تدوير 30 بالمائة من النفايات في 2030
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
كشف المفتش المركزي بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، محمد موالي، اليوم الخميس، عن المراهنة على تدوير ثلاين بالمئة من النفايات بحلول العام 2030.
وقال ذات المسؤول، لدى نزوله ضيفاً على الإذاعة الجزائرية، أنّ الاستيراتجية الوطنية لتسيير النفايات الممتدة إلى العام 2030، تراهن على بلوغ 30 بالمئة في مجال تدوير النفايات.
علماً أنّ إحصائيات 2016 التي لم يتمّ تحيينها، أشارت إلى تدوير عشرة بالمئة فقط من مجموع النفايات.
وأبرز موالي الرغبة لدخول الاقتصاد الدائري عبر استغلال الجلود، محذّراً من تسبب إهمال جلود الأضاحي في إفراز حالة من التعفّن وما يتسبّب ذلك من أمراض متنقّلة.
مرافعاً للانتقال إلى طور الردع ضدّ كل المتهاونين في مجال النفايات بموجب تحيين قانون تسيير النفايات 01/19.
ونوّه موالي إلى أنّ وزارة الصناعة والمنتجات الصيدلانية أنشأت لجاناً عبر كل الولايات، وتكفلت بتحديد أماكن تجميع جلود الأضاحي.
متصوراً بوجوب تغيير الذهنيات من حيث أنّ النفايات هي مواد أولية وجب استرجاعها واستثمارها، وجعلها أداة لاستحداث مؤسسات وخلق الثروة.
كما أعلن عن “الانتقال في 2025 إلى الفرز الانتقائي للنفايات، ما سيسمح برفع مستوى الاسترجاع”.
وسجّل موالي اهتمام متصاعد للشباب بالخوض في ميدان تدوير النفايات التي ستصبح مصدر للطاقة وتسهم في رفع الناتج الداخلي الخام.
وبشأن خلق سوق رسمية للرسكلة، لفت موالي إلى وجود انخراط في الأرضية الرقمية المستحدثة من لدن الوكالة الوطنية للنفايات، وسيتمّ تأطيرها قانونياً.
وأعلن المسؤول البيئي عن إحصاء 450 شاطئاً مسموح للسباحة، قائلاً: “يتطلب كل شاطئ المراقبة الدورية كل شهر، وهو ما جرى الشروع فيه في أفريل الأخير”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إحالة شكاية برلماني ضد لجنة تصريف الأعمال لنادي المغرب التطواني على الفرقة الوطنية
وضع حميد الدراق، برلماني الاتحاد الاشتراكي، شكاية ضد لجنة تصريف الأعمال لنادي المغرب التطواني.
وعلم « اليوم 24″، أن الشكاية وضعت بداية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، والذي أحالها على الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بالرباط.
وقال مصدر للموقع، إن الملف أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، منذ فبراير 2025، لكن لم يتم بعد الاستماع إلى البرلماني المشتكي، لتأكيد شكايته والإدلاء بما لديه من معطيات حول هذا الملف.
ويذكر أن البرلماني الاتحادي سبق أن تقدم بطلب الحصول على عضوية المغرب التطواني سنة 2024، لكن الجمع العام رفض طلبه، ما جعله يغضب ويلجأ إلى القضاء للطعن في شرعية الجمع العام.
كلمات دلالية أدراق برلماني تصريف الأعمال الاجتماعية للمغرب التطواني شكاية