقدت وزيرة التعليم والأبحاث الفيدرالية بتينا ستارك-فاتزينغر الرسالة التي وقع عليها الأكاديميون".

المصدر: الجزيرة